تقول مجموعة حقوقية إسرائيلية مرموقة إن ما لا يقل عن 94 فلسطينياً من الأسرى والمحتجزين توفوا في الحجز الإسرائيلي خلال اقل من عامين.
تقرير جديد أعدته منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل» يزعم وجود ممارسات تصفها بأنها «قتل منهجي وتغطيات».
يغطي التقرير الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023، تاريخ هجوم حماس الذي اندلع منه الصراع الأخير في غزة، وحتى 31 أغسطس 2025. ويشير إلى أن أقل من 30 فلسطينياً فقط توفوا في الحجز الإسرائيلي خلال العشرة أعوام التي سبقت ذلك.
وقال جهاز السجون الإسرائيلي إن عمله «يتم وفق القانون وتحت إشراف جهات الرقابة الرسمية»، مضيفاً أنه لا يعلق على أرقام أو مزاعم صادرة عن جهات خارجية. وأكد أن «جميع النزلاء محتجزون وفق الإجراءات القانونية، وتُصان حقوقهم بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية والنظافة وظروف المعيشة اللائقة على يد موظفين مدرّبين مهنياً».
منذ 7 أكتوبر 2023، احتُجز آلاف الفلسطينيين في أنحاء غزة والضفة الغربية، كثيرون منهم دون توجيه تهم رسمية.
قالت المنظمة إنّها كشفت نمطاً مقلقاً من انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي ارتُكبت بحق فلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل ومصنفين كـ «سجناء أمنيين» أو الاسرى، وأن هذه الانتهاكات جاءت كجزء من سياسة رسمية طبّقتها السلطات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب.
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية أوقفت تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمعلومات عن المحتجزين ومنعت الوصول إلى مرافق الاحتجاز.
يعتمد تقرير المنظمة على سجلات رسمية وبيانات تقاطعت مع تقارير الطب الشرعي ومعلومات من منظمات حقوقية أخرى، إضافة إلى جهود لتحديد مواقع أفراد بعينهم، وشهادات من معتقلين وعائلاتهم ومحامين ممثلين لهم.
يقول معدّو التقرير إن 52 من المتوفين كانوا محتجزين في سجون عسكرية، فيما توفي 42 في سجون مدنية تُدار بواسطة جهاز السجون الإسرائيلي. وتُعزو المنظمة الوفيات إلى العنف الجسدي أو الإهمال الطبي أو كليهما.
تحدّد المنظمة سياسات إيتامار بن غفير، وزير الأمن الوطني اليميني وعضو بارز في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كمحور انتهاكات واسعة. وتقول إن مرافق الاحتجاز التي تحوي فلسطينيين «تحوّلت فعلياً إلى مواقع للتعذيب والإساءة» في ظل إدارته، مع انتشار للعنف الجسدي اليومي وحرمان ممنهج من الحقوق أدى، بحسب التقرير، إلى وفاة عشرات الفلسطينيين.
أعلى عدد وفيات ورد في التقرير سجّل في معتقل سدي تيمان العسكري جنوب إسرائيل قرب غزة، حيث بلغ 29 وفاة.
في حادثة بارزة في يوليو/تموز 2024 بُلغ عن تعرّض معتقل فلسطيني للضرب والطعن في الشرج بجسم حاد داخل سجن سدي تيمان، فُوجهت تهم «إساءة مشدّدة وإلحاق أذى جسيم» لخمسة عناصر احتياط إسرائيليين. أظهرت لقطات مصوّرة عناصر احتياط يفرقون المعتقل عن بقية النزلاء ويحيطون به بدروع مكافحة الشغب قبل أن يُزعم وقوع الاعتداء. ونفى المتهمون التهم ولا يُنشرون بأسمائهم.
قسّم الحادث الرأي العام، مع انتقادات من سياسيين يمينيين للتحقيق الذي أجرته الشرطة العسكرية، وظهور احتجاجات خارج السجن دعا بعض المشاركين فيها إلى تساهل شديد في التعامل مع المعتقلين.
يتهم تقرير المنظمة السلطات الإسرائيلية بمحاولات «تغطية» وقمع التحقيقات في وفيات الفلسطينيين والانتهاكات المزعومة داخل الاحتجاز. ويذكر أن ذوي العديد من المعتقلين لم يُخطروا بوفاة أقاربهم، وأن الوصول إلى عمليات التشريح بعد الوفاة رُفض في حالات عديدة.
كما يبرز التقرير فشلاً في ملاحقة موظفي السجون والجنود إزاء هذه الحوادث، ويفحص سياسة وصفها «بالاختفاء القسري»، التي بموجبها احتُجز آلاف الفلسطينيين دون إبلاغ ذويهم أو تبليغهم بمكان احتجاز أقاربهم.
وترى المنظمة أن هذه «الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي» جعلت من الصعب، إن لم تكن مستحيلاً، تحديد النطاق الكامل لسياسة إسرائيل تجاه الأسرى ومصير العديد من المحتجزين، وتقدّر أن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى من الذين توفّرت لهم وثائق مؤكدة.
من جهته، قال جهاز السجون الإسرائيلي إن «الادعاءات الموصوفة لا تعكس سلوك أو إجراءات جهاز السجون، ونحن لسنا على علم بالحوادث كما وُصفت»، مؤكداً أن كل وفاة تُدرس وفق إجراءات معتمدة وتُحال إلى الجهات المختصة حسب القوانين المعمول بها. وأضاف أن الجهاز، «لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن والقيود القانونية، لا يزوّد بتفاصيل شخصية أو إحصائية حول النزلاء، ولا يعلق على قضايا فردية».
أما القوات المسلحة الإسرائيلية (الجيش)، فصرّحت بأنها تعمل «وفق القانونين الإسرائيلي والدولي»، وأنها «تحتجز أفراداً في غزة عند وجود شبه معقول بمشاركتهم في نشاطات إرهابية». وأوضحت أنه في بعض الحالات تُباشر إجراءات جنائية، وفي حالات أخرى تُطبّق احتجازات احترازية لإبعاد أفراد عن ميادين القتال، وذلك «وفق القانون الإسرائيلي واتفاقيات جنيف»، مع خضوع أوامر الاحتجاز ومددها للمراجعة القضائية كما يقتضي القانون.
وأقر الجيش بأن هناك حالات وفاة لمحتجزين وقعَت في عهدته، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء أُحتجزوا وهم يعانون أمراضاً أو إصابات سابقة، وأن كل وفاة تُحقق فيها الشرطة العسكرية.