أعلنت الحكومة الدنماركية إلغاء ضريبة مبيعات بنسبة 25% على الكتب في خطوة تهدف إلى مواجهة “أزمة القراءه”.
تعد هذه النسبة من أعلى معدلات الضرائب على الكتب في العالم. وقال وزير الثقافة ياكوب إنجل-شميدت إنه يأمل أن يؤدي إلغاء الضريبة إلى زيادة مبيعات الكتب واندفاعها من على الرفوف.
من المتوقع أن يكلف هذا الإجراء نحو 330 مليون كرونة دنماركية سنوياً (ما يقارب 50 مليون دولار أو 38 مليون جنيه إسترليني).
تظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ربع الدنماركيين الذين يبلغون 15 عاماً لا يستطيعون فهم نص بسيط. وقال إنجل-شميدت: “للأسف، كانت أزمة القراءة تتسع في السنوات الأخيرة”، وأضاف أنه “فخور للغاية” بهذه الخطوة لإلغاء الضريبة.
وأضاف أن على الدولة أن تخصص أموالاً ضخمة للاستثمار في استهلاك الثقافة وثقافة الشعب الدنماركي.
في فنلندا والسويد والنرويج — التي تطبق ضريبة القيمة المضافة القياسية 25% مثل الدنمارك — تبلغ الضريبة على الكتب 14% و6% و0% على التوالي. وفي المملكة المتحدة، تُعفى الكتب أيضاً من ضريبة القيمة المضافة.
أظهرت مسوحات تراجع مستويات القراءة والفهم لدى المراهقين الدنماركيين، بحسب مادس روزندهال طومسن، نائب رئيس مجموعة العمل الحكومية المعنية بالأدب. وأوضح أن الأطفال الأصغر سناً يمكنهم تحسين مهاراتهم القرائية بسهولة نسبية، “لكن في سن الخامسة عشرة تصبح القدرة على فهم النص مسألة بالغة الأهمية”.
ووصف الأرقام بأنها “صادمة إلى حد كبير”، مشيراً إلى نتائج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأرجع صعوبة القراءة لدى الشباب إلى تعدد الخيارات المتاحة لهم ووجود مصادر تشتيت سهلة.
وقال إن إزالة ضريبة القيمة المضافة عن الكتب ليست حلاً شافياً بمفردها، لكنها ستجعل الكتب أكثر سهولة في الإتاحة والاقتناء.
كما بحثت مجموعة العمل الحكومية المعنية بالأدب سبل تصدير الأدب الدنماركي، ورقمنة سوق الكتب والتاثير المحتمل على أجور المؤلفين.