اعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية الأسبوع الماضي أنها تسلمت 36 قطعة أثرية نُهبت من البلاد ثم استعادتْها السلطات الأميركية.
تُجهز هذه القطع ليتم إيداعها في المتحف المصري، من دون توضيح ما إذا كان ذلك سيجري في المتحف القديم بالقاهرة أم في المتحف المصري الكبير بجوار الجيزة، الذي شهد افتتاحه الرسمي هذا الشهر بعد عشرين عاماً من الأعمال الإنشائية وتكلفة تطويرية تُقارب مليار دولار.
تتألف مجموعة القطع المستردة من ثلاث دفعات: دفعة أولى تضم 11 قطعة سلّمها في مايو/أيار المدعي العام لولاية نيويورك ألفين براج، الذي أصبحت وحدته المخصصة لمكافحة الاتجار بالآثار مرجعاً رئيسياً في التحقيق بهذه الجرائم؛ وثانيًا 25 مخطوطة قبطية وسريانية نادرة أُعيدت من متحف المتروبوليتان للفنون؛ وثالثًا مجموعة أحدث سلّمتها إدارة براج تتضمن لوحاً جبسياً ملوناً يعود تاريخه إلى الأسرة الثامنة عشرة في مصر (نحو 1500 قبل الميلاد).
وقالت نيفين الأعرَف، مستشارة الوزارة الإعلامية، لشبكة CBS الأسبوع الماضي إن الحكومة المصرية ضاعفت جهودها لاسترداد القطع المسروقة بطرق غير قانونية، عبر مراقبة الإنترنت بحثاً عن دلائل تعرض القطع للاتجار ثم التنسيق مع السلطات المحلية لاستعادتها. وأضافت: «أي أثر ينتمي إلى تراث مصر مهما كان حجمه — حتى لو كان حجراً صغيراً — من المهم إعادته إلى وطنه حيث ينتمي. الحفاظ على التراث الأثري والتاريخي لمصر أمر حاسم لتمريره إلى الأجيال القادمة.»
اطلعوا على الأعمال المستردة أدناه الان.