وزير العدل جيرمان جالوشتسنكو مُعلّق عن مهامه بسبب اتهامات تورطه في شبكة فساد مرتبطة بشركة الطاقة النووية الحكومية “إنيرغواتوم”.
نُشر: 12 نوفمبر 2025
أعلنت رئيسة الحكومة يوليا سفيريدنكو يوم الأربعاء تعليق مهام جيرمان جالوشتشينكو، على أن تتولّى نائبة وزيرة العدل لشؤون الاندماج الأوروبي، ليودميلا سوجاك، ممارسة صلاحيات المنصب مؤقتاً. القرار يأتي بينما يواجه الوزير اتهامات بالاستفادة من آلية لغسل أموال مصدرها عقود وتعاقدات ضمن قطاع الطاقة.
خلال أربع سنوات شغل جالوشتشينكو حقيبة الطاقة قبل أن يتقلّد حقيبة العدل في يوليو الماضي، وتشير اتهامات مكتب المدعي العام المتخصّص بمكافحة الفساد (SAPO) إلى أن مختلِفَين منظّمون — على رأسهم رجل الأعمال تيمور مينديتش، المقرب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي — أداروا شبكة تُقدّر قيمة العمليات فيها بنحو 100 مليون دولار. تقول التحقيقات إن جالوشتشينكو ساعد في تسهيل تدفّقات مالية غير قانونية في قطاع الطاقة، بينما أُجبر المقاولون المتعاملون مع إنيرغواتوم على دفع رشاوى تتراوح بين عشرة وخمسة عشر في المئة لتفادي خسارة العقود أو تأخّر صرف المدفوعات.
قوات مكافحة الفساد نفّذت مداهمات لمكاتب الوزير يوم الإثنين، وفق ما نقلت صحيفة “برافدا” الأوكرانية. وقال جالوشتشينكو في بيان إنه ناقش تعليق مهامه مع رئيسة الحكومة ووافق على أن يكون ذلك قراراً سياسياً مؤقتاً إلى حين استكمال الترتيبات اللازمة، مضيفاً: “التعليق لفترة إجراء التحقق يُعد سيناريو متحضّر وصحيح. سأدافع عن نفسي في المحكمة وأثبت موقفي.”
من جانبها، اعتبر زيلينسكي أن المطلوب هو تعاون كامل مع ملف التحقيق ومحاسبة كل من تثبت إدانتهم. تأتي هذه الفضائح في وقت تبدو فيه حساسيات قطاع الطاقة أكثر وضوحاً لدى الأوكرانيين، الذين يعانون انقطاعات كهربائية يومية طويلة بينما تصعد الهجمات الروسية على البنية التحتية.
كما يسلّط الفضيحة الضوء على انعكاسات محتملة على مسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تبقى مكافحة الفساد شرطاً محورياً في مسار القبول. تصريحات زيلينسكي هذا الأسبوع جاءت أيضاً بعد أشهر من تراجع محاولات سابقة لتقليص استقلالية هيئات مكافحة الفساد الرئيسية في البلاد، عقب احتجاجات شعبية واسعة أجبرت السلطة على التراجع.