احتجاجات واسعة في مانيلا تطالب بمحاسبة المتورطين في فضيحة مشاريع مكافحة الفيضانات
تجمّع عشرات الآلاف في العاصمة الفلبينية مانيلا للمطالبة بمحاسبة المسؤولين بعد كشف فضيحة تتعلق بمشروعات لمكافحة الفيضانات بُذِرت فيها مليارات البيزوس على أعمال دون المستوى أو على مشاريع «ظاهريّة» لم تُنفّذ أصلاً. وتنطلق تظاهرة تستمر ثلاثة أيام الأحد، في أحدث تعبير عن الغضب الشعبي بعد اكتشاف أن آلافَ مشاريع الحماية من الفيضانات في بلد معرض للأعاصير نُفِّذَت بمواد رديئة أو لم توجد أصلاً.
قدّرت الشرطة حضور نحو 27 ألفاً من أعضاء كنيسة «إيغليسا ني كريستو» في حديقة ريزال قبل الظهر، وكثيرون ارتدوا الأبيض وحملوا لافتات مناهضة للفساد استعداداً للاحتشاد المسائي. وقال الناطق باسم الكنيسة، الأخ إدوين زابالا، إن المظاهرة التي تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى «إظهار موقفنا وإيصال صوت الكنيسة إلى مطالب كثير من مواطنينا التي تدين الشرّ الهائل المرتبط بعدة مسؤولين حكوميين».
كانت مجموعات أخرى قد أعلنت تنظيم تظاهرة منفصلة ضد الفساد في وقت لاحق من يوم الأحد عند نصب شعب القوة (People Power) في مدينة كييزون الضاحية.
أكّدت قيادة الجيش دعمها للحكومة قبل المظاهرات المقررة في مانيلا، فيما أعلنت الشرطة الوطنية نشر قوة أمنية كبيرة تقارب 15 ألف شرطي لتأمين المدينة.
تتزامن الاحتجاجات مع اتهامات بأن شخصيات نافذة، من بينها ابن عم الرئيس مارتن روموالديز، امتصّت مبالغ طائلة من أموال مخصّصة لمشروعات مضادة للفيضانات كانت منخفضة الجودة أو لم تُستكمل. وتجدد السخط العام بعد أن ضربت عواصف حديثة مساحات شاسعة من البلاد في وقت سابق هذا الشهر، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 259 شخصاً، فيما تعهّد ماركوس بأن المتورطين سيُسجنون قبل عطلة عيد الميلاد.
قدّرت وزارة المالية أن الخسائر الناجمة عن الفساد في مشروعات مكافحة الفيضانات بين 2023 و2025 بلغت ما يقارب 118.5 مليار بيزوس (نحو 2 مليار دولار)، وقد وُصِفت بعض هذه الأعمال بأنها «مشروعات أشباح». ورفعَت لجنة تحقيق سلسلة دعاوى جنائية ضد 37 شخصاً بينهم أعضاء مجلس شيوخ ونواب ورجال أعمال أثرياء، كما وُجّهت شكاوى جنائية ضدّ 86 من مديري شركات إنشاءات وتسعة مسؤولين حكوميين بتهم التهرّب من ضريبة لا تقل عن نحو 9 مليارات بيزوس (153 مليون دولار).
من بين المُتّهمين نواب برلمانيون معارضون وحلفاء للرئيس. وبالإضافة إلى روموالديز، ذُكِر اسم رئيس مجلس الشيوخ تشيز إسكوديرو والسناتور بونغ غو، الحليف المقرب للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي. ونفى الثلاثة ارتكاب أي مخالفات.
قال ماركوس ان ابن عمه لن يواجه تهمًا «حتى الآن» لعدم كفاية الأدلة، وأضاف أن «لا احد معفى» من نطاق التحقيق. وأضاف: «نحن لا نُقدّم دعاوى للعرض فحسب — نُقدّم دعاوى لوضع الأشخاص أمام العدالة».
في صورة لفتت الانتباه، سار متظاهرون يرتدون أقنعة على شكل فئران إلى جانب تمثال رمزي للرئيس فرديناند ماركوس جونيور خلال مظاهرة للمزارعين المطالبين بمكافحة الفساد قرب القصر الرئاسي مالاكانانغ في 21 أكتوبر 2025.
من جهة أخرى، فإن الرئيس السابق دوتيرتي، المعروف بنقده الحاد لماركوس، احتُجز من قبل المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في مارس بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية على خلفية حملاته العنيفة لمكافحة المخدرات. وابنته، النائبة الحالية للرئيس، طالبت أيضاً بمحاسبة ماركوس وسجنه لجهة موافقته على ميزانية 2025 التي خصّصت مليارات لمشروعات مكافحة الفيضانات.
حتى الآن ظهرت دعوات متفرقة — بعضُها من مؤيّدين لدوتيرتي — تطالب بانسحاب الدعم العسكري عن ماركوس، لكن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الجنرال روميو براونر جونيور رفض هذه الدعوات مراراً. وقال براونر بحزم: «بكل قناعة أؤكد للجمهور أن القوات المسلحة لن تتورّط في أي عمل ينتهك الدستور؛ لا اليوم ولا غداً وبالتأكيد ليس تحت رعايتي». وأضاف أن المؤسسة العسكرية «ثابتة في حفظ السلام، ودعم التعبير المدني القانوني، وحماية استقرار المؤسسات الديمقراطية في الجمهورية».