بعد نحو شهر على سرقة جواهر التاج الفرنسي التي شغلت الرأي العام الدولي، أعلن متحف اللوفر عن حزمة إجراءات طارئة لتعزيز الأمن.
انعقدت، يوم الجمعة، جلسة لمجلس إدارة متحف اللوفر بطلب من وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، وترأستها مديرة المتحف لورانس دي كارز، لمناقشة هذه التدابير الاستعجالية.
وجاء في بيان صدر الأسبوع الماضي أن الإجراءات الطارئة صُنفت في أربع محاور رئيسية: حوكمة الأمن، حماية الموقع، التنسيق مع أجهزة الشرطة، والموارد الفنية والبشرية.
يعتزم المتحف تعيين منسق أمني يُرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس المتحف، ويتولى تنسيق جميع الجهات المعنية بشؤون الأمن، بما في ذلك الأمن الميداني، والمعدات التقنية، وتكنولوجيا المعلومات. كما سيُنشأ لجنة توجيهية أمنية جديدة، برئاسة رئيسة ومديرة المتحف، وبمساندة كبير مسؤولي الدفاع والأمن في وزارة الثقافة، لتتولى متابعة الجداول الزمنية والأهداف وتمويل خطة الأمن والبيئة الاستراتيجية (SDES).
ستُركَّب كاميرات إضافية حول محيط اللوفر خلال الأشهر المقبلة، مع تركيب حواجز مضادة للدهس عند نقاط الدخول إلى عقارات متحف اللوفر وحدائق التويلري. كما سيُجري المتحف تدقيقات أمنية ويُحدّث خريطة تقييم المخاطر. ومن المتوقع أن تنشر محافظة شرطة باريس والبلدية معدات مراقبة عن بُعد في أماكن عامة حساسة مجاورة للمتنَزّه.
وسيُرافق ذلك تكثيف دوريات المراقبة حول المتحف؛ كما سيعمل اللوفر مع الشرطة على تقييم مدى الحاجة إلى تعزيز التواجد الشرطي داخل الموقع، وسيُعزّز تعاونَه البشري والتقني مع قيادة الشرطة.
ضمن الموارد البشرية والمادية للمشروع، يخطط المتحف لزيادة ميزانية التدريب للموظفين بنسبة عشرين بالمئة، وتحسين معدات الانتقال، وتحديث إجراءات وبروتوكولاته الحالية، وإنشاء مركز عمليات للأمن السيبراني.
من المقرر الإعلان عن المرحلة الأولى من خطة الأمن الشاملة الشهر المقبل، وتركز على تحديث نظام تشغيل معدات الأمن. أما الاعتمادات المتعلقة بالأشغال العامة فستُخصَّص في العام المقبل. وتُقدَّر تكلفة هذه الخطة بنحو 80 مليون يورو (ما يقارب 92 مليون دولار).
رغم احتجاز أربعة مشتبه بهم حالياً لدى الشرطة، بينهم أحدهم كان حارس أمن سابقاً ومؤثِّراً على منصات التواصل الاجتماعي، لم يُستَعدَّ بعد أي من الجواهر الثمانية المسروقة.
كشف تدقيق أمني أُجري قبل السرقة أن المتحف توافر لديه المال لإجراء التحسينات الأمنية اللازمة، لكن الأموال صُرفت بدلاً من ذلك على اقتناء أعمال فنية.
خلال جلسة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، صرّحت دي كارز بأن أجهزة الإنذار في قاعة أبولو، التي تضم كنوزاً وطنية فرنسية، عملت بشكل سليم وانطلقت أثناء السرقة، غير أنها اعترفت بأن أنظمة الأمن في المتحف كانت «قليلة جداً» و«قديمة».
ويُشير التدقيق إلى أن التعديلات الموصى بها «من غير المتوقع إتمامها قبل عام 2032».
في يناير أطلق المتحف مشروع تطوير طويل الأمد يتضمن مساحة مخصصة جديدة لـ«موناليزا» إلى جانب مجموعة من تدابير الأمن المحدثة.