استقال لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق، من عضوية مجلس إدارة شركة أوبن إيه آي بعد أسبوع من نشر دفعة من الرسائل الإلكترونية التي تبادلها مع الراحل المدان بجرائم جنسية، جيفري ابستاين.
وقال سامرز في بيان لهيئة الإذاعة البريطانية إنه «ممتن للفرصة التي أتيحت لي للخدمة، ومتفائل بإمكانات الشركة، وأتطلع إلى متابعة تقدمها».
وأضاف سامرز—الذي شغل أيضاً رئاسة جامعة هارفارد—يوم الاثنين أنه سيقلص التزاماته العامة على خلفية علاقاته مع إبستاين.
أظهرت الرسائل المنشورة أن سامرز تواصل مع إبستاين حتى اليوم الذي سبق توقيف الأخير عام 2019 في سياق اتهامات بالاتجار الجنسي بقاصرات.
وفي بيان له، قالت شركة الذكاء الاصطناعي إنها تحترم قرار سامرز بالاستقالة، «نقدّر مساهماته المتعددة والمنظور الذي أضافه إلى المجلس».
ويأتي هذا التطور بعد أن اتفق المجلسان التشريعيان في الكونغرس يوم الثلاثاء على تمرير إجراء يلزم وزارة العدل الأميركية بالإفراج عن ملفاتها المتعلقة بإبستاين.
وسيتوجه المشروع بعد ذلك إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع؛ وقد أعلن أنه يعتزم توقيع القانون بعدما عدّل موقفه عقب ضغوط من مؤيديه.
وتضمّن ملف الرسائل الذي أفرج عنه مجلس الرقابة في مجلس النواب أسماء لشخصيات بارزة كانت ضمن دائرة معارف الممول، من دون أن تشير الوثائق إلى ارتكاب هؤلاء أي مخالفات قانونية.
واظهرت الرسائل كذلك أن سامرز وإبستاين تناولا العشاء معاً بشكل متكرر، وأن الأخير كان غالباً يحاول ربط سامرز بشخصيات عالمية مرموقة.
وبعد نشر الرسائل للعامة، أصدر سامرز بياناً حمل فيه «المسؤولية الكاملة عن قراري الخاطئ بالاستمرار في التواصل مع السيد إبستاين»، معبراً عن رغبته في استعادة الثقة وإصلاح العلاقات مع المقربين منه.
شغل سامرز مناصب رفيعة في حكومتين ديمقراطيتين؛ فقد خدم وزيراً للخزانة في عهد بيل كلينتون، ومديراً للمجلس الاقتصادي القومي في إدارة باراك أوباما. وترأس جامعة هارفارد بين 2001 و2006 ولا يزال أستاذا فيها؛ وعند إعلانه تقليص التزاماته العامة قال إنه سيواصل مهامّه التدريسية.
وبعد إعلان استقالته، أكدت مؤسسة «مركز التقدّم الأميركي»—وهي مؤسسة فكرية ليبرالية مقرها واشنطن حيث كان سامرز زميلاً أول—أن سامرز لم يعد مرتبطاً بالمؤسسة.
انضم سامرز إلى مجلس إدارة أوبن إيه آي، المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في 2023 عقب محاولة فاشلة لعزل المدير التنفيذي سام ألتمان.