حذّرت الامم المتحدة، قبيل افتتاح مؤتمرها السنوي المعني بتغير المناخ، من أن الكوارث المرتبطة بالمناخ والنزاعات أجبرت ملايين الأشخاص على النزوح في أنحاء العالم.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقرير صدر يوم الاثنين تزامناً مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP30) في البرازيل، إن الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية دفعت نحو 250 مليون شخص إلى مغادرة مساكنهم خلال العقد الماضي — أي ما يقارب أكثر من 67 ألف حالة نزوح داخلي يومياً.
أصدرت وكالة الهجرة تقريرها الثاني الكبير حول تأثير تغير المناخ على اللاجئين، تحت عنوان «لا مهرب II: الطريق إلى الأمام»، في ظل تراجع الحماسة لدى الدول للاتفاق على إجراءات حاسمة لكبح تغير المناخ.
وذكر التقرير أن التغير المناخي يزيد أيضاً من الصعوبات التي تواجه النازحين بفعل الصراعات وغيرها من عوامل الدفع، وقال: «خلال العقد الماضي تسببت الكوارث المرتبطة بالطقس في نحو 250 مليون نزوح داخلي — أي ما يعادل أكثر من 67 ألف نزوح يومياً». وأضاف: «التغير المناخي يضاعف ويعقّد التحديات التي يواجهها من نازحوا بالفعل، وكذلك المجتمعات المستضيفة لهم، لا سيما في البيئات الهشّة والمتأثرة بالصراع».
استعرض التقرير فيلماً قاتماً من الكوارث: فيضانات في جنوب السودان والبرازيل، موجات حر قياسية في كينيا وباكستان، ونقص مياه حاد في تشاد وإثيوبيا، كلها أمثلة على الآثار الملموسة لتقلبات الطقس المتطرفة.
ويتوقع التقرير ارتفاع عدد الدول المعرضة بشدة لمخاطر مرتبطة بالمناخ من ثلاث دول حالياً إلى 65 دولة بحلول عام 2040. وتستضيف تلك الدول الـ65 أكثر من 45 في المئة من إجمالي الأشخاص النازحين حالياً بفعل الصراع.
وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان: «الطقس القاسي يدمر المنازل وسبل العيش، ويجبر عائلات — كثير منها كانت قد فرّت بالفعل من العنف — على الفرار مرة أخرى. هؤلاء أشخاص تحملوا خسائر هائلة، والآن يواجهون نفس المعاناة والدمار من جديد. هم من الأكثر تعرضاً للجفاف القاسي والفيضانات المميتة وموجات الحر القياسية، ومع ذلك يملكون أقل الموارد للتعافي».
ويشير التقرير إلى أنه بحلول عام 2050 ستتعرض أكثر 15 مخيماً للاجئين سخونةً في العالم — في دول مثل غامبيا وإريتريا وإثيوبيا والسنغال ومالي — لما يقرب من 200 يوم سنوياً من ضغوط الحرارة الخطرة.
تراجع الالتزام
شدّد تقرير المفوضية على أنه بينما تتصاعد آثار تغير المناخ، يتراجع الالتزام العالمي بالتصدي لها. وتأمل المفوضية في إحياء الجهود لمواجهة هذه الآثار خلال مؤتمر البرازيل.
وتحت إدارة دونالد ترامب خفَضت الولايات المتحدة — التي كانت تقليدياً أكبر جهة مانحة في العالم — مساعداتها الخارجية بشكل حاد. وكانت واشنطن تمثّل أكثر من 40 في المئة من ميزانية المفوضية؛ والدول المانحة الكبرى الأخرى أيضاً شدّت الخناق على تمويلها. وقال غراندي: «تُقيّد تخفيضات التمويل بشدة قدرتنا على حماية اللاجئين والاسر النازحة من آثار الطقس المتطرف». وأضاف: «لمنع مزيد من النزوح، يجب أن يصل تمويل المناخ إلى المجتمعات التي تعيش بالفعل على الحافة. على هذا المؤتمر أن يقدّم عملاً حقيقياً، لا وعوداً خاوية».
ومن المتوقع أن يلتقي نحو 50 ألف مشارك من أكثر من 190 دولة في بيليم، في غابة الأمازون المطيرة، لمناقشة سبل كبح أزمة المناخ.
واحدة من القضايا المطروحة التي تكشف صعوبة التوافق على إجراءات عالمية هي آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM). تهدف الآلية إلى منع «تسرُّب الكربون» عبر إلزام مستوردي السلع عالية الانبعاثات مثل الحديد والاسمنت بدفع تكلفة الانبعاثات المضمنة بذات المستوى الذي يواجهه المنتجون داخل الاتحاد الأوروبي. وبينما يعرض الاتحاد الآلية كأداة بيئية ضرورية لتشجيع ممارسات أكثر خضرة، يعتبرها منتقدوها — بمن فيهم شركاء تجاريون كبيْن الولايات المتحدة والصين — إجراءً ملبّساً للحماية التجارية. وتخشى الدول النامية من أن تحوّل الآلية عبءَ التمويل اللازم للتحرك المناخي عليها بشكل غير عادل.