قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي البارز إيتامار بن غفير إن على مسؤولي السلطة الفلسطينية أن يُقتَلوا إذا ما تحقق تقدم في الاعتراف بدولة فلسطينية نتيجة تصويت مرتقب في الأمم المتحدة، مشدداً كذلك على أن الرئيس محمود عباس يجب أن يُسجن ايضا إذا مضت مبادرة الدولة الفلسطينية قُدماً.
وأفاد بن غفير، في كلمة أمام مؤتمر لحزب “عوتسما يهوردوت” يوم الاثنين، بأن كبار مسؤولي السلطة هم “إرهابيون”، بحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية. وأضاف، وفق صحيفة جيروزاليم بوست، أن “إذا عُجِّلت عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية الإرهابية، واعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسطينية، فيجب إصدار أوامر باغتيالات مستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، فهم إرهابيون بكل ما للكلمة من معنى”.
وتأتي هذه التصريحات قبيل تصويت مقرر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على قرار يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي، وتشمل دعم تشكيل قوة دولية لتثبيت الأوضاع. وتقترح الخطة أن تدعم الأمم المتحدة “مساراً موثوقاً لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”.
وذهب بن غفير إلى القول إن على أجهزة الأمن اعتقال محمود عباس وإيداعه حجرة عزلة جاهزة له في سجن كيتزيوت إذا مضى تصويت الأمم المتحدة في اتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
تعترف السلطة الفلسطينية بإسرائيل وتنسق أمنياً مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لكن قادة إسرائيليين رسموا خطاً أحمر ضد قيام دولة فلسطينية بقيادة السلطة.
وفي إطار مساعي تل أبيب لتغيير صياغة مقترح غزة في الأمم المتحدة، ضغطت إسرائيل لتجنب أية إشارة إلى “دولة فلسطينية”. ورغم ذلك طمأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شركاءه في الائتلاف اليميني المتطرف بأن معارضته لإقامة دولة فلسطينية لا تتغير.
كما جاء على لسان بن غفير في وقت سابق تصريح إنكار وجود شعب فلسطيني، إذ قال نهاية الأسبوع الماضي إن “لا شيء اسمه شعب فلسطيني” ووصف الفلسطينيين بأنهم “مجموعة مهاجرين من دول عربية إلى أرض إسرائيل” زُرِعَت فيها “الإرهاب والقتل والفظائع”. وكرر دعمه لما يسميه “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من أرضهم، وهو ما يراه منتقدون نصاً لتبرير سياسات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.
يتفق منسوبو السلطات الإسرائيلية، من كوادر اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو إلى بعض الساسة الأكثر اعتدالاً في المعارضة، على موقف رافض قاطع لتأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة. وفي هذا السياق، يدفع وزير المالية بيتسائل سموتريتش، الذي يشغل دور الحاكم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية كخيار رد على تزايد الدعم الدولي لفكرة الدولة الفلسطينية.
كما شدد مسؤولون إسرائيليون مراراً أنهم لن يسمحوا للسلطة الفلسطينية بأن تكون قوة حكم في قطاع غزة. بينما تتصور الخطة الأمريكية لغزة دوراً للسلطة شريطة أن تخضع لإصلاحات جوهرية، وتشمل إدارة غزة مجلس “سلام” دولياً مع إدارة فلسطينية تكنوقراطية على الأرض إلى جانب قوة التثبيت.
من جانبها، انتقدت حماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة مشروع قرار الأمم المتحدة، محذرة من أنه يمهّد الطريق لسيطرة خارجية على القرار الفلسطيني وتسليم إدارة الحكم وإعادة الإعمار إلى هيئة فوق وطنية. وأصرت الفصائل على أن تُدار المساعدات الإنسانية من قبل مؤسسات فلسطينية تحت إشراف الأمم المتحدة، ورفضت نزع سلاح غزة أو تقييد حق المقاومة، وطالبت بآليات دولية لمساءلة إسرائيل عن انتهاكات الحقوق.