فيما يلي أبرز أحداث اليوم الـ1359 من حرب روسيا على أوكرانيا.
نُشر في 14 نوفمبر 2025
الحالة حتى الجمعة 14 نوفمبر:
القتال
شنّت القوات الروسية فجر الجمعة هجومًا “ضخمًا” على كييف، مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي وتسجيل سلسلة انفجارات في العاصمة، وفق ما قاله عمدة المدينة فيتالي كليتشكو. وأفاد بتساقط شظايا ألحقت أضرارًا بمبنى سكني مكوّن من خمسة طوابق في منطقة دنيبروفسي على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، واندلاع حريق في برج سكني بمنطقة بوديل على الضفة المقابلة.
زار الرئيس فولوديمير زيلينسكي قوات قرب الخط الجنوبي الشرقي للقتال، محذّرًا من حاجة تعزيز الدفاعات بعد تكبّد قواته خسائر ميدانية في معارك تتصاعد حدّتها في محاور بعيدة عن الهجوم الروسي الرئيسي شرق البلاد. وصف زيلينسكي الوضع قرب مدينة أوريخيف في منطقة زابوروجيا بأنه “من أصعب المواقع” على طول جبهة واسعة، وأن إحباط التقدّم الروسي هناك ضروري لحماية مدينة زابوروجيا.
أعلنت القوات الأوكرانية أنها استهدفت محطة نفط روسية في القرم المحتل ومخزن نفط في منطقة زابوروجيا المحتلة. وذكر الأركان العامة الأوكرانية أن منشآت نفطية وأهدافًا عسكرية روسية أُصيبت بصواريخ وذخائر محلية الصنع، من بينها صاروخ كروز أرض–أرض “فلامنغو” وطائرات وصواريخ مسيّرة.
بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على مستوطنتين أوكرانيتين إضافيتين: سينيلنيكوفو في إقليم خاركيف ودانيليفكا في إقليم دنيبروبيتروفسك. ونقلت وكالة تاس الحكومية عن بيانات وزارة الدفاع في موسكو أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت واعترضت نحو 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضٍ روسية.
محادثات السلام
أشار الكرملين إلى أن أوكرانيا «لا بدّ أنها ستفاوض» على إنهاء الحرب عاجلاً أم آجلاً، وتوقع تدهور موقف كييف التفاوضي مع مرور الأيام. وعبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله أن تمتنع واشنطن عن أي خطوات من شأنها تصعيد الصراع، مشيدًا بقول إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كان يدعو إلى الحوار مع روسيا وسعى لفهم الموقف الروسي من الأزمة وأظهر استعدادًا للبحث عن حل سلمي مستدام. وقال لافروف إن موسكو تعتمد على «حسن التصرّف» وأن هذا الموقف سيستمر في واشنطن لتجنّب رفع سقف التصعيد.
فضيحة الطاقة في أوكرانيا
تبادل المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس زيلينسكي مناقشات حول فضيحة فساد في قطاع الطاقة بقيمة 100 مليون دولار التي هزّت كييف، وفق بيان للحكومة الألمانية. تعهّد زيلينسكي بالشفافية الكاملة ودعم طويل الأمد لهيئات مكافحة الفساد المستقلة واتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة ثقة الشعب الأوكراني والشركاء الأوروبيين والمانحين الدوليين.
وأعلنت رئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيردينكو إطلاق تدقيق على جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك في قطاع الطاقة، بعد أن أدّت الفضائح إلى تعليق اثنين من وزراء الحكومة. من جهته، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلًا بقيمة 22.3 مليون يورو لشركة طاقة أوكرانية كجزء من حزمة صفقات، مشيرًا إلى استمرار دعمه للقطاع رغم الفضيحة. ستحوّل هذه الأموال إلى شركة “باور ون” الأوكرانية لتمويل محطات توليد تعمل بمحركات غازية وأنظمة تخزين بطاريات.
المساعدات لأوكرانيا
أفادت متحدثة صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن بعثة من خبراء الصندوق ستزور أوكرانيا قريبًا لبحث احتياجاتها التمويلية وإمكانية برنامج إقراض جديد. تتفاوض أوكرانيا مع الصندوق حول برنامج إقراض جديد لأربع سنوات ليحل محل برنامجها الحالي البالغ 15.5 مليار دولار، وقد تلقّت أوكرانيا حتى الآن 10.6 مليار دولار من ذلك البرنامج.
أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي أن الاتحاد قد يقترض الأموال اللازمة لتغطية احتياجات كييف في 2026 و2027 بضمان ميزانيته طويلة الأمد، أو أن تقترض كل دولة عضو بمفردها وتقدّم منحة لأوكرانيا. خيار ثالث قدّمته المفوضية يقضي بتنظيم قرض يتحول عمليًا إلى منحة اعتمادًا على أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي، واتفق وزراء مالية الاتحاد أن تمويل أوكرانيا بقرض تعويضي مبني على الأصول الروسية المجمدة سيكون الأكثر فاعلية من بين الخيارات المطروحة.
وقّعت كبرى بنوك التنمية الأوروبية وشركة الطاقة الأوكرانية نفتوغاز اتفاقًا لتقديم منحة أوروبية بقيمة 127 مليون يورو إضافية، إلى جانب قرض بقيمة 300 مليار يورو أعلنته الشهر الماضي لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي الأوكرانية، في ظل استمرار الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية. كما قررت دول الشمال ودول البلطيق المساهمة مجتمعة بمبلغ 500 مليون دولار لمبادرة قوائم الاحتياجات المُعجّلة للأنظمة والأسلحة.
عقوبات على روسيا
تشير بيانات شركة جيه. بي. مورغان إلى أن نحو 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي، أي ما يقارب ثلث قدرة التصدير البحري، ما تزال متكدِّسة في ناقلات مع بطء عمليات التفريغ نتيجة للعقوبات الأميركية على شركات الطاقة روسنفت ولوك أويل.
أما في بلغاريا، فقد نقض البرلمان حق النقض الرئاسي على تشريع يمنح الحكومة سلطة إدارة مصفاة لوك أويل وبيعها لحماية الأصول من العقوبات الأميركية المرتقبة. كان الرئيس الرومين راديف قد حاول الاعتراض على قرار منح مدير تجاري تعينه الحكومة صلاحيات الإشراف على استمرار تشغيل المصفاة بعد 21 نوفمبر، تاريخ سريان العقوبات الأميركية المحتملة، والسماح ببيع الشركة إذا اقتضت الضرورة.
من جهة أخرى، أفادت مجموعة بورت ألاينس المشغلة لشبكة محطات شحن بحرية بأنها تعرّضت لهجمات إلكترونية من مصادر أجنبية على مدى ثلاثة أيام عبر هجمات حجب خدمة ومحاولات اختراق، استهدفت أجزاءً حيوية من بنيتها الرقمية بهدف تعطيل شحنات الفحم والأسمدة المعدنية من مرافئها في بحر البلطيق والبحر الأسود والشرق الأقصى والمنطقة القطبية. وأضافت المجموعة أن الهجوم تم دحضه ودامت العمليات دون تعطيل.