مجلس الأمن يقر إدارة انتقالية وقوة دولية لتثبيت الوضع في غزة
أقرَّ مجلس الأمن قرارًا يُخوّل إنشاء إدارة انتقالية وقوة دولية لتثبيت الأوضاع في قطاع غزة، ويضع إطارًا لمسار يُوصف بـ«الموثوق» نحو تحقيق الدولة الفلسطينية. جاء القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة كجزء من خطة سلام مكوّنة من عشرين بندًا رُبطت بها مبادرات الإدارة الأميركية، بعد موافقة المجلس بأغلبية 13 صوتًا مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت.
الاحتجاجات والإضافات الدبلوماسية
سبق أن أكدت دول عربية وإسلامية أبدت استعدادها للمساهمة بقوات في إطار القوة الدولية أن الحصول على تفويض من الأمم المتحدة شرط أساسي لمشاركتها. وبناءً على هذا الطلب أدخلت الولايات المتحدة نصوصًا أكثر تحديدًا بشأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير ضمن مسودة القرار لإحداث توافق دولي يسهّل تمريرها.
صياغة القرار ومضمونها
تنص المسودة على أن «الشروط قد تصبح متوافرة أخيرًا لسبيل موثوق لتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية» بعد أن تقوم السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية، بإجراء إصلاحات وتُحرَز تقدّمات في إعادة إعمار غزة. ورد في نص القرار أن القوة الدولية الانتقالية ستُكلّف بتأمين المناطق الحدودية، بالتنسيق مع قوة شرطية فلسطينية مدربة ومُحقَّقة، وستعمل على تسهيل تدفّق المساعدات الإنسانية بالتنسيق الوثيق مع مصر وإسرائيل.
ردود الفعل الإسرائيلية
أثار بند الإشارة إلى مسار نحو الدولة الفلسطينية غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن معارضته لإقامة دولة فلسطينية، وتعهّد بتجريد غزة من السلاح «بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة». كما رفض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، القرار وذهب إلى حدّ الدعوة إلى اغتيال مسؤولين في السلطة الفلسطينية في حال أيدت الأمم المتحدة إقامة الدولة.
مواقف دولية
قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بعد التصويت إن «القرار يمثل خطوة مهمة أخرى تتيح لغزة الازدهار في بيئة تسمح لإسرائيل بالعيش بأمن». من جهته، عبّر عمر بن دجاما، سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، عن امتنان بلاده للرئيس ترامب «الذي كان لالتزامه الشخصي دور أساسي في إرساء وحرص على وقف إطلاق النار في غزة»، مشددًا في الوقت نفسه على أن «السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لا يتحقق دون العدالة للفلسطينيين الذين انتظروا لعقود إقامة دولتهم المستقلة».
حماس ترفض القرار
رفضت حركة حماس القرار معتبرةً أنه لم يلِحق حقوق الفلسطينيين ومطالبهم، وأنه يسعى لفرض وصاية دولية على القطاع يرفضها الفلسطينيون وفصائل المقاومة. وانتقدت الحركة تكليف القوة الدولية بمهام داخل القطاع تشمل «نزع سلاح المقاومة»، واعتبرت أن ذلك ينهك حيادها ويحوّلها إلى طرف في النزاع لصالح الاحتلال.
تفاصيل المهام والإجراءات
ينصّ القرار على أن القوة الدولية مُخوّلة بالتأكّد من «عملية نزع السلاح في قطاع غزة» و«التخلّص الدائم من الأسلحة لدى المجموعات المسلحة غير الحكومية»، مع تفويضها بـ«استخدام كلّ الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها». ويضيف النص أن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة سيتم «على أساس معايير ومعالم وإطارات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح»، تُتفق عليها القوة الدولية والإسرائيليون والولايات المتحدة والضامنون لوقف إطلاق النار.
مبادرة روسية ومواقف تحليلية
في المقابل، طرحت روسيا مسودة بديلة تشدّد على ضرورة ضم الضفة الغربية المحتلة وغزة إلى كيان متكامل تحت سلطة فلسطينية واحدة، وتؤكد دور مجلس الأمن في توفير الأمن في غزة وتنفيذ خطة وقف إطلاق النار. من نيويورك، وصف مراسل الجزيرة غابرييل إليزوندو الانتقادات الموجّهة لمشروع القرار بأنها تشير إلى أن المسودة تغير الديناميات لكنها تترك غزة «بقيادَة احتلال مختلفة». واعتبر المحلل السياسي مروان بشرى أن القرار يعكس «اختلال ميزان القوى على الأرض في غزة لصالح إسرائيل، واختلال الميزان في المنطقة لصالح الولايات المتحدة».
الوضع على الأرض
على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، واصلت إسرائيل تنفيذ هجمات يومية أدّت إلى وقوع خسائر بشرية وقيّدت وصول المساعدات الإنسانية. وتشير تقديرات منظمات حقوقية بارزة إلى وفاة أكثر من 69,000 فلسطيني، ووصفت فصائل ومنظمات حقوقية تلك الحملة بأنها قد ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية بحسب تقارير وتحليلات متعددة.