نادين يوسف — مراسلة رويترز في كندأ
وافق البرلمان الكندي بهامش ضئيل على أول ميزانية فيدرالية قدمها رئيس الوزراء مارك كارني، ما أتاح لحكومته الليبرالية الأقلية تجنّب إجراء انتخابات مبكرة. القرار مرّ بفضل دعم حاسم من نواب المعارضة، من بينهم زعيمة حزب الخضر إليزابيث ماي.
تقدّر الحكومة العجز المالي المتوقع بنحو 78 مليار دولار كندي، وهي زيادة كبيرة جعلت هذه الخطة المالية واحدة من أكبر ميزانيات البلاد تاريخيًا؛ وصوّت لصالحها 170 نائبًا مقابل 168 ضدها، وسط انتقادات حادة من العديد من نواب المعارضة.
دافع كارني عن الميزانية واصفًا إياها بـ«استثمار للأجيال» يهدف إلى تقوية اقتصاد كندا وتحسين قدرته التنافسية. وكانت نتيجة التصويت حاسمة لأن الكتلة الليبرالية تجلس الآن ناقصة بمقعدين عن الأغلبية، وبالتالي كانت تحتاج إما إلى دعم نائبين من المعارضة أو امتناع أربعة نواب معارضين عن التصويت لكي تمرّ.
امتنع نائبان من حزب الديمقراطيين الجدد إلى جانب رئيس مجلس العموم فرانسيس سكارباليجيا عن التصويت؛ ويحق لرئيس المجلس الإدلاء بصوته في حال التعادل. كما امتنع عن التصويت النائبان المحافظان شانن ستبز ومات جنيرو — الذي أعلن سابقًا نيته الاستقالة — مما ساهم في نجاح الميزانية. وأكدت إليزابيث ماي أنها صوتت بنعم بعد حصولها على تعهدات من كارني بالالتزام بأهداف كندا في مجال المناخ، قائلة: «لولا ما سمعته من رئيس الوزراء اليوم، لكنتُ صوتت بلا».
هاجمت أحزاب المعارضة الرئيسية، وعلى رأسها حزب المحافظين بقيادة بيير بويليفر وكتلة كيبيك القومية، الخطة المالية متهمة إياها بالفشل في معالجة مشكلة القدرة على التحمل المعيشي. ووصف بويليفر الميزانية بأنها «ميزانية بطاقة ائتمان»، منتقدًا ما اعتبره مقامرة بالمستقبل عبر تراكم العجز.
حتى داخل صفوف الليبراليين عبّر بعض الداعمين عن تحفظات؛ فالنائب ناثانيل إرسكين-سميث، الذي أيّد الميزانية، أشار إلى أن الخطة تقدم استثمارات ضرورية لكنها تقصر في معالجة أزمة السكن وإبطاء التقدم في العمل المناخي.
تقترح الميزانية إنفاق 140 مليار دولار كندي جديدة خلال خمس سنوات لتعزيز إنتاجية كندا وقدرتها التنافسية والمرونة الاقتصادية. وتشمل مخصصات لتحديث الموانئ وبنية التجارة الأخرى بهدف مضاعفة صادرات كندا إلى الأسواق غير الأمريكية خلال العقد المقبل، ودعمًا مباشرًا للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكندية، مع توقع الحكومة أن تجذب هذه المبادرات استثمارات القطاع الخاص بقيمة تصل إلى تريليون دولار كندي خلال خمس سنوات.
لموازنة الإنفاق، اقترح كارني خفض القوة العاملة الفدرالية بنسبة عشرة في المئة على مدى السنوات القادمة — خطوة أثارت انتقادات قوية من موظفي القطاع العام الذين حذروا من أن تقليص الجهاز سيبطئ أداء المؤسسات الحكومية.
طرحت الميزانية لأول مرة في أوائل نوفمبر، وقد صمدت أمام جولتين من التصويت حتى الآن. لكن المناقشات البرلمانية أحاطتها دراما حزبية، شملت انشقاقًا من صفوف المحافظين؛ فقد أعلن كريس دانترمونت من نوفا سكوشا انضمامه إلى الليبراليين مُبرّرًا ذلك بأسلوب قيادة بويليفر الذي وصفه بـ«سلبي»، وبأن الميزانية تستجيب لأولويات ناخبيه. وفي الأسبوع نفسه قدّم مات جنيرو استقالته من البرلمان مبررًا رغبته في قضاء مزيد من الوقت مع عائلته.
أثارت هذه التحولات تساؤلات حول زعامة بويليفر، لكنه قلل من الانقسامات وقال للصحفيين إنه يعتزم البقاء في موقعه وقيادة المعارضة «كقائد واحد يقاتل من أجل كندا مريحة التكاليف حيث يستطيع العاملون توفير مسكن وطعام».