الهجمات في مارس أودت بحياة آلاف الأشخاص، وكثير منهم من الأقلية العلوية.
نُشر في 18 نوفمبر 2025
انقر للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
بدأت سوريا محاكمه أول مجموعة من مئات المشتبه بهم لدورهم في الاشتباكات الدامية التي اندلعت في وقت سابق من هذا العام وأودت بحياة المئات في محافظات الساحل.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية يوم الثلاثاء أن 14 شخصاً قُدِّموا أمام قصر العدل في حلب، عقب تحقيق قادته الحكومة استمر لعدة أشهر.
قُتل مئات من الأقلية العلوية، التي كان ينتمي إليها الرئيس المعزول بشار الأسد، في المجازر التي وقعت في مارس.
انفجرت موجة العنف بعد هجمات استهدفت قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة من قبل مجموعات مسلحة موالية للزعيم المطيح به، وسرعان ما تحولت الردود المضادة إلى حملة عسكرية طالت المدنيين في المناطق الساحلية التي يقطنها العلويون.
من بين المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة يوم الثلاثاء، كان سبعة موالين للأسرة الحاكمة السابقة، بينما كان السبعة الآخرون من عناصر قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة.
ووفقاً لتقارير الدولة، قد تتضمن التهم الموجهة للمشتبه بهم التحريض على الفتنة، وإثارة حرب أهلية، ومهاجمة قوات الأمن، والقتل، والنهب، وقيادة تشكيلات مسلحة.
أما السبعة المتهمون المنتمون إلى قوات الحكومة فيحاكمون بتهمة «القتل العمد» قبلية التخطيط.
مارست الرأي العام والمجتمع الدولي ضغوطاً على حكام البلاد الجدد للالتزام بإصلاح قضائي جِدي.
قال القاضي زكريا بكر لدى افتتاح المحاكمة: «المحكمة ذات سيادة ومستقلة».
تحظى إجراءات المحاكمة بأهمية بالغة بالنسبة للرئيس أحمد الشراع، زعيم قوى كانت تربطها سابقاً صلات بتنظيم القاعدة، الذي يحاول منذ توليه السلطة في ديسيمبر كسر عزلته الدبلوماسية. يعمل على إقناع الولايات المتحدة برفع مزيد من العقوبات الموجعة عن سوريا وتعزيز التبادل التجاري لإعادة إعمار البلاد المدمرة بالحرب.
مع ذلك، وعلى الرغم من تقارير أولية في الإعلام الرسمي عن إمكانية توجيه تهم سريعة للمدعين، أجل القاضي الجلسة وحدد موعد السماع التالي في ديسمبر.
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في يوليو إنها وثقت انتهاكات جسيمة أدت إلى وفاة ما لا يقل عن 1,426 شخصاً، أغلبهم من المدنيين، وحددت 298 مشتبهاً بهم.
وأوضحت اللجنة أن 238 من أفراد الأجهزة الأمنية والجيش قُتلوا في هجمات نسبت إلى أنصار الأسد. ثم أرسلت السلطات تعزيزات إلى المنطقة، وقدّرت اللجنة عدد المقاتلين لدى هذه التعزيزات بنحو 200,000 مقاتل.
أضافت اللجنة أنه لا يوجد دليل يُثبت أن قيادات الجيش الجديدة أمرت بهجمات تستهدف المجتمع العلوي.
غير أن تحقيقاً للأمم المتحدة خلص إلى أن العنف الذي استهدف المدنيين من قبل فصائل موالية للحكومة كان «واسع الانتشار ومنهجياً».
قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن المنازل في المناطق التي يغلب عليها العلويون تعرضت للمداهمة خلال موجة العنف، وكان يُسأل المدنيون عمّا إذا كانوا سنة أم علويين.
وذكرت اللجنة: «ثم كان يتم أخذ الرجال والأولاد العلويين لتنفيذ عمليات إعدام بحقهم».