من المتوقع أن يصوّت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون خلال الأيام المقبلة على مشروع قانون تمويل يعيد فتح الحكومة الفديرالية الأمريكية، في خطوة تهدف إلى إنهاء الإغلاق الذي استمر منذ الأول من أكتوبر.
وصف الرئيس دونالد ترامب قرب انتهاء الإغلاق بأنه «انتصار عظيم» بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون لتمويل الوكالات الفدرالية، موجهاً تهانيه لرئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية في الشيوخ جون ثون على ما أسماه «الانتصار الكبير».
مرّر مجلس الشيوخ مشروع القانون مساء الإثنين بنتيجة 60‑40، حيث انضمّ إليه ثمانية أعضاء من كتلة الديمقراطيين، ما سهّل تجاوزه لعائق التعطيل التشريعي (الفلِبَستر) الذي يستلزم عادة 60 صوتاً في المجلس ذي المئة مقعد. وبحال أقرّه مجلس النواب، فسيُحال إلى مكتب الرئيس المتوقع أن يوقّع عليه ليصبح قانوناً ويُعيد تمويل الحكومة.
يرى البيت الأبيض هذه النتيجة كقيمة سياسية للحزب الجمهوري، خصوصاً أن الاتفاق جرى دون الاستجابة للمطلب الرئيس للديمقراطيين بإدراج تمديد دعم التأمين الصحي ضمن مشروع القانون؛ وهو مطلب يقول الديمقراطيون إنه ضروري لملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على هذه المساعدات لتأمين تغطية طبية ميسورة التكلفة.
أدى الإغلاق إلى توقف دفع أجور شريحة واسعة من العاملين الفدراليين وإرسال الموظفين غير الأساسيين إلى منازلهم، كما تسبّب باضطرابات ملموسة في قطاع النقل الجوي، حيث سجلت شركات الطيران تأخيرات وإلغاءات بسبب نقص ضباط حركة الملاحة الجوية الذين استمروا في العمل دون أجر.
خلال الأزمة، هدّد ترامب بتشديد الضغوط على الديمقراطيين عبر خفض برامج ربطها بالحزب الخصم، ومن ذلك محاولات حجب مساعدات غذائية لأسر ذات دخل منخفض، وهي سياسات تواجه طعوناً قانونية.
أثار تصويت بعض أعضاء كتلة الديمقراطيين لصالح مشروع القانون سجالاً داخل الحزب، واتّهامات بفقدان الوحدة أمام موقف واحد. وانتُقد زعيم الأقلية الديمقراطية في الشيوخ تشاك شومر لعدم قدرته على الحفاظ على كتلة موحّدة على الرغم من معارضته للمقترح، فيما دعت النائبة رشيدة طليب إلى استقالته قائلة إن الحزب بحاجة إلى قادة «يقاتلون ويحققون نتائج للطبقة العاملة».
دافع السناتور جون فيتّيرمان، أحد الديمقراطيين الأكثر ميولاً إلى الوسط في المجلس، عن تصويته معتبرًا أن مواجهة «الفوضى الشاملة» تتطلب نهجاً يحفظ النظام والمنطق بدلاً من مساءلتهما بمزيد من الفوضى.
يبقى أن يقرّ مجلس النواب مشروع الموازنة قبل أن تُطوى صفحة أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، فيما يواصل المشرّعون تحميل بعضهم البعض مسؤولية السقف السياسي الذي أدى إلى أزمة استنزفت موارد ومصالح المواطنين.