الحكم الصادر بشأن الشيخة حسينة: ملخّص وتبعات محتملة
حكمت محكمة جنائية خاصة في دكا بإدانة رئيسة الوزراء السابقة في بنغلادش، الشيخة حسينة، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وصدر بحقها حكم بالإعدام بعدما تُحاكم غيابياً. القضية تتعلق بقمعٍ دموِيّ احتجاجات طلابية في 2024، وقد زُعم أن قرار سلطوي يقضي باستخدام طائرات مسيّرة وهليكوبترات وأسلحة قاتلة أدى إلى مقتل متظاهرين في مناطق مثل تشانكربول وآشوليا في سافار.
خلفية المحاكمة
المحكمة الخاصة بالجرائم الدولية التي نظرت القضية أُنشئت أصلاً عام 2010 خلال فترة حكم حسينة للتحقيق في الانتهاكات المرتبطة بحرب الاستقلال عام 1971، لكنها طالتها انتقادات طويلة من منظمات حقوق الإنسان ومعارضين اتهموها باستغلال الجهاز القضائي لأهداف سياسية. ومع ذلك، خلصت اليوم إلى ادانة وصدور أقسى عقوبة بحقّ المتهمة الأساسية.
التهم والوقائع
أورد قرار المحكمة أن الاتهامات شملت إصدار أوامر بنشر وإطلاق أسلحة مميتة على المتظاهرين، وأن ذلك تسبب في عمليات قتل في نقطتين رئيسيتين، مع سقوط اثني عشر قتيلاً في تلك المواقع. وأضافت المحكمة أنها وجدت كذلك تهمًا منفصلة تتعلق بالتحريض والإخفاق في اتخاذ تدابير وقائية أو عقابية، وصنّفت بعض هذه التهم لتستوجب سجوناً مدى الحياة حتى الوفاة.
المتّهمون الآخرون
حُكم على وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، الذي كان محاكماً مع حسينة، أيضاً بالإعدام، بينما حصّل رئيس الشرطة السابق تشودري عبدالله المأمون حكما بالسجن خمس سنوات بعد إظهاره تعاوناً مع التحقيقات وتقديمه دلائل اعتُبرت مفيدة للمحكمة.
التعويض ومسألة المسؤولية
أمرت المحكمة الحكومة بدفع تعويضات كبيرة لأهل وذوي الضحايا والتدابير الملائمة لمصابي الاحتجاجات بحسب خطورة الإصابات والخسائر، لكنّ من يجب عليه تنفيذ هذا القرار أو تحمل أعباء التعويض لم يتضح بعد.
الاستئناف والتسليم
القرار قابل للطعن أمام المحكمة العليا. أما مسألة تسليم حسينة وخان من الهند فتبقى غامضة: الهند وبنغلادش تربطهما معاهدة تسليم عام 2013، غير أنها تسمح برفض التسليم إذا كانت الجريمة ذات طابع سياسي. الهند، التي استضافت حسينة منذ هروبها، لم تُبدِ ردّاً رسمياً واضحاً حتى الآن، ويُرجح مراقبون أنها ليست معنية بتسليمها.
آثار الحكم قانونياً وسياسياً
يقول خبراء إن الحكم قد يقوّي موقف بنغلادش في المطالبة بتسليم المتهمين لكنه في الوقت نفسه يرفع مستوى التوتر السياسي داخلياً وخارجياً، وخصوصاً مع اقتراب الانتخابات الوطنية المنتظرة في 2026. وقد يؤدي حظر الحزب الحاكم السابق ووجود قاعدة شعبية واسعة له، إلى تحركات احتجاجية قد تصبح عنيفة أو مضطربة.
ردود الفعل من المتهمة
وصفت حسينة من الهند الحكم بأنه “سياسي ومحكوم عليه مسبقاً”، مؤكدة أنها مستعدة لمواجهة ادعاءاتها أمام محكمة عادلة تُتيح فحص الأدلة واختبارها بالأسلوب القضائي المنصف.
جدوى ونزاهة الإجراءات القضائية
منظمات حقوقية دولية علّقت على سير المحاكمة سابقاً مطالبةً بإصلاحات تضمن محاكمة عادلة وحماية الشهود والضحايا، واثارت مخاوف حول ممارسات سابقة تتعلق بجمع الأدلة واستقلالية القضاة وتأمين حقوق الدفاع. الملف الذي نظرته المحكمة تضمن ملفات ووثائق كثيرة وإفادات عشرات الشهود ومواد مادية وإعلامية، إلا أن الانتقادات لآليات العمل القضائي ظلت قائمة.
ماذا يحدث الآن؟
المشهد السياسي مفتوح على احتمالات غير مستقرة في المدى القريب؛ فالإدارة الانتقالية تسعى لتحقيق مساءلة عن أحداث 2024، بينما قد يؤدي سلوك الأطراف المختلفة إلى إعادة إنتاج نماذج القمع نفسها التي أفرزت الأزمة. لا يزال مستقبل المسار القضائي والسياسي مرتهناً بكيفية تعامل المؤسسات والدول الشركاء مع تبعات الحكم، وبمدى نجاح إجراءات الاستئناف وإمكان تنفيذ قرارات التعويض وتسليم المتهمين.
ملاحظة ختامية
تبقى قضية محاكمة قادة سابقة في بنغلادش اختباراً حاسماً لقدرة الدولة على تحقيق توازن بين المساءلة والعدالة، وبين حفظ الاستقرار السياسي واحترام معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. أثر هذا القرار سيمتد إلى الساحة الداخلية والعلاقات الإقليمية، وربما يعيد تشكيل نقاشات متصلة بالمسؤولية والمحاسبة في تاريخ البلاد الحديث.
(تقرير مترجم ومحرّر من مصادر متعددة مع تقديم ملخّص متوازن للوقائع والتداعيات)