يوم الاثنين، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا برعاية الولايات المتحدة يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من عشرين بندًا لإنهاء حرب إسرائيل على غزة. ونصّ القرار، من بين بنوده، على دعم إنشاء قوة دولية للاستقرار (ISF) ونشرها لتوفير الأمن والرقابة على اتفاق وقف الأعمال القتالية في غزة.
ما هي القوة الدولية للاستقرار؟
تُتصوَّر هذه القوة كثقوة متعددة الجنسيات تُنشر في غزة للمساعدة في تدريب الشرطة، وتأمين الحدود، والحفاظ على الأمن عبر المساهمة في نزع سلاح القطاع، وحماية المدنيين والعمليات الإنسانية، بما في ذلك تأمين الممرّات الإنسانية، فضلاً عن «مهام إضافية قد تكون ضرورية» دعمًا للخطة الشاملة. باختصار، ستتولّى هذه القوة العديد من المسؤوليات الأمنية التي كانت تُدار من قبل حركة حماس طوال نحو تسعة عشر عامًا.
خلفية سياسية وإجرائية
تتحمّل حماس مسؤولية حكم قطاع غزة منذ عام 2006، بما في ذلك إدارة الخدمات الاجتماعية والأمنية. ومن المهم أن نذكر أن الخطة الشاملة لترامب صيغت دون مشاركة حزبية فلسطينية أو موافقة ممثّلين فلسطينيين.
من سيشارك في القوة؟
التفاصيل لا تزال غير محددة، لكن القرار يقرّ بأن تعمل القوات بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، وبموازاة جهاز شرطة فلسطيني جديد سيكون مستقلاً عن حماس والسلطة الفلسطينية. أُفيد أن أذربيجان وإندونيسيا عرضتا إرسال قوات، وأن مصر وقطر والإمارات كانت تُجري محادثات حول المساهمة، رغم أن مسؤولًا إماراتيًا رفيعًا نفى مشاركة بلاده. أُشيع أيضًا أن مصر قد تتولى قيادة القوة. وفيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لتقديم دعم لغزة، رفضت إسرائيل، على لسان وزير خارجيتها، وجود قوات تركية على الأرض نتيجة تفاقم التوترات بين البلدين.
كيف جاء التصويت؟
مرّ القرار بتأييد 13 صوتًا مقابل صفر اعتراض، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، معربة عن قلقهما إزاء غياب مشاركة فلسطينية في تشكيل القوة وعدم وضوح دور الأمم المتحدة في مستقبل غزة. وقد طرحت روسيا سابقًا مشروع قرار آخر مستوحى من مسودة أمريكية، طالب إشراك أمين عام الأمم المتحدة في استكشاف خيارات المشاركة بالقوة الدولية، ولم يشرّ مشروع موسكو إلى ما يُسمى «مجلس السلام» الذي اقترحته الولايات المتحدة ليقوم كهيئة إداريّة انتقالية في غزة. (هنا سقطت كلمة ادارة دون همزة).
موقف حماس
رفضت حماس القرار وأصدرت بيانًا على تطبيق تلغرام اعتبرت فيه أن التصويت يفرض «آلية وصاية دولية» على قطاع غزة. وتنصّ خطة ترامب على أن حماس لن يكون لها دور في إدارة غزة وأن عناصرها ستُسَلَّح، مع عرض خيارين على منتسبيها: إما الالتزام بالتعايش أو منحهم ممرًّا آمناً للخروج من القطاع. بدورها، كرّرت حماس أنها قد تتنازل عن إدارة الحكم لكنها لن تتخلّى عن سلاحها.
موقف إسرائيل وردود الفعل الداخلية
ركزت إسرائيل على بند نزع سلاح حماس؛ حيث صرح مندوبها لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأن بلاده ستُظهر “الإصرار… على ضمان نزع سلاح حماس”. على الصعيد الداخلي، استغلّت أحزاب معارضة القرار للهجوم على حكومة بنيامين نتنياهو؛ فقد كتب أفغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» القومي المتطرف، على منصة إكس أن ما حدث في الأمم المتحدة هو نتيجة فشل الحكومة الإسرائيلية، وأن هذا القرار أدى ـ بحسب قوله ـ إلى حالة تقود إلى إقامة دولة فلسطينية وإلى برامج نووية إقليمية وطائرات من طراز F-35 لتركيا والسعودية.
الخلاصة
القرار يمثّل دعمًا دوليًا لخطّة أمريكية طموحة تقترح تدخل قوة متعددة الجنسيات لتغيير واقع الأمن والحكم في غزة، لكن تفاصيل تشكّل هذه القوة، ولمن ستُسند مهامها، ودور الأمم المتحدة، وموافقة الفاعلين الفلسطينيين، لا تزال نقاطًا خلافية ومفتوحة، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية على الأرض رغم تبنّي القرار.