أعلنت رئيسة تنزانيا، سامية سولوحو حسن، فتح تحقيق رسمي في أعمال الشغب التي اندلعت خلال أسبوع الانتخابات، وذلك عقب اتهامات بتورّط حكومتها في قمع احتجاجات تاريخية بعنف.
أُعلِن فوزها في الاقتراع الرئاسي الشهر الماضي بنسبة 98%—نتيجة وصفتها المعارضة بأنها «استهزاء بالديمقراطية»—وقد وُجِّهت تهم الخيانة لما لا يقل عن 240 شخصًا عقب المظاهرات.
وبالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق، طالبت سامية النيايات بـ«التساهل» مع المعتقلين على خلفية أعمال العنف.
مقتبِسة من الإنجيل، قالت: «يا أبتِ، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون».
تأتي تصريحاتها بعد أيام من دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التنزانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في تقارير عن قتلى وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء الانتخابات في 29 أكتوبر وبعدها.
وتقول المعارضة إن مئات قد يكونون لقوا حتفهم في الاضطرابات التي تلت الاقتراع، في حين لم تصدر السلطات حتى الآن حصيلة رسمية للوفيات.
لقد كانت موجة العنف صادمة لأمة سعت لعقود لبناء صورة من الهدوء والتوافق والنظام على مدى ما يقرب من ستة عقود.
وخلال كلمة أمام البرلمان يوم الجمعة، حثت الرئيسة النيابات على النظر في تخفيف الاتهامات أو إسقاطها عن من قد يكونوا انخرطوا في الأحداث دون فهم تام لطبيعتها.
وقالت: «أنا أعلم أن كثيرًا من الشباب قد اعتُقلوا ووجهت إليهم تهم الخيانة؛ لم يدركوا كامل تبعات ما دخلوا فيه. وكمّا أمّ وحارسة لهذه الأمة، أوجّه أجهزة إنفاذ القانون، ولا سيما مكتب النائب العام، إلى إظهار التسامح متى دعت الحاجة».
ودعت سامية الأحزاب السياسية إلى الاجتماع والحوار حول سبل ممارسة السياسة دون الإضرار بالبلاد، وأكدت مجدّدًا التزامها بالشروع في عملية لصياغة دستور جديد.
وأثارت الاحتجاجات، التي قادها الشباب، تشابُهات واضحة مع تحركات جيل زد العالمية ضد القيادات الراسخة والحكومات غير المستجيبة.
ويرى محللون أن الاضطرابات، وإن كانت غير مسبوقة في تنزانيا، فقد جاءت في ظل مناخ سياسي متوتر تميز بتعثر الإصلاحات، وغضب شبابي متراكم، وصراعات نفوذ داخل حزب السلطة، وملاحقة متواصلة لقيادات المعارضة.
وفي الأشهر التي سبقت يوم الاقتراع، عملت حكومة حزب CCM، بحسب محللين، على تهميش أي منافسة ذات مصداقية بطريقة منهجية.
وأُعيق ترشح قياديي المعارضة الرئيسيين في الانتخابات الأخيرة؛ فتوندو ليسو محتجز بتهم خيانة ينفيها، أما لوهاجا مبينا فقد رُفض ترشيحه لأسباب شكلية.
خلال ولايتها الأولى، نال أسلوب سامية إشادات داخل البلاد وخارجها بعدما أتاح مساحة للأحزاب المعارضة لتنظيم فعالياتها وانتقاد الحكومة دون الخوف من إجراءات قمعية صارخة.
وقد تعهدت بإعادة فتح تنزانيا على العالم عبر مبدأ «4R»: المصالحة والمرونة والإعمار والإصلاح.
غير أن الأشهر التي سبقت الانتخابات شهدت موجة اختطافات واعتقالات وعمليات قتل بوحشية طالت معارضين سياسيين، مما أجهض آمال الإصلاح والمصالحة.
تغطية إضافية: ناتاشا بوتي