اقتراح قرار في الكونجرس الأمريكي يعترف بـ«إبادة» في غزة
قدمت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب مقترح قرار أمام الكونجرس يطالب بالاعتراف بالهجوم الإسرائيلي على غزّة على أنه إبادة جماعية. وعلى الرغم من أن المقترح، الذي نُشر الجمعة، يواجه فرصًا ضئيلة لتمريره في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، فإنَّه يعكس تصاعدًا في الانتقادات الموجهة لإسرائيل داخل السياسة الأمريكية.
وينص نص القرار، في حال اعتماده، على أن «إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة» ويدعو إلى وقف نقل الأسلحة التي يُشتبه في استخدامها لارتكاب فظائع إلى الحليف الأمريكي. كما يدعم المشروع «تسهيل التحقيقات والإجراءات القضائية المحلية واتخاذ إجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة وقانونية، بحق دولة اسرائيل».
شارك في رعاية القرار عشرون نائبًا ديمقراطيًا آخرين، من بينهم وجوه بارزة مثل النائبة التقدّمية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، والمرشح الرئاسي المحتمل رو خانا، وعضو الكونغرس الشاب ماكسويل أليخاندرو فروست، الذي يُنظر إليه كنجم صاعد داخل الحزب.
يأتي الاقتراح بينما تنتهي مذكرة تفاهم مدتها عشر سنوات تمنح اسرائيل 3.8 مليار دولار مساعدات عسكرية سنويًا في العام المقبل، ما ينعش الجدل حول استمرار المساعدات مع سعي المسؤولين الإسرائيليين للحصول على حزمة جديدة. وخلال العامين الأخيرين قدّمت الحكومة الأمريكية مساعدات إضافية لإسرائيل لتمويل الحرب على غزة تجاوزت 21 مليار دولار.
أسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية في غزة عن سقوط أكثر من 69 ألف فلسطيني، من بينهم ما لا يقل عن 20 ألف طفل، وتحويل معظم أراضي القطاع إلى أنقاض. وعلى مدار الحرب فرضت اسرائيل حصارًا على دخول المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى مجاعة مزمعة في القطاع. وحتى بعد دخول هدنة بوساطة أمريكية حيز التنفيذ الشهر الماضي، استمرت اسرائيل في تقييد دخول الغذاء والوقود إلى غزة، كما نفّذت ضربات جوية وإطلاق نار يومية تنتهك الهدنة.
وصفت طليب، وهي من أصول فلسطينية، الإبادة في غزة بأنها مستمرة. وقالت في بيان الجمعة: «منذ الإعلان عن ما يسمى ‘الهدنة’ لم تتوقف القوات الإسرائيلية عن قتل الفلسطينيين. الإفلات من العقاب يزيد من ارتكاب الفظائع. بينما تستمر حكومتنا في توقيع شيكات بيضاء لجرائم الحرب والتطهير العرقي، تُطفأ ابتسامات أطفال فلسطين بقنابل ورصاص مكتوب عليها ‘صُنع في الولايات المتحدة’».
خلص محقّقون تابعون للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بارزة، بينها منظمة العفو الدولية ومؤسسة بتسيلم الإسرائيلية، إلى أن الهجوم الإسرائيلي يرقى إلى درجة الإبادة الجماعية. ويعرّف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة ومعاقبتها الإبادة بأنها «أفعال ترتكب بنيّة تدمير كلي أو جزئي لمجموعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية». وتشمل الأفعال الإبادة القتل أو التسبب بإصابات لأعضاء المجموعة المستهدفة، ومنع الولادات، وفرض «ظروف معيشية محسوبة على إحداث التدمير المادي للمجموعة».
يقتبس قرار طليب تصريحات علنية لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين — من بينهم رئيس الوزراء ونتنياهو ورئيس الدولة إسحاق هرتزوج — دعت إلى عنف جماعي وعقاب جماعي للفلسطينيين. وفي نوفمبر 2023 صرح العقيد إرز اشيل: «سيكون هذا المكان أرضًا بورًا. لن يتمكنوا من العيش هنا».
ورغم تزايد اجماع خبراء الحقوق على وصف الحرب في غزة بالإبادة، فإن قلة من أعضاء الكونجرس تبنّوا هذه التسمية علنًا عند وصفهم للهجوم الإسرائيلي. إلى جانب الدفع الذي قدّمته 21 نائبة وداعم آخرون من الديمقراطيين، اتهمت أيضاً النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين والسناتور التقدّمي بيرني ساندرز اسرائيل بالإبادة.
يرى الخبراء أن تسمية الفعل بـ«إبادة جماعية» مهمة لأن الاتفاقية الدولية لوقف الإبادة ومعاقبة مرتكبيها تفرض مسؤولية عالمية على الدول لوقف الفظائع ومحاسبة مرتكبيها. وقد أيد أكثر من مئة منظمة حقوقية اقتراح طليب في الكونجرس. وقالت إليزابيث رغيبي، مديرة المناصرة لشؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية-الولايات المتحدة، في بيان: «هذا القرار خطوة مهمة نحو الاعتراف بأفعال اسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل على أنها إبادة جماعية. لقد صادقت الولايات المتحدة على اتفاقية الإبادة، التي تفرض واجبًا على الدول لمنع ومعاقبة الجريمة. تطالب منظمة العفو الدولية جميع أعضاء الكونجرس بدعم هذا القرار على نحو عاجل وضمان أن تبدأ الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ومعاقبة إبادة اسرائيل في غزة».