إثيوبيا تؤكّد أول تفشٍّ لحمى ماربورغ
أعلنت السلطات الإثيوبية تسجيل تسع حالات مؤكَّدة من مرض فيروس ماربورغ في إقليم أومو جنوبي البلاد، الذي يجاور جنوب السودان. وقالت منظّمات صحية دولية ومحلية إن التفشّي عُرِف بعد ورود بلاغات عن حالات مشتبه بإصابتها بحُمّى نزفية فيروسية، فأُطلقت تحقيقات طارئة وفُعلت آليات الاستجابة.
ثّناء ذلك، أشاد المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، بوزرة الصحة الإثيوبية وبالجهات الصحية الأخرى على «استجابتها السريعة والشفافة»، مؤكِّداً التزام الوكالة بدعم إثيوبيا لاحتواء التفشّي ومعالجة المصابين ومتابعة إمكانيات الانتشار عبر الحدود.
طبيعة المرض وطرق الانتقال
فيروس ماربورغ ينتمِي إلى عائلة الفيلوفيروس نفسها التي تضمّ فيروس الإيبولا، وقد وُصِف أحياناً بأنه أشدّ خطورة. تصف مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية المرض بأنه «نادراً لكنه شديد» وقد يودي بحياة المصاب. يُعتقد أن الخفافيش الفاكهية المصرية هي الخزان الطبيعي للفيروس، وينتقل الفيروس بين البشر عبر ملامسة سوائل الجسم الخاصة بالمصاب أو عبر ملامسة أشياء ملوّثة بتلك السوائل كالملابس وأغطية الفراش.
الأعراض وتدابير العلاج
تشمل الأعراض الحمى والطفح الجلدي والنزف الشديد أحياناً. لا توجد حالياً أدوية معتمدة أو لقاح خاص بماربورغ، والعلاج يقتصر على الرعاية الداعمة: تجنّب الجفاف، توفير الراحة، مراقبة الوظائف الحيوية، ومعالجة المضاعفات حسب الحاجة.
استجابة السلطات والقلق العابر للحدود
أفادت وزارة الصحة الإثيوبية بأن فرقاً طبية قامت بعزل المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، كما أُطلق برنامج لتعقب المخالطين وإجراء فحوص ومسح مجتمعي واسع لرفع الوعي والكشف المبكر. وأوضح المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، جان كاسيّا، أن القلق يتزايد لأن جنوب السودان قريب ولديه منظومة صحية ضعيفة، ما يزيد احتمال المخاطر عبر الحدود.
منظّمة الصحة العالمية والجهود الدولية
أكد تيدروس أن المنظمة تساند إثيوبيا عملياً وفنياً، وتعمل مع الشركاء للاستجابة السريعة والحدّ من انتشار العدوى. وشدّدت وزارة الصحة على ضرورة عدم الهلع، وطلبت من المواطنين الالتزام بإرشادات السلطات الصحية وطلب الرعاية الطبية فور ظهور أي من الأعراض المبلغ عنها.
الإجراءات الميدانية والتوعية
تَجرى الآن حملات فحص ميداني في المجتمعات المعنية، فضلاً عن حملات توعية لشرح أعراض المرض وطرق الوقاية، وإجراءات العزل والعناية بالمصابين، وتحديد المخالطين وإخضاعهم للمراقبة، كجزء من الاستجابة الشاملة لاحتواء التفشّي والحدّ من انتشاره عبر الحدود.