أسطول العدالة يقطع التواصل مع مركز تنسيق الإنقاذ الليبي
أعلنت مجموعة جديدة تحمل اسم “أسطول العدالة” تعليق الاتصال بمركز تنسيق الإنقاذ المشترك في طرابلس، متهمة المركز بأنه “ينسق” الأفعال العنيفة التي يرتكبها خفر السواحل الليبي بحق طالبي اللجوء والنازحين عبر البحر.
خلفية التحالف
أعلنت أكثر من اثنتي عشرة منظمة أوروبية معنية بالبحث والإنقاذ البحري عن تأسيس تحالف جديد ووقف التعاون مع الجهة المماثلة في ليبيا ردّاً على ما وصفته سنوات من سوء المعاملة تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يخاطرون بحياتهم لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. يضم التحالف 13 عضواً من منظمات في ألمانيا، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا، وأوضحت من خلال بيان صحفي صادر عن منظمة SOS Humanity—واحدة من أعضاء التحالف—أن مهمة “أسطول العدالة” ستكون “لدعم حقوق الإنسان والقانون البحري الدولي”.
وقف التواصل التشغيلي
أعلن الأسطول أيضاً “إنهاء التواصل التشغيلي” مع مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في طرابلس بعد “سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة” ضد المسافرين عبر البحر. وورد في البيان: “لا يمكن اعتبار مركز تنسيق الإنقاذ في طرابلس، الذي ينسق أعمال العنف من قبل ما يسمى بخفر السواحل الليبي، سلطة مختصة.”
كما قالت إينا فريبِه، المتحدثة باسم مجموعة Compass Collective: “لم نعترف أبداً بهؤلاء الفاعلين كسلطة إنقاذ شرعية — إنهم جزء من نظام عنيف مُمكَّن من قبل الاتحاد الأوروبي. الآن تُمارَس ضدنا ضغوط متزايدة للتواصل مع هؤلاء بالذات. يجب أن يتوقف هذا. إنهاء كل أشكال التواصل التشغيلي مع ما يُسمى بمركز تنسيق الإنقاذ الليبي ضرورة قانونية وأخلاقية — هو خط واضح ضد التواطؤ الأوروبي في جرائم ضد الإنسانية.”
سجل الانتهاكات والأرقام
وثّق تقرير حديث صادر عن منظمة Sea-Watch—وهي أيضاً من أعضاء التحالف—أن خفر السواحل الليبي ارتكب ما لا يقل عن 60 حادثة عنف بحري بين عام 2016 وحتى سبتمبر 2025، مع احتمال أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير. شملت هذه الحوادث إطلاق نار على قوارب تقل لاجئين وطالبي لجوء، التخلي عن أشخاص في عرض البحر وإعاقة عمليات الإنقاذ.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن ٢٬٤٥٢ شخصاً لقوا حتفهم أو اختفوا في البحر الأبيض المتوسط العام الماضي، ما يجعله واحداً من أخطر المسارات بالنسبة للاجئين.
سياق ليبي معقَّد
تُعد ليبيا، التي تؤوي نحو ٨٦٧٬٠٥٥ طالب لجوء ولاجئ، نقطة عبور رئيسية للراغبين في الوصول إلى أوروبا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. في عهد القذافي كان العمال الأفارقة يجدون فرص عمل في بلدٍ غني بالنفط، لكن منذ الإطاحة به غرقت البلاد في صراع مسلَّح بين ميليشيات متنافسة.
تفجّرت مآسٍ بحرية هذا العام؛ ففي أغسطس غرق قاربان قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجنوبية ما أدّى إلى وفاة ما لا يقل عن 27 شخصاً، وفي يونيو خشي أن يكون نحو 60 لاجئاً ومهاجراً قد غرقوا وفُقدوا بعد غرق مركبين قبالة السواحل الليبية.
تستمر المنظمات الحقوقية ووكالات الأمم المتحدة في توثيق الانتهاكات المنهجية ضد اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والابتزاز. وفي السنوات الأخيرة كثف الاتحاد الأوروبي جهوده للحد من هذه الهجرة، من بينها تزويد خفر السواحل الليبي بمعدات ودعم مالي، علماً بأن هذا الجهاز شبه العسكري مرتبط بميليشيات تُتهم بارتكاب انتهاكات وجرائم أخرى.
عواقب تقليص عمليات البحث والإنقاذ الرسمية
تؤكد المنظمات غير الحكومية أن تقليص عمليات البحث والإنقاذ التي تديرها الدولة جعل عبور البحر المتوسط أخطر بكثير. ونتيجة لذلك، بات كثيرون الفارون من النزاع والاضطهاد عالقين داخل ليبيا، وغالباً ما يُحتجزون في ظروف تصفها منظمات حقوقية بأنها لا إنسانية.