العفو عن الكاتب بوعلام سانسال بعد تدخل ألماني لأسباب إنسانية
نُشر في 12 نوفمبر 2025
أعلنت الرئاسة الجزايرية أنها منحت عفواً عن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام سانسال (81 عاماً)، الذي كان محتجزاً منذ نحو عام على خلفية تهم تتعلق بـ«المسّ بالوحدة الوطنية». جاء القرار بعد أن قدم الرئيس الألماني طلباً رسمياً للعفو لأسباب إنسانية، وهو الطلب الذي قبله الرئيس عبد المجيد تبون.
خلفية الواقعة
سانسال، المعروف بأعماله الأدبية التي حازت جوائز في الأدب الفرنكوفوني في شمال إفريقيا، اشتهر بانتقاداته اللاذعة للسلطات الجزائرية. اعتُقل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عقب مقابلة تلفزيونية قال فيها إن فرنسا نقلت أراضٍ مغربية إلى الجزائر ظلماً خلال الحقبة الاستعمارية (1830–1962)، وهو ما اعتبرته السلطات الجزائرية تحدياً لسيادتها.
في آذار/مارس أصدر القضاء حكماً بسجنه خمس سنوات استناداً إلى قانون «مكافحة الإرهاب» المثير للجدل. ونفى سانسال الاتهامات واعتبر القضية «لا معنى لها»، مشيراً إلى أن الدستور الجزائري «يكفل حرية التعبير والضمير». وخلال جلسة محكمة في حزيران/يونيو تساءل قائلاً: «هل نحاكم على الأدب؟ إلى أين نسير؟».
تداعيات دبلوماسية
أثّرت قضية سانسال سلباً على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خصوصاً بعد تحول موقف باريس الصيف الماضي والاعتراف بمغربية الصحراء الغربية، وتعقّدت العلاقات أكثر عندما رفضت الجزائر محاولات فرنسا إعادة جزائريين كانوا مهدَّدين بالترحيل. في المقابل، كان لتدخل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أثر فاعل، إذ استند طلبه للعفو إلى «علاقة شخصية طويلة» مع تبون، بحسب بيانات ألمانية.
ردود عائلية وإنسانية
قالت ابنة سانسال، صبيحة سانسال، لوكالة الأنباء الفرنسية إنها شعرت «بسعادة بالغة» بعد إعلان العفو وتعول على لقاء والدها قريباً.
حملة على المعارضين وحرية التعبير
يشير نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر إلى أن السلطات توظف قانون «مكافحة الإرهاب» لقمع الأصوات المنتقدة منذ احتجاجات الحراك المطالبة بالإصلاح التي انطلقت عام 2019. ومثّل هذا النمط في الأيام الأخيرة نفسه بإدانة الشاعر والناشط محمد تادجيدت بالسجن خمس سنوات بتهم بينها «تسويق الإرهاب»، وهو ما وصفته نحو 20 منظمة حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية بأنه اتهامات «لا أساس لها».
كما لا يزال الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز خلف القضبان بعدما أدانته محكمة في حزيران/يونيو بتهمة «تمجيد الإرهاب» على خلفية اتصالات مُزَعَمة مع مسؤول في نادٍ بكايلي يُزعم أنه يقود مجموعة قومية ممنوعة. ومن المتوقع أن تُنظر الطعون في قضيته في كانون الأول/ديسمبر، وقد طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه واعتبرت أنه «لم يذنب سوى ممارسة مهنته كصحفي رياضي وحبه لكرة القدم الجزائرية».