دعوات متزايدة لوقف مشاركة إسرائيل في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
انضم عشرات الرياضيين إلى منظمات حقوقية في مطالبة التوقف الفوري لعلاقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع إسرائيل، على خلفية ما وصفته هذه المجموعات بانتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين. رسالة حملتها مجموعة “رياضيون من أجل السلام” موقّعة من أكثر من سبعين محترفاً في عالم الرياضة سُلّمت يوم الثلاثاء إلى رئيس التحادث ألكساندر سيفيرين، وتؤكد مطلب قطع العلاقات مع اتحاد كرة القدم الإسرائيلي.
وجاء في نص الرسالة، التي أعدتها حملة “Game Over Israel”، أن “لا ملعب ولا مسرح ولا ميدان في المجتمع المدني الدولي ينبغي أن يستضيف نظاماً يرتكب إبادة جماعية، فصل عنصري، وجرائم أخرى ضد الإنسانية”. وأضافت الرسالة أن الإفلات المستمر من العقاب لن ينتهي إلا عبر ضغط جماعي ضميري، يشمل إجراءات تمنع مشاركة هذا النظام في الفعاليات الرياضية والثقافية.
من بين الرياضيين الذين وقعوا على النداء أسماء بارزة مثل بول بوجبا، وأنور الغازي، وحكيم زياش، وأداما تراوري. كما وقعت منظمات حقوقية بارزة على الرسالة، من بينها مؤسسة هند رجب ومحكمة غزة.
تأتي هذه العريضة استمرارا لحملة تطالب بمنع مشاركة إسرائيل في فعاليات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مستندة إلى فظائع ارتُكبت خلال الحرب على غزة. ورغم التهدئة التي توسطت فيها الولايات المتحدة الشهر الماضي، تقول المنظمات إن إسرائيل واصلت فرض قيود على إيصال المساعدات وارتكاب عمليات أدّت إلى سقوط مزيد من القتلى في القطاع.
وصفت جماعات حقوقية ومحققون تابعون للأمم المتحدة الحرب على غزة بأنها تكتسب مواصفات “إبادة جماعية”. وتشير تقديرات إلى سقوط نحو 69,182 قتيلاً فلسطينياً، من بينهم ما يقارب 421 لاعب كرة قدم. كما دمّرت الحرب البنى التحتية الرياضية في غزة، بما في ذلك الملاعب ومرافق التدريب.
وأشار الخطاب أيضاً إلى أن إسرائيل تعمّق احتلالها للضفة الغربية والقدس الشرقية، في إطار نظام وصفته محكمة العدل الدولية بأنه “يَقْرُب من جريمة الفصل العنصري”. ورأى الموقّعون أن إسرائيل تستخدم كرة القدم أداة لتطبيع هذا الاحتلال، من خلال السماح لأندية المنشأة في المستوطنات غير القانونية بالمشاركة في دورياتها المحترفة، وهو ما يُعد مخالفة قواعد فيفا ومبادئ القانون الدولي.
وجاء في الرسالة أن “مشاركة أندية من مستوطنات غير قانونية في دوريات كرة القدم الإسرائيلية تعتبر خروقا لمبادئ أساسية من القانون الدولي”، وأن علاقة الاتحاد الأوروبي مع اتحاد الكرة الإسرائيلي – بمنح تمويل والسماح للأندية الإسرائيلية بالمشاركة في البطولات الدولية – قد تساهم بدور مباشر في تسهيل هذه الانتهاكات، مما يجعل الاتحاد عرضة للمساءلة.
لقد أثارت مشاركة الأندية الإسرائيلية في المسابقات الأوروبية خلافات متكررة خلال العامين الماضيين. ففي أحداث سابقة شهدت العاصمة أمستردام اشتباكات بين جماهير أياكس ومشجعي مَكابي تل أبيب، تخللتها هتافات معادية واعتداءات على سائقين وسحب أعلام فلسطينية من جدران منازل خاصة. وفي أكتوبر الماضي أثارت قراراً بمنع وصول مشجعي مَكابي إلى مباراة في الدوري الأوروبي ضد أستون فيلا أزمة سياسية في المملكة المتحدة وادعاءات بمعاداة السامية.
وبحسب بيان لشرطة ويست ميدلاندز، استند القرار إلى معلومات استخباراتية وحوادث سابقة، بينها اشتباكات وعُنف وجرائم كراهية حدثت خلال مباراة دوري أوروبا 2024 بين أياكس ومَكابي تل أبيب في أمستردام. لكن حكومة رئيس الوزراء كيير ستارمر عارضت قرار الشرطة بسرعة، مستبعدةً الأسس الأمنية المعلنة، وهو ما أثار انتقادات من ناشطي حقوق الفلسطينيين. وقال ستارمر في منشور على وسائل التواصل: “لن نتسامح مع معاداة السامية في شوارعنا. دور الشرطة هو ضمان أن يستمتع مشجعو كرة القدم بالمباراة بلا خوف من العنف أو الترهيب”.
ختمت الرسالة بتذكير أن تعليق مشاركة دول انتهكت القانون الدولي ليس سابقة نادرة، بل ممارسة اعتيادية سابقة حدثت في حالات مثل جنوب أفريقيا خلال نظام الفصل العنصري، ألمانيا بعد الحرب، جمهورية يوغوسلافيا الفدرالية، ومؤخراً روسيا. ودعت الرسالة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى الالتزام بالقانون الدولي والسوابق الأخلاقية وفرض تعليق فوري على مشاركة إسرائيل.