دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى الكشف عن ملفات إضافية مرتبطة بالمجرم الجنسي الشهير جيفري إبستين، في موقف يمثل تراجعاً عن معارضته السابقة لإطلاق تلك الوثائق. جاء ذلك في تدوينة على منصته الخاصة، حيث كتب أن على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت للكشف عن ملفات إبستين لأن “ليس لدينا ما نُخفيه”، وأن الوقت قد حان للانتقال من “خدعة الديمقراطيين” التي وصفها بأنها محاولة تشتيت عن النجاحات الكبرى للحزب الجمهوري.
التغيّر في مواقف ترامب يأتي مع اتساع عدد النواب الجمهوريين الذين انضموا إلى الديمقراطيين دعمًا لمشروع قانون يُلزِم وزارة العدل الأمريكية بفتح جميع السجلات المتبقية المتعلقة بإبستين. وبلغت التواقيع المطلوبة لإجبار عقد تصويت في الجلسة العامة 218 توقيعًا، ما يمهّد لعرض “قانون شفافية ملفات إبستين” في مجلس النواب رغم أن فرصه في مجلس الشيوخ ما تزال غير مضمونة. وقال النائب الجمهوري توماس ماسي، أحد رعاة المشروع، لشبكة ABC إن نحو مئة جمهوري قد يصوّتون لصالحه.
كما تزامن ذلك مع شقاق علني غير معتاد مع جزء من قاعدة ترامب الانتخابية، لا سيما خلافه الواضح مع النائبة جورجيا مارجوري تايلور غرين، التي طالبت بشفافية كاملة حول من شارك في هذه الأفعال المروعة. ابتعد ترامب عن غرين، معلناً استعداده لدعم مرشح ضدها في انتخابات الكونغرس القادمة “إذا ترشّح الشخص المناسب”، ووصفها يومًا بأنها “خائنة” و”مجنونة هائجة”. وتقول غرين إن الخلاف يعود جزئياً إلى ملفات إبستين، رغم أن ترامب لم يربط الخلاف مباشرةً بهذه القضية.
مع تزايد الدعم التشريعي، اتهم ترامب بعض أعضاء حزبه بأنهم يخضعون لـ”استغلال” من جهات أخرى، واتصل خلال الأسابيع الماضية بنواب جمهوريين وقعوا على مشروع القانون، من بينهم النائبة لورين بوبرت. في الوقت نفسه أعاد نشر نشرُ رسائل إلكترونية الأسبوع الماضي إثارة التدقيق في علاقة ترامب بإبستين؛ من بين هذه الرسائل رسالة تعود لعام 2019 أرسلها إبستين إلى صحافي يدّعي فيها أن ترامب “كان يعلم بأمر الفتيات”، ورسالة أخرى من 2011 إلى صديقته السابقة غيشاين ماكسويل تفيد بأن ترامب “قضى ساعات” في منزل إبستين مع ضحية اتجار جنسي.
واتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بنشر مواد منتقاة لصياغة “سردية مزيفة” تستهدف الإضرار بالرئيس. ونفى ترامب، الذي جمعته علاقة صداقة تقارب خمسة عشر عاماً مع إبستين، أي ارتكاب أفعال جرمية وأكد مراراً أنه لم يكن على علم بجرائم إبستين. وقد ظهر اسمه في سجلات سابقة لوزارة العدل جُهزت استجابة لمطالب طويلة بالشفافية حول القضية.
في يوليو الماضي، ومع تفاقم الانتقادات داخل قاعدته بشأن كيفية تعامل الحكومة مع ملف إبستين، هاجم ترامب مؤيديه الذين شككوا في الشفافية واصفاً الحملة بأنها “خدعة جيفري إبستين” وهدد بطلب تحقيق من مكتب التحقيقات الفدرالي في ما وصفه مؤامرة جنائية ضده. وفي مناسبات أخرى قال إنه لا يفهم لماذا تحظى قضية إبستين بالاهتمام، واصفاً تفاصيلها بأنها “مملة وإن كانت مقززة”.
توفي إبستين بانتحار داخل السجن عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي، وكان له روابط طويلة الأمد مع شخصيات بارزة في السياسة والأعمال والترفيه. ولاحظت التحقيقات أن العديد من معارف إبستين ظلّوا على تواصل معه حتى بعد تسجيله كجاني جنسي عام 2008 إثر إدانته في قضايا تتعلق بالتحرّش وطلب الدعارة من قاصر.
طالب ترامب يوم الجمعة المدعية العامة بام بوندي ومكتب التحقيقات الفدرالي بالتحرّي في صلات إبستين بعدد من خصومه، بمن فيهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والرئيس السابق لجامعة هارفارد ووزير الخزانة سابقاً لاري سمرز. من جانبهم قال كلينتون وسمرز إنهما يندمان على أي علاقة جمعتهما بإبستين ولم يُورَّطا في أي أعمال إجرامية متعلقة بالممول الفاسد.