شيخ حسينا تنفى ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية قبيل صدور حكم الإدانة
رئيسة الوزراء السابقة لِبنغلاديش، شيخ حسينة، رفضت التُّهم المنسوبة إليها بشأن قمع دامٍ شهدته احتجاجات طلابية أدت إلى خلعها من السلطة العام الماضي، وذلك قبل أيام من صدور حكم محكمة خاصة تنظر قضايا اتُّهمت فيها. الادعاء يزعم أنَّها كانت العقل المدبّر وراء مئات القتلى خلال الاحتجاجات الضخمة على حكمها الاستبدادي، وهو ما تنفيه تماماً.
في أول مقابلة معها منذ فرارها من البلاد في 5 أغسطس 2024، وصفت حسينة محاكمتها غيابياً بأنها «مسرحية» أدارها ما أسمته محكمة صقور سياسية، وقالت إن الحكم كان معدّاً سلفاً. النيابة تطالب بعقوبة الإعدام إذا ما ثبتت إدانتها عند النطق بالحكم يوم الإثنين. وقد شُدّدت الإجراءات الأمنية داخل وحول محكمة الجرائم الخاصة في العاصمة داكا تحسّباً لهذا الإعلان.
تُعدّ هذه المحاكمة لحظة فارقة على المستوى الوطني، ولأسر الذين قتلوا خلال احتجاجات الطلبة المناهضة للحكومة. محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قالوا إن عدد الضحايا قد يصل إلى 1400 شخص نتيجة استخدام الدولة والعنف المنهجي ضد المتظاهرين أثناء محاولتها التمسك بالسلطة.
حسينة رفضت العودة من الهند لحضور المحاكمة، واتُهمت بأنها أصدرَت أوامر مباشرة لقوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين في الأسابيع التي سبقت فرارها. لكنها أكدت في حوار عبر البريد الإلكتروني مع البي بي سي أنها «تنفي قاطِعاً» إصدار أي أوامر باستهداف مدنيين عُزّل، مع اعترافها أن الوضع خرج عن السيطرة وأن أرواحاً كثيرة فُقدت بلا جدوى.
تسرّبت تسجيلاً صوتياً لمكالمة هاتفية لها، وثّقته شبكة تحقيقات، ويُزعم أنه يحمل موافقتها على استخدام «أسلحة قاتلة» في يوليو 2024؛ وقد عُرض هذا التسجيل في جلسات المحاكمة. حسينة وُجهت رسمياً باللائحة الاتهامية في يوليو الجاري إلى جانب اثنين آخرين: وزير الداخلية الأسبق أسد الزمان خان كمال، ومدير الشرطة العام الأسبق تشودهري عبد الله المأمون. النيابة طالبت بعقوبة الإعدام للأول الذي لا يزال مختفياً، أما الثاني فاعترف بالذنب في يوليو ولم يصدر ضده حكم بعد.
قالت حسينة إنها لم تُتح لها فرصة الدفاع عن نفسها أو اختيار محامين يمثلونها، وأوضحت أن خصومها السياسيين يسعون إلى «تصفية» حزب رابطة عوامي وإقصائه كقوة سياسية. محاموها أعلنوا أنهم تقدّموا باستئناف طارئ أمام الأمم المتحدة يبيّن شُواغل خطيرة تتعلق بإنصاف المحاكمة وإجراءات التقاضي أمام المحكمة الخاصة في بنغلاديش.
حزبه، رابطة عوامي، مُنع بالفعل من الترشّح في الانتخابات العامة المقررة في فبراير. وتناولت المقابلة أيضاً مزاعم أخرى خطيرة تتعلق بالانتهاكات التي ارتُكبت خلال خمسة عشر عاماً من حكم حسينة، والَّتي ستُنظر أيضاً في قضية مستقلة أمام ذات المحكمة؛ وهي ترفض كذلك تهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في تلك القضية.
بعد إطاحتها، اكتُشفت عدة سجون سرية احتُجز فيها سجناء لسنوات من دون أي إجراء قانوني، ويزعم أن كثيرين من المعارضين وأُسرَتهم الذين اختفوا أو اختُطفوا قُتلوا بصورة غير قانونية أثناء احتجازهم في تلك المرافق. عندما سُئلت عن مسؤولية الحكومة عن هذه المراكز، قالت إنها «لا تملك علماً» بتفاصيلها، وأنها تنفي أي دور شخصي في عمليات إعدام خارج القضاء أو حالات اختفاء قسري، مطالبًة بفحص أي أدلة على إساءات ارتكبها مسؤولون في إطار عملية محايدة ومنزوعة الطابع السياسي.
تواجه حسينة وأعضاءٌ كبار آخرون من حكومتها السابقة أيضاً محاكمات منفصلة بتهم فساد تنفيها هي ومن يُتهمون معها. محاكمة الاثنين وغيرها من القضايا المتداخلة تجعل مستقبل الحياة السياسية والقضائية في بنغلاديش في حالة ترقب شديد.