سمح امتناع عدد محدود من نواب المعارضة لرئيس الوزراء مارك كارني وحزبه الليبرالي ذي الأقلية بتقدّم مشروع ميزانية يزيد العجز، في خطوة تهدف إلى مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية.
صوت مجلس العموم على فتح باب مناقشة الميزان المالي بأغلبية ضئيلة، 170 مقابل 168، ما أبعد احتمال إجراء انتخاب مبكر خلال أقل من عام. ورغم أن أصواتاً إضافية لا تزال مطلوبة في مراحل لاحقة، فإن هذه الغلبة الضئيلة تشير إلى أن المصادقة على الخطة مرجّحة في نهاية المطاف.
قال كارني على منصة X: “انه وقت العمل معاً لتنفيذ هذا المخطط — لحماية مجتمعاتنا، وتمكين الكنديين بفرص جديدة، وبناء كندا قوية.” (18 نوفمبر 2025)
يعكس مشروع الميزانيه اقتراحاً يقارب مضاعفة العجز إلى 78.3 مليار دولار كندي (ما يعادل نحو 55.5 مليار دولار أميركي)، مع نفقات كبرى مخصصة للرد على إجراءات التجارة الأميركية ودعم مبادرات الدفاع والسكن. ويؤكد رئيس الوزراء أن إنفاق العجز الأكبر ضروري لامتصاص أثر الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي طالت قطاعات مهمة مثل السيارات والصلب والألمنيوم.
بصفته مصرفياً مركزياً سابقاً، يقول كارني إن التقديرات الداخلية تشير إلى أن “الرسوم الأميركية وعدم اليقين المصاحب لها سيتسببان في خسارة الكنديين نحو 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
اعتمدت الليبراليون، الذين يفقدون الأغلبية في مجلس مؤلف من 343 مقعداً، على امتناع عدد من نواب المعارضة خوفاً من جرّ البلاد إلى انتخابات مبكرة. وأقرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الليبراليين قد يظلون في السلطة لو عادت الكنديون إلى صناديق الاقتراع.
من جانبها نددت المعارضة الرسمية، حزب المحافظين، بالخطة واصفة إيّاها بـ”ميزانية ببطاقة ائتمان”، في حين عبّر حزب الديمقراطيين الجدد عن تحفظاته، قائلاً إن الاقتراح لا يعالج بما فيه الكفاية مشاكل البطالة، وأزمة السكن، وضغوط تكاليف المعيشة التي تواجه العديد من العائلات.
أوضح زعيم الحزب المؤقت دون ديفيز أن حزبه قرّر في نهاية المطاف الامتناع عن التصويت بعدما رأى أن تعطيل الميزانية سيدفع البلاد إلى دورة انتخابية غير مرغوبة، مضيفاً أن الناخبين لا يريدون انتخابات في هذه اللحظة بينما “لا نزال نواجه تهديداً وجودياً من إدارة ترامب”.
قال وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبين: “قرر البرلمانيون وضع كندا أولاً”.
وكانت استطلاعات قبل التصويت قد أظهرت تقاسماً في الرأي: وفق مسح لشركة ليجر في نوفمبر، يؤيد واحد من كل خمسة كنديين إجراء انتخابات فورية، بينما عبر نصف المستطلعين عن رضاهم عن قيادة كارني.