شركة غازبروم نفط المملوكة للدولة تُجبر على الانسحاب من شركة النفط الصربية NIS بعد فرض عقوبات غربية
نُشر في 11 نوفمبـر 2025
اتفق المالكون الروس على بيع حصصهم في شركة Naftna Industrija Srbije (NIS) بعد استهدافها بعقوبات من دول غربية. تملك شركة غازبروم نفط حصة تبلغ 44.9% في NIS، بينما تملك وحدة استثمارية تابعة لادارة الشركة الأم غازبروم نحو 11.3%، فيما تحتفظ الدولة الصربية بحصة قدرها 29.9%.
أعلنت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا دجدوفيتش هاندانوفيتش عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشركات الروسية تقدمت بطلب إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) لتمديد فترة الاعفاء من العقوبات استناداً إلى تفاوضات مع طرف ثالث. وقالت إن الطلب يتضمن استعداد الجانب الروسي للتخلي عن السيطرة والنفوذ على شركة NIS لصالح طرف ثالث، وأن الدولة الصربية تدعم هذه المبادرة.
أضافت الوزيرة أن OFAC تجاوب بالفعل مع بعض الملاحظات، وتتوقع بلغراد معرفة موقف واشنطن في أقرب وقت، وربما خلال هذا الأسبوع. وأكدت: «الوقت يداهمنا ويجب إيجاد حل، لكن لا يجوز أن يتحمل المواطنون العبء وينفد الوقود — هذا لن يحدث ولا ينبغي أن يحدث».
تعتبر NIS موفراً رئيسياً للوقود في السوق الصربية، وتسعى السلطات البلقانية لضمان استمرار عملها مع اقتراب فصل الشتاء وتصاعد ضغوط الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا. دخلت العقوبات على NIS حيز التنفيذ في أوائل أكتوبر، ما أدى إلى توقف بعض البنوك عن معالجة مدفوعات الشركة وإيقاف خط أنابيب JANAF الكرواتي لتوريد الخام.
يقدّر المسؤولون أن المصفاة لا تستطيع العمل إلا حتى 25 نوفمبر من دون واردات خام جديدة. وشمل موجة العقوبات الأوسع شركتي النفط الأكبر في روسيا، لوك أويل وروس نفط، والعديد من شركاتهما التابعة. تمتد استثمارات لوك أويل إلى مشاريع نفط وغاز في 11 بلداً، إضافة إلى مصافٍ وشبكات محطات وقود في عدة دول أوروبية.
في أواخر أكتوبر أعلنت لوك أويل أنها تسعى إلى بيع سريع لعدة أصول خارجية، وأكدت أنها تجري محادثات مع مشترين محتملين وأن العمليات ستتم خلال فترة سماح تنتهي في 21 نوفمبر، مع نية طلب تمديد إذا اقتضت الحاجة لإكمال الصفقات المعجلة. من جهتها، تضغط أوكرانيا بشكل متزايد من أجل تشديد العقوبات وتجميد الأصول الروسية، إضافة إلى طلب أنظمة دفاع وصواريخ من الصناعات الغربية.