قال حزب المعارضة “تشادما” إن نائبة أمينه العام، أماني جولغوا، اعتُقلت فجر السبت.
الشرطة التنزانية اعتقلت مسؤولاً معارضاً بارزاً عقب توجيه تهم الخيانة لأكثر من 200 شخص على خلفية موجة احتجاجات اندلعت احتجاجاً على نتائج الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي. وأكد الحزب أن اعتقال جولغوا يجعلها ثالث قيادي رفيع من تشادما يُحتجز، بعد اعتقال زعيم الحزب تندو ليسو ونائب الرئيس جون هيشي قبل الاقتراع في 29 أكتوبر.
جاء اعتقالها بعد يوم من إحالة أكثر من 200 متهم إلى المحاكمة بتهمة الخيانة. وقال المحامي بيتر كيباتالا لوكالة الأنباء الفرنسية إن أكثر من 250 شخصاً «مُثُلوا في ثلاث قضايا منفصلة… وكلهم موجهة إليهم تهم من مجموعتين». وأوضح أن «المجموعة الأولى تهم التآمر على ارتكاب الخيانة، والمجموعة الثانية هي تهمة الخيانة ذاتها».
الرئيسة ساميا سولوهو حسن، التي تولت المنصب في 2021 بعد وفاة سلفها، فازت بالانتخابات بنسبة 98 في المئة بحسب مفوضية الانتخاببة، لكن تشادما وصفت الاقتراع بأنه «مهزلة». وذكر الحزب في بيان عبر منصة إكس أن الحكومة تسعى إلى «شل قيادة الحزب» و«شل عملياته»، مضيفاً أن الشرطة توسع دائرة استهدافها لتشمل مستويات أدنى، حيث يُجبر بعض الأشخاص على الاعتراف بتنظيم المظاهرات.
أعلنت الشرطة أنها اعتقلت جولغوا وتسعة أشخاص آخرين ضمن تحقيق في أعمال الشغب، التي شهدت حملة قمع واسعة من قبل قوات الأمن. وقالت في بيان إن «قوات الشرطة، بالتعاون مع أجهزة الدفاع والأمن الأخرى، تواصل حملة تمشيط واسعة»، مشيرة إلى أن أمين عام تشادما جون مُنييكا ورئيسة قسم الاتصالات بالحزب بريندا روبيا مدرجان على قائمة المطلوبين.
اندلعت الاحتجاجات في 29 أكتوبر في مدن دار السلام وآروشا وموانزا ومبيا وعدد من المناطق الأخرى، بحسب ما أفادت الشرطة في بيان يوم السبت، الذي قدّم أول عرض موسع لمدى الاضطرابات. وحتى الآن رفضت السلطات الإفصاح عن حصيلة القتلى.
قالت الكنيسة الكاثوليكية في تنزانيا إن مئات القتلى سقطوا. وادعى حزب تشادما أن أكثر من ألف شخص قُتلوا وأن قوات الأمن أخفت جثثاً للتغطية على حجم العنف. كما أوردت لجنة حقوق الإنسان الكينية أن 3000 شخص قُتلوا وأن الآلاف ما زالوا مفقودين، ورفعت اللجنة رابطاً لصور تؤكد أن العديد من الضحايا أصابتهم طلقات نارية في الرأس والصدر، مما يشي بكونها عمليات استهداف متعمدة لا إجراءات للسيطرة على الحشود.
وقال الاتحاد الأفريقي هذا الأسبوع إن الانتخابات «لم تلتزم بمبادئ الاتحاد، والأطر المعيارية، والالتزامات الدولية والمعايير الخاصة بالانتخابات الديمقراطية». وأبلغ مراقبو الاتحاد عن حالات تلاعب في أوراق الاقتراع في عدة مراكز وبعض الحالات التي تسلم فيها الناخبون بطاقات انتخابية متعددة.
منذ إدخال التعددية الحزبية في 1992 بقي الحكم الأحادي واقعاً سائداً في البلاد، لكن الرئيسة حسن تُتهم بسياسة «القبضة الحديدية» التي لا تتسامح مع المعارضة.