خضعت ساشا سودا لتحقيق داخلي أجرته إدارة متحف فيلادلفيا للفنون قبل إعفائها من منصب المديرة والرئيسة التنفيذية الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته صحيفة فيلادلفيا إنكوائرر.
طبيعة التحقيق لا تزال غامضة، كما أن «السبب» غير المحدد الذي ذُكر في رسالة إلكترونية أبلغت سودا بإقالتها لم يُكشف عنه علناً.
وأكدت الصحيفة وجود التحقيق بعد تواصلها مع مارك إي. روبنشتاين، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأمناء، الذي وصف التحقيق بأنه «جدي»، مضيفاً أن مجلساً ذا هذه المكانة لا ينفصل عن شخص إلا لأمر خطير.
مقالات ذات صلة
ونقلت الإنكوائرر عن مصدر مقرب من سودا قوله إن جزءاً من التحقيق تركز على راتبها. وبحسب إقرار ضريبي للمتحف يعود إلى 2024، قُدّر راتب سودا في عام 2023 بما يقل قليلاً عن 729,000 دولار، ما يضعها ضمن الأكثر حصولاً على رواتب مرتفعة بين قادة المتاحف في البلاد. وأفاد المصدر أن خيار الاستقالة عُرض على سودا لكنها رفضت.
وقالت الصحيفة أيضاً إن سودا تلقت زيادة مقدارها 39,000 دولار موزعة على فترة عامين، وإن هذه الزيادة «مصرّح بها» ومرتبطة بتعويضات تكلفة المعيشة.
وصرّح محامي سودا، لوك نيــكاس، للإنكوائرر بأن «مجموعة صغيرة من الأمناء كلفت بتحقيق صوري ليشكل ذريعة لفصل السيدة سودا بشكل غير قانوني. نتطلع إلى عرض الحقيقة».
حتى الآن اقتصر التعليق الرسمي الوحيد للمتحف بشأن إقالة سودا على بيان أرسله إلى الصحيفة جاء فيه: «الأولوية القصوى لمجلس الأمناء هي مواصلة دعم العمل المذهل لفريق المتحف أثناء استعدادنا للعام المقبل وبرنامج 2026. وبما أن هذه مسألة داخلية، فلن نقدم مزيداً من التعليقات في هذا الوقت».
وقد تواصلت ARTnews مع المتحف لطلب تعليق.
فاجأت إقالة سودا الأسبوع الماضي كثيرين؛ فقد انضمت إلى المتحف قبل ثلاث سنوات فقط بعد أن كانت تقود المعرض الوطني في كندا.
وقبل الإقالة، أجرى المتحف إعادة تسمية له، فبدلاً من اسمه التقليدي «متحف فيلادلفيا للفنون» صار يُعرف باسم «متحف فيلادلفيا للفنون» بصيغة جديدة، واختصر البعض اسمه إلى «فام»، ما أثار سخرية عدد من المراقبين.
ويُذكر أن تقرير الإنكوائرر الذي نُشر قبل أقل من 24 ساعة من إقالتها تضمن مقابلات مع أعضاء مجلس الأمناء أكدوا فيها أنهم لم يُطلعوا بشكل ملائم على خطة إعادة التسمية؛ فقد قال أحد الأمناء إنه «تفاجأ» وأنه لم يطلع على النسخة النهائية للخطة قبل تنفيذها.