اندلع جدل في ألمانيا حول ما إذا كان يجب أن تقضي شخصية يمينية متطرفة متحولة جنسياً عقوبتها في مرفق نسائي أم في مرفق للرجال.
في نهاية يوليو 2023، اصدرت محكمة هاله الجزئية في ساكسون-أنهالت حكماً بالسجن على مارلا-سفينيا ليبيخ لمدة سنة وستة أشهر دون إمكانية الإفراج المشروط بتهمة التحريض اليميني المتطرّف على الكراهية، والتشهير، والإهانة. استأنفت ليبيخ الحكم لكنها خسرت الاستئناف.
كانت معروفة آنذاك باسم سفين ليبيخ، وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأنها كانت عضوة في مجموعة نيجو-نازية معروفة باسم «بلود أند أونر».
في نهاية عام 2024 غيرت ليبيخ قيد جنسها في السجلات الرسمية من ذكر إلى أنثى وغيّرت كذلك اسمها الأول. استند ذلك إلى قانون تقرير المصير الذي دخل حيز التنفيذ حديثاً وعزّز حقوق المتحولين جنسياً، إذ يتيح القانون تغيير قيد الجنس والاسم الأول عبر إقرار بسيط في مكتب الأحوال المدنية بدلاً من حكم قضائي.
شككت وسائل الإعلام الألمانية في مدى جديّة هذا التغيير. وقالت صحيفة دير شبيغل: «ما إذا كان التغيير جاداً فهو محل شك. ليبيخ معروفة منذ سنوات بمواقفها اليمينية المتطرفة وكانت تدلي سابقاً بتصريحات معادية للمثليين والمتحولين جنسياً».
قامت ليبيخ بمقاضاة مؤسسات إعلامية بزعم أنها تُسيء تمثيل هويتها الجنسية. وقد رُفضت شكواها ضد دير شبيغل أمام مجلس الصحافة بالإجماع لعدم وجود أساس، وقالت الصحيفة إن رسالةً أشارت إلى احتمال أن تكون ليبيخ قد «استغلت تغيير الحالة المدنية بقصد الاستفزاز وإحراج الدولة».
ستباشر ليبيخ قريباً تنفيذ حكم السجن. وقال المدّعي العام في هاله، دينيس تشيرنوتا، لإذاعة MDR العامة في ساكسون-أنهالت إن ليبيخ ستقضي عقوبتها في سجن النساء بكمنيتس. وأكدت ليبيخ ذلك في منشور على موقع إكس قائلة: «سأبدأ تنفيذ عقوبة السجن في الموعد المقرر. في 29 أغسطس 2025، الساعة العاشرة مساءً، سأصل إلى مرفق التوقيف في كمنيتس ومعي حقائبي».
سيُتخذ قرار وضعها في مكان الاحتجاز عند بدء تنفيذ العقوبة؛ وأوضح المدّعي العام أن إدارة السجن هي من سيقيّم ما إذا كانت تمثّل تهديداً للأمن والنظام داخل المؤسسة، وهو ما قد يؤدي إلى نقلها إلى سجن آخر.
وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن ليبيخ خسرت مؤخراً قضية أخرى ضد الصحفي جوليان رايكلت أمام محكمة مقاطعة برلين. ونشر رايكلت على موقع إكس في يوليو قائلاً: «من يتابع التقارير عن النازي الجديد سفين ليبيخ لا يستطيع أن يستخلص سوى نتيجة واحدة: حكومة الائتلاف ذات الإشارات الضوئية نجحت، بالقانون، في إجبار شبه المشهد الإعلامي الألماني على تناول أمور غير صحيحة وادعاءات مفرطة في الزيف. سفين ليبيخ ليست امرأة».
وقالت صحيفة دي فيلت إن الغرفة المدنية الثانية في المحكمة قررت رفض طلب ليبيخ لإنصاف مؤقت لكونه غير مبرر.