السلطات تفتح تحقيقاً بعد أيام من الكشف عن اختراق ألقى بظلال من القلق والتكهنات بشأن تسرب بيانات
أكّدت وكالة الهجرة والجنسية الصومالية أن قراصنة اخترقوا منصة التأشيرة الالكترونيّة، ما أدى إلى انكشاف بيانات شخصية حسّاسة للمسافرين الذين استخدموا النظام. تأتي هذه الإدانة الرسمية يوم الأحد كأول اعتراف علني من السلطات الصومالية بعد تحذيرات أصدرتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في وقت سابق من الأسبوع.
وفق بيان صادر عن السفارة الأميركية في 13 نوفمبر، قد يكون أكثر من 35 ألف شخص، بينهم آلاف من المواطنين الأميركيين، قد تأثرت بياناتهم عندما نجح “مخترقيين غير محددين” في التسلل إلى النظام. وفي سياق متصل، أثنى وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فيقي هذا الأسبوع على نظام التأشيرة الإلكترونية وادّعى أنه ساهم في منع مقاتلي داعش من دخول البلاد، وذلك بينما تستمر المواجهات لعدة أشهر في الشمال ضد فرع محلي للتنظيم.
تفاقمت أزمة التسريب بعد أن بدأت مجموعات على منصة التواصل X تداول ما زعموا أنه معلومات شخصية لأشخاص متضررين، ما لفت انتباه الرأي العام. لقد أبرز هذا الحادث مواطن الضعف في نظام رقمي كانت الحكومة توصّفها بأنها أداة حيوية لتعزيز الأمن الوطني.
وقالت الوكالة إنها تعاملت مع الحادث “بأهمية خاصة” وأعلنت عن فتح تحقيق لمعرفة مدى محاولة الاختراق ومصدرها وأي تأثير محتمل، مؤكدة أنها ستصدر تقريراً وتخطر المتضررين مباشرة. ومع ذلك، لم يوضح البيان عدد الأشخاص المتأثرين ولا مدة التحقيق المتوقعة.
نقلت الحكومة النظام الإلكتروني إلى موقع جديد بهدوء، في خطوة لم تُفسّر بالكامل. وفي 14 نوفمبر حذرت السفارة البريطانية المسافرين من أن “هذا الاختراق مستمر وقد يكشف أي بيانات شخصية تدخلونها في النظام”، ونصحت الناس بأن يزنوا المخاطر قبل التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية.
قال محمد إبراهيم، وزير الاتصالات الصومالي السابق وخبير تقني، لقناة الجزيرة إن الهجمات السيبرانية تشكل تحدياً كبيراً، لكن ما يثير القلق أكثر هو غياب الشفافية من الجهات المعنية: «الصومال ليس دولة عالية التقنية، والقرصنة بحد ذاتها أمر وارد، لكن كان يجب أن يكونوا صريحين مع الجمهور». وأضاف متسائلاً عن سبب تغيير عنوان الموقع الإلكتروني للتقديم على التأشيرة، مشيراً إلى أن هذا التغيير لم يُشرح بعد.
من جهته، وصف المدير العام لوكالة الهجرة والتجنيس تقارير الإعلام عن الاختراق بأنها «حملات معلومات مضللة منسقة» تهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة، وقال مصطفى شيخ علي دهولو أمام جمهور في مقديشو إن الفرد الصومالي لا يستطيع المساس بكرامة أو سلطة أو وحدة الدولة، من دون أن يجيب مباشرة عن اتهامات الاختراق.
أثار الحادث غضب مسؤولي أرض الصومال، الإقليم المنفصل الذي أعلن استقلاله عن الصومال عام 1991، والذين اعتادوا مقاومة محاولات مقديشو لفرض السلطة على الإقليم. وانتقد محمد حاجي، مستشار رئيس أرض الصومال، إدارة مقديشو واصفاً إياها بأنها «غير مسؤولة مؤسساتياً» لاستمرارها تشغيل بوابة التأشيرة رغم الخرق.
جاء هذا الاختراق في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الصومال وأرض الصومال على خلفية مسألة السيطرة على المجال الجوي. تعمل الحكومة المركزية على إحكام سيطرتها على المجال الجوي الوطني وتركيز إجراءات منح التأشيرات، رغم أن السلطة في البلاد مجزأة بين ولايات إقليمية ذات حكم ذاتي.
ولفت الأمر إلى أن يوم واحد فقط قبل ظهور خبر الاختراق، أعلنت أرض الصومال أن «تأشيرات الدخول الصادرة عن الحكومة الفيدرالية الصومالية لا تحمل أي صلاحية قانونية» داخل إقليمها.