بنغلاديش تشدد الإجراءات الأمنية بعد إدانة هاشينا بتهم جرائم ضد الإنسانية
نُشر في 17 نوفمبر 2025
ارتفعت حدة التوتر في بنغلاديش بعد أن أدانت محكمة خاصة رئيسة الوزراء السابقة المُتّهمة بالفرار، شَيْخ حسينة، بتهم تُعدّ جرائم ضد الإنسانية. وجّهت النيابة العامة طلبها بالحكم بالإعدام على حسينة (78 عاماً)، التي تقيم حالياً في الهند منذ الانتفاضة العام الماضي التي أودت بحياة المئات وأنهت حكمها الذي امتدّ 15 عاماً.
تعزيزات أمنية واسعة
شُدّدت الإجراءات الأمنية في العاصمة داكّا ومحيطها، وكذلك في أنحاء البلاد، تحسباً لاندلاع مواجهات بين الفرقاء السياسيين بعد إعلان حكم المحكمة يوم الإثنين. أُقيمت نقاط تفتيش تحرسها مركبات مدرعة، وحافظت قوات الأمن على تواجد مكثف حول المحكمة منذ تحديد موعد النطق بالحكم. ونوّه متحدث شرطة بلدية داكّا، طالبور رحمن، إلى أن نصف عناصر الشرطة تقريباً من بين 34 ألفاً سيكونون في الخدمة خلال اليوم.
خلفية الأزمة
تقول الأمم المتحدة إن العمليات القمعية خلال 2024 أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 1400 شخص وإصابة الآلاف، وذلك حين حاولت حسينة الثبات على السلطة أثناء الاحتجاجات العارمة. حكمت البلاد منذ ذلك الحين حكومة انتقالية، ولا تزال الساحة السياسية غارقة في اضطرابات تعكر حملات التهيئة للانتخابات المرتقبة في فبراير 2026.
محكمة “كانجارو”
رفعت رئاسة حزب الرابطة العوامية سقف اعتراضها ووصفت المحكمة بأنها “محكمة كانجارو”، ودعت إلى إغلاق وطني شامل. وقد رفضت حسينة أوامر المحكمة بالعودة من الهند لحضور المحاكمة، مؤكدة في رسائل إلى أنصارها أن التهم الموجّهة إليها ملفّقة.
كلمات حسينة
قالت حسينة، وفق ما نقلت وسائل إعلام هندية، مخاطبة مؤيديها: «دعوا الحكم يصدر، لا يهمّني. الله أعطاني الحياة والله يأخذها، لكني سأستمر بالعمل من أجل شعب بلادي. فقدت والديّ وإخوتي، وأحرقوا منزلي.» وأضافت: «أقول لرفاقي في الحزب: لا تقلقوا، المسألة مسألة وقت؛ أنا أعرف معاناتكم، ولن ننسى، وسيُحاسب كلّ شيء».
تسجيلات سرية وتهم خطيرة
قدّمت النيابة خمس تهم ضد حسينة، من بينها الفشل في منع القتل، وهي تهم تُصنّف جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون البنغلاديشي. اطلعت الجزيرة على تسجيلات هاتفية سرية تشير، حسب ما ورد، إلى أن حسينة «أمرت علناً» باستخدام أسلحة قاتلة ضد المتظاهرين وإطلاق النار «أينما وُجدوا».
المدّعون: العدالة ستتحقق
قال كبير المدّعين تاجول إسلام للصحفيين عند تحديد موعد النطق بالحكم: «العدالة ستتحقق وفق القانون.» واستمعت المحكمة إلى شهور من الشهادات التي تزعم أن القائدة السابقة أصدرت أوامر بعمليات قتل جماعية. في المقابل، وصفت حسينة المحاكمة بأنها «مزحة قضائية».
المتهمون الآخرون ووضع المحاكمة
من بين المتهمين المشاركين وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال، الذي هو أيضاً هارب، ورئيس الشرطة الأسبق شودري عبد الله المأمون الذي قيد الاحتجاز واعترف بتهم ضده. خصّصت المحكمة دفاعاً معيناً من الدولة لحسينة، لكنها رفضت الاعتراف بولاية المحكمة.
تصريحات من المقربين
توقّع ابنها ومستشارها السابق سجيب واجيد للصحفيين أن تُدان والدته وتُحكم عليها بالإعدام، لكنه أوضح لاحقاً أن حسينة آمنة وتخضع لحماية قوات الأمن الهندية.
الاستعداد لموجة عنف محتملة
تظل السلطات والجيش في حالة استعداد لاحتمال اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق، بينما يتراهن المراقبون على أن أي تصعيد قد يؤثر على مسار الانتخابات المقبلة واستقرار البلاد على المدى القريب.