ناتالي شيرمان — مراسلة شؤون الأعمال
أ ف ب عبر صور غيتي
تكلفه إنتاج البينس (قيمة سنت واحد) تقترب من أربعة سنتات.
الولايات المتحدة على وشك إنتاج آخر قطعة بنس من فئة سنت واحد. مصنع سك العملة في فيلادلفيا سيضرب آخر دفعة من هذه العملة يوم الخميس، بعد أكثر من 230 عاماً من التصنيع المتواصل.
القطع النقدية ستظل متداولة، إلا أن قرار وقف الإنتاج دفع العديد من الشركات إلى تعديل أسعارها، لأن البنس أصبح أقل توافراً في المعاملات اليومية.
تقول الحكومة إن هذه الخطوة ستوفر نفقات، كما صرح الرئيس دونالد ترامب في فبراير عندما أعلن الخطة لأول مرة: «اقتلعوا الهدر من ميزانية أمتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك سنتاً واحداً في كل مرة».
تُكرّم عملات البنس الرئيس إبراهام لنكولن، ومكونها من زنك مطلي بالنحاس؛ وتكلف اليوم نحو أربعة سنتات لصنع كل منها — أي أكثر من ضعف التكلفة قبل عشر سنوات، وفق وزارة الخزانة، التي تقدر أن قرار إنهاء الإنتاج سيوفر نحو 56 مليون دولار سنوياً.
ويشير المسؤولون إلى أن توسع المعاملات الإلكترونية يجعل من البنس، الذي بدأ سكّه لأول مرة عام 1793، عملة تفقد أهميتها شيئاً فشيئاً. وتقدّر وزارة الخزانة أن نحو 300 مليار قطعة ستبقى متداولة «تفوق بكثير الكمية المطلوبة للتداول التجاري».
وينتهي المطاف بالعديد من البنسات خارج التداول الفعلي؛ فحوالي 60% من كل العملات المتداولة في الولايات المتحدة — أو ما يعادل نحو 60 إلى 90 دولاراً للأسرة النموذجية — محفوظة في المنازل في حصاليات ولا تُعاد إلى الدورة النقدية، وفق تحليل حكومي صدر عام 2022.
لكن من يحرص على كل سنت عليه أن يحذر: مع بدء الشركات في تقريب الأسعار، يتوقع أن تنعكس هذه الخطوة بارتفاع طفيف في كلفة المشتريات. فقد قدّر باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن ذلك قد يكلف المستهلكين نحو 6 ملايين دولار سنوياً.
دول أخرى ألغت أيضاً عملاتها الأدنى قيمة؛ فقد أنتجت كندا آخر دفعة من عملات السنت في 2012، فيما أوقفت أستراليا ونيوزيلندا التداول بعملات فئة واحدين واثنين سنت في تسعينيات القرن الماضي، وتوقفت نيوزيلندا عن إنتاج عملات فئة خمسة سنتات في 2006.
في المملكة المتحدة طُرحت فكرة إلغاء قطع 1 بنس عام 2018 لكن الاقتراح سحب لاحقاً. ومع ذلك، أدت زيادة المعاملات الإلكترونية إلى وقف إنتاج عملات الفئات الصغيرة في 2024 بعدما قرر المسؤولون أن الكمية المتداولة كافية.
وفي الولايات المتحدة، تحولت الأنظار الآن إلى عملة النيكل (قيمة خمسة سنتات)، التي تكلف قرابة 14 سنتاً لإنتاج كل قطعة. ويشير تحليل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند إلى أن إيقاف إنتاج النيكل سيكون له أثر أكبر على المستهلكين، وقد يكلفهم نحو 55 مليون دولار سنوياً.