تبدأ في مقدونيا الشمالية محاكمة تضم 35 متهماً وثلاث مؤسسات على خلفية الحريق الكارثي في نادٍ ليلي بمدينة كوتشاني الذي أودى بحياة 63 شخصًا، غالبيتهم من الشباب، في شهر مارس.
نقلت المحكمه أمام قاعة مكتظة بالمتهمين وعدد كبير من أقارب الضحايا تحذير القاضية ديانا غريفيسكا-إليفسكا قائلة: «أعرف ألم ذوي الأحبّة، نحن جميعًا آباء»، مؤكدة أن سير القضية سيكون بشفافية وانضباط.
شهدت السهرة في نادي «بالس» حضور مئات الشبان الذين تابعوا حفلاً لمغنّي راب شهيرين، حين اشتعلت شرارات ناتجة عن ألعاب نارية داخلية في سقف مكوَّن من مواد قابلة للاشتعال. وأفاد المدعون بأن سنوات من الإهمال والتحايل حول المتطلبات الأمنية حوّلته إلى مصيدة مميتة.
من بين المتهمين ثلاثة رؤساء سابقين لبلدية كوتشاني، ومالك النادي، وموظفون مسؤولون عن منح التراخيص والفحوصات العامة، ويواجهون تهمة تعريض السلامة العامة للخطر بالسماح لمكان غير آمن بالعمل. ويزعم الادعاء أن التراخيص أُصدرت بصورة غير قانونية، وأن عمليات التفتيش لم تُجرَ، وأن الازدحام داخل المكان سُمح به بغير رقابة، كما لا توجد دلائل على وجود تصريح لاستخدام الألعاب النارية التي أشعلت الحريق.
في لحظة اندلاع النيران كان نحو 500 شخص داخل النادي؛ أسفرت الفاجعة عن 59 قتيلاً على الفور ونحو 200 جريح، توفي أربعة منهم لاحقًا نتيجة إصاباتهم، فيما أعاقت مخارج مغلقة وممرات مسدودة محاولات الهروب لعدد كبير من الحاضرين.
حذّرت القاضية من أن المحاكمة قد تطول، «خمس شهور أو خمس سنوات»، بينما حاول دفاع المتهمين تأجيل البدء بدعوى دمج القضايا في ملف واحد، فرفضت المحكمة هذا الطلب معتبرة أنه «لا ينتهك حقوق الأطراف».
أثار الحادث غضبًا واسعًا دفع العائلات إلى تنظيم احتجاجات ومسيرات محلية في كوتشاني، وتظاهرات في العاصمة سكوبي، من بينها «مسيرة الملائكة» التي جُمعت عبر حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار «من التالي؟».
قال النائب العام بورشي يانيف إن كارثة كوتشاني لم تكن نتيجة خطأ فردي واحد، بل نتجت عن سلسلة إخفاقات مؤسسية وعجز عن تحمل المسؤولية: «لم يرغب أي من المتهمين في مواجهة الخطر الذي كان قائماً لسنوات». وأضاف: «إذا بقينا صامتين وخسرنا الحقيقة… فلن نجد أبدًا القوة كمجتمع للشروع في طريق الشفاء».