الانتخابات تضع الائتلاف اليساري الحاكم في مواجهة مرشح محافظ، وستعيد تشكيل ملامح السلطة التشريعية في البلاد.
نُشر في 16 نوفمبر 2025
يصوّت أكثر من 15 مليون ناخب مسجل لاختيار رئيس ونواب جدد، وفي يدهم قرار ما إذا كانت تشيلي ستواصل مسارها الوسطي-اليساري الحالي أم ستقوم، مثل جارته ارجنتين، بتحوّل حاد إلى اليمين. فتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند الثامنة صباحاً (11:00 ت.ع.م) ومن المتوقع أن تُغلق عند السادسة مساءً (21:00 ت.ع.م)، فيما تخوض البلاد واحدة من أكثر الانتخابات انقساماً في السنوات الأخيرة.
من التغييرات اللافتة في هذه الدورة تطبيق التصويت الإلزامي على الناخبين المسجلين.
المتقدّمات بقوة هما جانيت جارا، مرشحة الائتلاف الحاكم عن الحزب الشيوعي البالغة من العمر 51 عاماً، وخوسيه أنطونيو كاست (59 عاماً) عن حزب الجمهوريين، الذي يَعِدُ بـ«إجراءات جذرية» لمكافحة تصاعد العنف العصابي وترحيل المهاجرين غير النظاميين. تشير الاستطلاعات إلى أن أياً من المرشحين الثمانية لن يحصل على الأغلبية المطلوبة لتجنّب جولة إعادة في 14 ديسمبر.
الرئيس اليساري غابرييل بوريت محظور دستورياً من الترشح لولاية ثانية متتالية.
الأمن في صدارة الأولويات
هيمنت قضايا الجريمة والهجرة على الحملة الانتخابية، مع مطالب بعصا حديدية وتهديدات بترحيلات جماعية بأسلوب يشبه خطاب دونالد ترامب. أدى الارتفاع الحاد في حوادث القتل والاختطاف والابتزاز خلال العقد الماضي إلى تنامي المخاوف الأمنية في إحدى أكثر دول أمريكا اللاتينية أماناً سابقاً، وبعد أن كانت موجة التفاؤل اليساري وطموح صياغة دستور جديد قد أوصلت بوريت إلى السلطة.
حقّق بوريت بعض التقدّم في مواجهة الجريمة؛ إذ انخفض معدل جرائم القتل بنسبة 10% منذ 2022 ليبلغ ست حالات لكل 100000 نسمة، وهو أعلى بقليل من مثيله في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يزال التشيليون مشدوهين من تصاعد عنف العصابات، الذي يُلقى عليه اللوم جزئياً بسبب وصول عصابات من فنزويلا ودول لاتينية أخرى.
يوصف كاست بـ«ترامب تشيلي» ويَعِد بإنهاء الهجرة غير النظامية من خلال بناء جدران وأسوار وخنادق على الحدود الصحراوية مع بوليفيا، وهي المسالك الرئيسية للوصول من دول أفقر. وقبل الانتخابات وجّه ultimatum لـ337000 مهاجر غير نظامي إما أن يغادروا طوعاً أو يطردوا ويفقدوا كل ممتلكاتهم في حال فوزه.
شهدت الانتخابات السابقة نسبة غياب بلغت 53% في الجولة الأولى، وما يزال عدد كبير من المترددين واللامباليين جاهزاً للتأثير على النتائج هذه المرة، ما يضيف عامل عدم يقين إلى السباق.
السلطة التشريعية على المحك
تُطرح بالكامل مقاعد مجلس النواب المكوّن من 155 مقعداً، بالإضافة إلى 23 مقعداً من أصل 50 في مجلس الشيوخ. الائتلاف اليساري الحاكم يحتفظ حالياً بأغلبية طفيفة في أي من المجلسين؛ وإذا نجح اليمين في حسم الأغلبية في كلا المجلسين، فقد يهيمن الحزب المحافظ على الرئاسة والكونجرس للمرة الأولى منذ انتهاء ديكتاتورية أوغستو بينوشيه عام 1990.