أُبلغ علاء عبد الفتاح، الناشط البريطاني-المصري المؤيّد للديمقراطية، قبل أيام بأنه ممنوع من السفر إلى المملكة المتحدة عند بوابة جوازات السفر في مطار القاهرة، وفق ما أفادت أسرته.
كان عبد الفتاح، البالغ من العمر 43 عاماً، يُعدّ أشهر سجين سياسي في مصر حتى الإفراج عنه قبل سبعة أسابيع بمرسوم عفو رئاسي صدر عن الرئيس السيسى. حاول السفر إلى لندن يوم الثلاثاء برفقة أخته سناء، لكن موظفي المطار أوقفوه عن الصعود إلى الطائرة وأخبروه بأنه لا يُسمح له بالمغادرة.
قالت سناء في مقابلة مع برنامج Today على بي بي سي إنهم “منعوه من الصعود واضطررت للسفر وحدي”. ولم يرد تعليق فوري من الحكومة المصرية. وأضافت أن محامي العائلة في مصر يحاولون الاستيضاح حول الأساس القانوني لهذا المنع، مشيرة إلى أن أخاها كان يحمل جواز سفر بريطانياً وجوازاً مصرياً مجدداً مؤخراً، وكانت تتوقع أن يجري السماح له بالسفر بعد تجديد الجواز المصري.
ابن عبد الفتاح البالغ من العمر 13 عاماً، خالد، يقيم مع والدته في برايتون ويتلقّى تعليمًا في مدرسة متخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصة لأنه على طيف التوحد. أمضى خالد شهرًا في القاهرة لزيارة أبيه بعد الإفراج عنه لكنه عاد إلى المملكة المتحدة لاحقاً. تقول سناء: “نحن سعداء لعودة علاء إلى حياتنا بشكل جزئي حراً، لكنه بحاجة إلى حرية التنقّل ليعيش مع ابنه ويكتمل لم الشمل حقاً. خالد بحاجة إلى والده؛ إنه مرتاح جداً في مدرسته وفي ترتيب حياته في برايتون ولا يمكننا خلق حالة عدم استقرار مستمرة.”
أفادت سناء أيضاً أن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية تواصلت مع العائلة بشأن القضية، ودعت مكتب رئيس الوزراء السير كير ستارمر إلى إيلاء الموضوع اهتماماً مباشراً. وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في بيان إن قرار الرئيس السيسى بالعفو والإفراج عن علاء عبد الفتاح كان خبراً مرحباً به وخطوة إيجابية، وإن الحكومة البريطانية مستمرة في الضغط على أعلى المستويات مع السلطات المصرية من أجل عودته العاجلة إلى المملكة المتحدة وإعادة لمّ شمل العائلة، وأن القضية تبقى ذات أولوية.
خلال حفل أقيم ليلية الخميس مُنح علاء ووالدته جائزة ماجنيتسكي لعام 2025 عن «الشجاعة تحت النيران»، واضطرت سناء إلى استلام الجائزة نيابة عنهما.
برز اسم علاء عبد الفتاح خلال انتفاضة 2011 التي أدت إلى تنحّي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضى غالبية سنوات ما بعد 2014 في السجون بعد أن تلا ذلك انقلاب الجيش بقيادة السيسي في عام 2013 وما رافقه من حملات قمع واسعة على المعارضة، حسب منظمات حقوق الإنسان التي تتحدث عن احتجاز آلاف الأشخاص.
في 2015 أصدرت محكمة حكماً بسجنه خمس سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخّصة، ثم اعتُقل مجدداً في سبتمبر 2019 بعد ستة أشهر فقط من إطلاق سراحه بكفالة، وظلّ قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين. وفي ديسمبر 2021 حُكم عليه بخمس سنوات إضافية بتهمة «نشر أخبار كاذبة» إثر مشاركة منشور عن وفاة سجين بسبب التعذيب، في محاكمة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تفتقر إلى أبسط ضمانات العدالة.
أمه، ليلى صويف، 68 عاماً، شرعت في إضراب عن الطعام دام 287 يوماً اعتُبر احتجاجاً على سجنه في سبتمبر 2024، وفقدت خلاله أكثر من أربعين في المئة من وزنها الأصلي ونُقلت إلى مستشفى في لندن مرتين.