«إذا كانت هذه البيانات موزعة بين وكالات فيدرالية متعددة، فستزيد العوائق البيروقراطية المطلوبة لدمجها»، قال تشنغ، مشدداً على أن تشابك الصلاحيات والإجراءات يعرقل تبادل المعلومات.
تبادل المعلومات بين الوكالات الفيدرالية لطالما اعتُبر عملية معقدة وبطيئة، وهو نفس القصور الذي دفع إلى إنشاء وزارة الأمن الداخلي بعد أحداث 11 سبتمبر.
التعيينات ومنح بحثية بقيمة 4.5 مليون دولار
رغم التصريحات العلنية لإدارة ترامب بأنها تعتزم تصفية وزارة التعيلم، تعمل الإدارة في الخفاء على إعادة بناء أجزاء صغيرة منها.
في سبتمبر، أتاح القسم ثمانية وظائف جديدة لتحلّ محل موظفين أُقيلوا كانوا يشرفون على الاختبار الوطني لتقدّم الطلاب (NAEP). وفي نوفمبر، أعلن عن أربع وظائف إضافية لإحصائيين داخل مكتب المساعدات الطلابية الفيدرالية. مع ذلك، من غير المتوقع أن تسير الأمور بسرعة أو بسلاسة: الإغلاق الحكومي أوقف تعيينات وظائف NAEP، وتوجيه إداري جديد يطالب بتشكيل لجان توظيف قبل 17 نوفمبر للموافقة على الشواغر وملئها قد يؤخر هذه الخطوات أكثر.
وفي الوقت نفسه، استمر هدم الهيكل الإداري. بعد أقل من أسبوعين على إغلاق الحكومة في الأول من أكتوبر، تم فصل 466 موظفاً إضافياً من وزارة التعليم، إضافة إلى نحو 2000 موظف فقدوا وظائفهم منذ مارس 2025 بفعل إقالات وقرارات ترك طوعية. (كانت الوزارة توظف حوالى 4000 شخص مع بداية إدارة ترامب.) وفي 15 أكتوبر، أوقف قاضٍ فيدرالي مؤقتاً هذه الإقالات الأخيرة.
ومع ذلك، ظهرت دلائل صغيرة على حياة جديدة. في 30 سبتمبر — قبيل الإغلاق مباشرة — منحت الوزارة تسعة عقود بحثية وتطويرية جديدة بمجموع 4.5 مليون دولار ضمن مبادرة جديدة اسمها «من الشتلات إلى التوسيع» (S2S)، التي أطلقتها إدارة بايدن في أغسطس 2024 لاختبار ما إذا كان نموذج الابتكار على نمط DARPA يمكن تطبيقه في التعليم. تركز معظم المشاريع الجديدة على التعلم المخصّص المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وحصل كل مشروع على 500 ألف دولار لإنتاج أدلة بدائية على الفاعلية. تشمل الجهات المستفيدة جامعات ومؤسسات بحثية وشركات تقنيات تعليمية، وقد تتأهل المشاريع الواعدة لتمويل لاحق لتوسيع نطاقها ليشمل عدد أكبر من الطلاب.
بحسب شخص مطّلع تحدث خلفيةً، كانت المشاريع التسعة قد اختيرت قبل تولي دونالد ترامب الرئاسة، لكن منح التمويل الرسمية تأخرت بسبب الاضطرابات داخل الوزارة. معهد علوم التعليم — الذي فقد نحو 90% من موظفيه — كان من أكثر أقسام الوزارة تضرراً.
لاشك أن 4.5 مليون دولار مبلغ ضئيل بالمقارنة مع الميزانية السنوية الرسمية لمعهد علوم التعليم البالغة 800 مليون دولار، لكنه يمثل أول منح فيدرالية جديدة للبحوث التعليمية في عهد ترامب، وإشارة خفيفة تفيد بأن واشنطن قد لا تتخلى تماماً عن تجارب الابتكار التعليمي.
هذه المادة أعدّتها مؤسسة Hechinger Report، منظمة إخبارية غير ربحية ومستقلة تركز على قضايا اللا مساواة والابتكار في التعليم. اشترك في النشرات الإخبارية للمؤسسة للبقاء على اطلاع بأحدث التقارير.