بعضهم كان قد انتقد ترامب، وآخرون شاركوا في التحقيقات المتعلقة بتدخل روسيا في انتخابات الولايات المتحدة عام 2020.
أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب سحب تصاريح الوصول الأمني عن 37 شخصاً اتُّهموا بتسييس الأجهزة الاستخباراتية أو تحويلها إلى أدوات في صراعات حزبية.
في بيان نُشر على منصة X يوم الثلاثاء، قالت مديرة المخابرات الوطنية تولسي غبارد إن المجموعة قد “أساءت استغلال ثقة الجمهور”، ووجَّهت إليهم اتهامات بتسييس وتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية، وتسريب معلومات سرية من دون تفويض، و/أو ارتكاب انتهاكات جسيمة متعمدة لمعايير العمل الاستخباراتي.
البيان لم يشرح بوضوح كيف انتهكت الثلاثة والثلاثون (في الواقع 37) شروط تصاريح الأمن القومي، ولم يقدّم أدلة تثبت هذه الادعاءات.
سحب تصاريح الأمن نادر الحدوث، وأسماء الذين تُسحب عنهم هذه التصاريح عادةً لا تُنشر للعامة.
تتضمن القائمة مسؤولين سابقين رفيعي المستوى إلى جانب موظفين غير معروفين. من بين الأسماء الأكثر بروزاً شيلبي بيرسون، مسؤولة أمن الانتخابات التي عرضت في فبراير 2020 إحاطة للمشرعين حول تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية، مما أثار حفيظة ترامب بعد قولها إن موسكو فضّلتها عليه في انتخابات 2020. وورد أن أحد المدرجين في القائمة كان مدرجاً على قاعدة بيانات موقع كاناري ميشن، وهو موقع غامض مؤيد لإسرائيل اعترفت الحكومة باستخدامه لاستهداف أنصار القضية الفلسطينية.
قال مارك زيد، محامٍ يمثل ضباطاً استخباراتيين، لقناة الجزيرة إن عمليات السحب قد تُعد “قرارات غير قانونية وغير دستورية تنحرف عن قوانين وسياسات راسخة منذ عقود كانت تهدف بالضبط لمنع مثل هذا النوع من الإجراءات”.
“إنها تصرفات غير مهنية تماماً، لكنها شائعة لدرجة أن الإدارة اتخذت إجراءات استهدفت أفراداً بطريقة انتقامية أثّرت على مسيراتهم المهنية وحياتهم، ودون أن تخطرهم أولاً قبل تسريب المذكرة إلى وسائل إعلام صديقة.”
منذ تسلمه الحكم، استمر ترامب في الوفاء بوعوده الانتخابية بملاحقة من يعتبرهم أعداءه — خصوصاً أعضاء الإدارات السابقة الذين اعتبرهم فاسدين.
وفي وقت سابق من هذا العام، أقال الآلاف من موظفي القطاع الفدرالي، بمن فيهم مدّعون مهنيون شاركوا في التحقيقين الفيدراليين بحق ترامب: أحدهما بشأن الاشتباه في سوء التعامل مع وثائق سرية، والآخر بشأن محاولة قلب نتائج انتخابات 2020.