محامي ليزا كوك: الإحالات الجنائية تنهار أمام أبسط فحص للوقائع
نُشر في 17 نوفمبر 2025
قدم محامي عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، أول رد دفاعي مفصّل بشأن طلبات الرهن العقاري التي استند إليها قرار الرئيس دونالد ترامب بفصلها، مؤكّداً أن الاختلالات الظاهرة في مستندات القروض كانت إما صحيحة في وقتها أو مجرد تدوين عرضي لا يرقى إلى مستوى الاحتيال بالنظر إلى الإفصاحات الأخرى المقدمة للمقرضين.
وقالت كوك إنها لم ترتكب أي مخالفات، لكن حتى يوم الاثنين لم يردّ هي أو فريقها القانوني بتفصيل على اتهامات الاحتيال التي ساقها في أغسطس مدير الهيئة الفدرالية لتمويل الإسكان ويليام بولت.
وقد طعنت كوك في قرار الإقالة أمام القضاء؛ وأوقف القضاء الأعلى مؤقتاً محاولة ترامب لإقالتها وسوف تستمع المحكمة للمرافعات في القضية في يناير المقبل.
وفي تصريح مقتضب، قال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة «لا تعلق على دعاوى جارية أو محتملة، بما في ذلك المسائل التي قد تكون قيد التحقيق».
في رسالة بعث بها محاميها آبي لويل إلى المدعية العامة بام بوندي اطّلعت عليها وكالة رويترز، وصف لويل الإحالات الجنائية التي قدّمها بولت بأنها «تفشل حتى عند أبسط إمعان في الوقائع». وأكد أن الإحالتين المنفصلتين لم تقدما أي ادلة تثبت أن كوك تلاعبت أو خدعت مقرضيها عمداً عندما حصلت على قروض رهن عقاري لثلاث عقارات في ولايات ميشيغان وجورجيا وماساتشوستس.
واتهم لويل بولت بتوجيه جهوده انتقائياً نحو أعداء ترامب السياسيين بينما يتجاهل ادعاءات مماثلة ضد مسؤولين جمهوريين، وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. وأضاف أن تصرّفات بولت الأخيرة «تقوض إحالاته الجنائية بشأن الحاكمة كوك»، مشيراً إلى إقالة مفتش الهيئة الفعلي وبعض الرقابة الداخلية في شركة فاني ماي، إحدى عمالقة تمويل الرهن التي تخضع لسلطة الهيئة.
واستشهدت الرسالة أيضاً بتقرير لرويترز يفيد بأن البيت الأبيض أقال المفتش الفعلي للهيئة، جو ألين، بعد محاولته تقديم مستندات اكتشاف مهمة للمدعين الفدراليين في المقاطعة الشرقية بفرجينيا، الذين يسعون إلى توجيه لائحة اتهام إلى المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس. وقد وُجهت إلى جيمس تهمة الاحتيال المصرفي والكذب على المقرض بعد إحالة من بولت؛ ونفت جيمس التهم وتطالب برفض الدعوى على أسس متعددة من بينها الادعاء بالمقاضاة الانتقائيه والانتقامية.
يتولى جزء من ملف كوك المحامي إد مارتن، مسؤول العفو في وزارة العدل، الذي عينته بوندي كمساعد خاص للمدعي العام للولايات المتحدة للمساعدة في تحقيقات احتيال الرهن المتعلِّقة بالشخصيات العامة.
القضية ما تزال قيد التحقيق ولم تُوجَّه أي تهم جنائية حتى الآن، كما أن الوزارة تجري تحقيقاً منفصلاً بطلب من بولت بشأن السيناتور الديمقراطي من كاليفورنيا آدم شيف.