معبد هندوسي مشهور في جنوب الهند أصبح محور فضيحة بعد أن رأت محكمة كيرالا العليا دليلاً على جرد أجزاء من التماثيل من طلائها الذهبي. هذه الحُليّ المطلية بالذهب أو الفضة — التي يقدّمها المصلّون في الغالب — أمر شائع في معابد الهند، لذا فسرقة أجزاء من زخارف معبد ساباريمالا، الذي يزوره ملايين الحجاج سنوياً، صدمت المريدين وتصدّرت العناوين.
أقامت محكمة كيرالا هيئة تحقيق خاص (SIT) وفتحت الشرطة تحقيقاً في اختفاء الذهب، وأُعتقل ثلاثة أشخاص بينهم مساعد كاهن سابق بالمعبد. الجلسات تجري بإشراف هيئة قضائية مؤلفة من قاضيين منذ سبتمبر، وتُعقد جلسات منتظمة لمتابعة سير التحقيق.
المعبد المكرّس لعبادة الإله أيابّا كان قد أثار جدلاً سابقاً أيضاً؛ فقد كان يمنع دخول النساء في سن الحيض، وأمرت المحكمة العليا بإنهاء هذا التمييز قبل أن تقرر مراجعة حكمها وتعليقه إثر احتجاجات شعبية.
ما الذي سُرق؟
المسألة الحالية تتركّز حول تمثالين لبوّابين (دورابالاكاس) يقفان أمام الحرم حيث موضع الإله. إثر تقرير أعدّه مفوّض خاص عينته المحكمة تبين أن طلاءات الذهب قد نُقِشَت أو أُزيلت في مواضع عدّة.
اطّلعت الهيئة القضائية على سجلات المعبد وصور قبلية وبعدية ووثائق جمعتها هيئة التحقيق في «قضية استثنائية تتعلق بنهب ممتلكات الإله أيابّا». القضاة أشاروا إلى أنّ طلبهم للسجلات الكاملة المتعلقة بصيانة التماثيل «فتح عشّ زنابير» لم يتوقّعوا نتائجها.
تُظهر سجلات المعبد أنّ 30.291 كغ من الذهب — تبرّع بها رجل أعمال أصبح لاحقاً مطرود السمعة، فيجاي ماليّا — استُخدمت عامي 1998–1999 في طلاءات ذهبية للتماثيل وأجزاء من المعبد كالأعمدة وأقواس الأبواب ولوحات تروى قصص الإله أيابّا.
تقول المحكمة إنّ مجلس ترافانكور ديفاسووم (TDB) الذي يدير المعبد سمح في يوليو 2019 للمشتبه الرئيسي، أونيكريشنان بوطي، وهو مساعد كاهن سابق، بأخراج التماثيل لإعادة طلائها بالذهب. وبعد عودتها بعد شهرين لم تُوزن، لكن التحقيقات اللاحقة أظهرت أنّها أصبحت أخف وزناً. وقد كشفت متابعة هيئة التحقيق عن نقص أيضاً في القواعد وإطارات الأبواب، وتقدر المحكمة أن حوالى 4.54 كغ من الذهب اختفت منذ 2019.
وصف القضاة ما حدث بأنه «سطو ونهب للذهب».
ما لفت الأنظار أن السماح لبوطي بأخراج التماثيل كان شاذاً لأن مثل أعمال الصيانة تُنفّذ عادة داخل أروقة المعبد؛ وأضافت المحكمة أنه أثناء تسليم هذه القطع الثمينة له سجّل مجلس المعبد بعض العناصر المطلية بالذهب على أنها «صفائح نحاسية».
وكان القضاة لاذعين في انتقادهم للمجلس لأنه «أذن خطأً» لبوطي بالاحتفاظ بحوالى 474.9 غراماً من الذهب بعد أعمال الصيانة. وذكرت المحكمة رسالة إلكترونية أرسلها بوطي إلى المجلس يطلب فيها استخدام هذا «الذهب الفائض» لزواج فتاة «معروفة أو قريبة منه» واعتبرت ذلك أمراً يبعث على القلق ويكشف عن مدى الانحراف في القضية.
المشتبه بهم ونفيهم
أُلقِي القبض على بوطي وأودعته الحجز القضائي، وبحسب تقارير لم تتمكن الصحافة من مقابلته، لكنه عند خروجه من قاعة المحكمة بعد اعتقاله صاح بين الصحافيين بأنه ضُرِبَت له «كميناً» وأن «الحقيقة ستظهر وكل من ورّطوني سيواجه القانون».
خلال الأيام الأخيرة أوقفت الشرطة أيضاً مسؤولين اثنين من المجلس. رئيس المجلس بي.إس. براسانث، الذي يخضع كذلك للتحقيق، لم يرد على اتصالات أو رسائل وسائل الإعلام، لكنه قال سابقاً إن «المجلس الحالي لا علاقة له بالواقعة» وأنه «يتعاون بالكامل مع التحقيق» ويأمل أن يُحال جميع المذنبين إلى العدالة.
أُعطيت هيئة التحقيق ستة أسابيع لاستكمال عملها، وقد تعهدت المحكمة «بتحديد وإحالة كل مسؤول إلى العدالة… بغض النظر عن المنصب أو النفوذ أو المكانة».
الخلاف السياسي والاحتجاجات
أثارت الفضيحة سجالاً سياسياً في الولاية مع تنظيم أحزاب معارضة احتجاجات ضد حكومة كيرالا الشيوعية. قال زعيم المعارضة في الجمعية التشريعية، في.دي. ساتيشان، إن «حوالي 5 كغ من الذهب سُرقت»، وأعربت المحكمة عن صدمتها مشدّدة على أن المسؤولين قد يكونون متورّطين ولو بدرجة أكبر من غيرهم.
وطالب ساتيشان وغيره من السياسيين بإقالة وزير شؤون المعابد، في.إن. فاسافان، لعدم قدرته على حماية مقتنيات المعبد، لكن الوزير نفى الاتهامات ورفض الدعوات لاستقالته، مؤكداً: «سنتعاون كامل التعاون مع التحقيق الذي تشرف عليه المحكمة»، ودعا إلى الشفافية قائلاً إن «على الناس الاطلاع على كل المعاملات منذ 1998 وما يجري الآن. ليس لدينا ما نُخفيه».
لاحظ المراقبون أن المعبد لا يسمح بدخول النساء في سن الحيض، لذا يقتصر دخلوه على الفتيات الصغيرات أو المسنّات من الزائرات، وهذه الحساسية تضفي بُعداً اجتماعياً إضافياً على ردود الفعل المحلية تجاه القضية.