أقل من أسبوع على إبلاغها عبر رسالة إلكترونية بإنهاء عملها «لسبب»، رفعت ألكسندرا «ساشا» سودا اليوم، 10 نوفمبر، دعوى قضائية ضد متحف الفن في فيلادلفيا، متهمةً الإدارة بفسخ عقدها بصورة غير مشروعة وانتهاك بنود اتفاقية عملها. وقد ظهر قِبَل الصحافة أن لجنة تنفيذية من أمناء المتحف وكلّفت تحقيقاً خارجياً أوصى برحيلها.
تذكر الدعوى، التي اطلعت عليها Hyperallergic، أن «فصيلاً صغيراً فاسداً من مجلس الأمناء» هو من دبر «التحقيق الصوري» وضغط لاستقالتها. وتؤكد سودا أن قرار فصلها «لسبب» صدر «من دون أساس قانوني معتبر»، وأنه جرى إنهاؤها أثناء تفاوضها على شروط المغادرة بعد رفضها توقيع اتفاقية مع المتحف كانت ستتيح لمسؤوليه وصفها بسوء السمعة بينما تُمنع هي من الإفصاح عن تفاصيل مغادرتها أو الدفاع عن نفسها، وفي المقابل كانت تمنحها فقط ستة أشهر من بدل التعويض بدل السنتين المنصوص عليهما في عقدها الخماسي.
سودا طلبت محاكمة امام هيئة محلفين لاسترداد مستحقاتها لمدة عامين بالإضافة إلى تعويضات وإجراءات إغاثية أخرى. والأكثر إلحاحاً بحسب الشكوى هو أن المتحف عرَض منحها صرف ستة أشهر من التعويض في يناير، مما كان سيتركها بلا مصدر دخل رسمي يؤهلها للحصول على البطاقة الخضراء تزامناً مع موعد مقابلتها المقرر. وتنوّه الشكوى إلى أن سودا كانت ستُمنح «60 يوماً لمغادرة البلد الذي تقيم فيه مع أسرتها وحيث يلتحق أطفالها بالمدرسة الابتدائية».
وقالت متحدثة باسم المتحف في رسالة إلى Hyperallergic إن «المتحف على علم بالدعوى المرفوعة ضده، ونعتقد أنها لا تقوم على أساس»، وأضافت أن المتحف لن يعلق أكثر في الوقت الراهن. ولم تُجب فوراً فريق محاميي سودا على استفسارات إضافية من Hyperallergic.
تفصل الدعوى أن سودا، منذ 2022، عملت على هدف طموح يتمثل في تحويل ثقافة وبرامج وصحة المتحف المالية، لكنها واجهت مقاومة وتدخلاً من المجلس في كل خطوة تقريباً — وخصوصاً من رئيسة المجلس السابقة ليزلي آن ميلر، ورئيسة المجلس الحالية إيلين كابلان، ونائب الرئيس أوساجي إيمسوجي. (لم يتسنَّ الوصول إلى ميلر وكابلان للتعليق؛ وإيمسوجي لم يرد بعد على طلب التعليق).
ورغم الصعوبات التي تذكرها، تسجل الدعوى أن سودا خفضت عجز المتحف بنسبة الثُلثَين؛ وأشرفت على تحقيق المتحف لعائدات تقارب 17 مليون دولار للسنة المالية 2025؛ ونظمت برامج ومبادرات ناجحة تعنى بالتنوّع، بما في ذلك تأسيس مركز بريند للفنون الأفريقية والمنتمية للشتات الأفريقي؛ وأعادت الحيوية إلى أعداد زوار المتحف وصلاته بمدارس المدينة، من بين إنجازات أخرى. كما تُشير إلى أن سودا تنازلت عن زيادة سنوية نسبتها 3% في سنتها الأولى لتخفيف العجز المالي.
غير أن الدعوى تتهم ميلر بأنها كنت تقوّض دور سودا عبر استبعادها من التفاوضات، واتخاذ قرارات مالية وشخصية دون تفويض، و«إساءات لفظية» أمام الموظفين. وبعد رحيل ميلر عن كرسي الرئاسة، كانت تعيينات كابلان بمثابة مصدر مشاكل لسودا أيضاً؛ إذ اعتبرت موافقة الأكثرية مكافئة لاختلاف الأقلية، وذمّت موظفين في مناسبة واحدة، ورفضت فتح تحقيقات في شكاوى موظفين ضد أعضاء مجلس تربطها بهم علاقات شخصية مقربة.
وتذكر الدعوى أن نائب الرئيس أبلَغ سودا خلال غداء ثنائي أن «عدم قدرتك على التعاون مع [ميلر أو كابلان] ينعكس سلباً عليك»، وأن «اعلمي أن من سيبقى هو كابلان».
قبل أشهر من فصلها، تقول سودا إن كابلان رتّبت مراجعة متحيزة لقيادتها وعقدت «اجتماعاً سرياً» مع اللجنة التنفيذية للأمناء للتصويت خلف ظهرها. وبعد حصولها على ثقة الأغلبية بنتيجة 8-2، تحوّلت كابلان إلى تصوير مصروفات سودا المصرح بها على أنها استخدام أموال المتحف لمنفعتها الشخصية، واستشهدت بزيادة الكلفة المعيشية السنوية 3% — ما يقارب 39 ألف دولار على مدى عامين مع احتساب تنازلها عن الزيادة في سنتها الأولى — كدليل على أنها فضّلت مصلحتها الذاتية على مصلحة المتحف.
لاحقاً، استعان المتحف بمكتب محاماة خارجي لإجراء «تحقيق جنائي» في مصاريف سفرها ونفقات أخرى. وتقول الدعوى إنه «على الرغم من عدم العثور على أي سلوك خاطئ فعلي، قدم مكتب المحاماة وصفاً مُضلِّلاً لسودا بوصفها غير مسؤولة مالياً وأوصى بمنحها فرصة الاستقالة».
بحسب الشكوى، نظّمت كابلان بعد ذلك تصويت ثانٍ أمام اللجنة التنفيذية قلبت النتيجة — فأفضى إلى 8-2 لصالح فصل سودا. وبعد ذلك أدى رفض سودا توقيع شروط التعويض والتعهد بعدم التشهير المحدّثة إلى إنهاء عملها.
تطالب السودا المحكمة بمحاسبة المتحف على سوء النية هذا، وعلى فسخ العقد بصورة غير قانونية، وعلى الجهد المتعمد لتدمير مسيرتها وسمعتها، وفق ما تؤكد الدعوى.