تقرير حقوقي: انتهاكات منهجية للمعتقلين الفلسطينيين دون محاسبة
أصدرّت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان – اسرائيل” تقريراً يفيد بتسجيل ارتفاع حاد في أعداد الفلسطينيين الذين قضوا خلال احتجازهم لدى السلطات الاسرائيلية منذ أكتوبر 2023. وثّق التقرير حتى الآن ما لا يقل عن 94 وفاة داخل مرافق الاحتجاز.
توزّع الضحايا بحسب التقرير: 68 قتيلاً من قطاع غزة، و26 من الضفة الغربية أو ممن يحملون الجنسية الاسرائيلية. وسجلت السلطات العسكرية مسؤوليتها عن ما لا يقل عن 52 وفاة، بينما وثّقت الوفيات المتبقية (42 حالة) في مرافق تديرها إدارة السجون الاسرائيلية.
انتشار القمع والاختفاء القسري
يؤكد التقرير أن آلاف الفلسطينيين الذين اعتقلوا من غزة ومن الضفة أُخذوا إلى مرافق احتجاز تُعرّضهم لانتهاكات منتظمة، وأن السلطات توقفت عن تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمعلومات عن المعتقلين ومنعت الوصول إلى مواقع الاحتجاز، ما يعكس خرقاً مباشراً للقانون الدولي والداخلي. وحذّرت المنظمة من احتمال أن يكون عدد القتلى الفعليين أعلى بكثير، لا سيما بين المعتقلين القادمين من غزة.
غياب الإيضاح وإهمال إعلامي وقانوني
في كثير من الحالات، امتنعت اسرائيل عن الاعتراف باحتجاز أشخاص أو بإفادتهم بوفاة محتجزين، ما ترك العائلات في ظلام معلوماتي دام طويلًا، واضطر بعض أفراد الأسر إلى معرفة مصير ذويهم من خلال تقارير إعلامية اسرائيلية. وذكر التقرير حالة الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، حيث ادعت السلطات لعدة أيام أنه لا توجد لديها دلائل على اعتقاله، فيما تؤكد أوساط قانونية أنه ما يزال محتجزاً ويعاني من تعرّضه للتعذيب والإذلال.
أماكن وتوصيف أسباب الوفيات
تم تسجيل وفيات في معظم مرافق السجون الكبيرة مثل كتسيعوت ومجدو ونيتسان وعوفر، وكذلك في معسكرات وقواعد عسكرية من بينها “سدي تيمان”. وكانت الإصابات الجسدية الحادة — كالتورّمات، وكسور الأضلاع، وتلف الأعضاء الداخلية، والنزيف داخل القحف — سبباً رئيسياً للوفاة، تلاها الإهمال الطبي المزمن وحرمان المرضى من العلاج وسوء التغذية الحاد.
مطالبة بتحقيق دولي مستقل
خاتمة التقرير تدعو إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في وفيات الفلسطينيين أثناء الاحتجاز، في ضوء ما وصفته المنظمة بسياسات الاختفاء القسري والقتل المنهجي والتغطيات المؤسسية التي تمنع كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين. المنظمة تؤكد أن مساءلة الجناة وفتح تحقيق مستقل يعدان ضرورة ملحّة لإنصاف الضحايا ومنع استمرار الانتهاكات.