تحقيق لصحيفة لوس أنجلوس تايمز يثير قلقاً حول الشؤون المالية في متحف بالم سبرينغز للفنون، فيما اصدر المتحف بياناً يدحض بعض ما ورد في النشرية.
تقول الصحيفة إن مراجعة محاسبية جرت في يناير أرفقها مكتب المحاسبة Eide Bailly بـ«خطاب ضعف جوهري»، وهو إجراء متبع للإشارة إلى احتمال معقول بأن القوائم الداخية قد تكون غير دقيقة إلى حد كبير. وذكر التقرير أن ما لا يقل عن ثمانية من الأمناء—أي ثلث مجلس الإدارة—استقالوا منذ ذلك الحين، وأن هذه الاستقالات، إحداها بأثر من نصيحة محامية، تركت المجلس بـ19 عضواً بدلاً من 20 المطلوبة بموجب النظام الداخلي للمتحف.
المكتب المحاسبي أشار إلى «قصور في الرقابة الداخلية» شمل مشكلات في تقارير إنفاق الوقف، وسجلات غير صحيحة للقيمة السوقية للأعمال الفنية المتبرع بها أو المعادة إلى السوق، وكذلك تسجيلات خاطئة لعائدات التذاكر.
ورد المتحف على تقرير التايمز قائلاً: «نثمن دور الصحافة المستقلة، لكن هذه المادة مبنية على مراسلات داخلية مُنتقاة ولا تعكس بالكامل العمل الذي قمنا به مع مراجعي الحسابات والمستشارين الخارجيين خلال السنوات الأخيرة. بعض توصيفات الحالة المالية للمتحف وإشراف المجلس لا تتوافق مع الوقائع كما تفهمها إدارة المجلس ومراجعونا والاستشاريون المستقلون».
وقال رئيس المجلس كريغ هارتزمان في بيان لــARTnews إن «مراجعاتنا المالية خلال السنوات الماضية كانت دقيقة ومدروسة، بدعم خبراء مستقلين ساعدونا على تقييم وتحسين ممارساتنا. القضايا التي نُبهنا إليها في 2021 وضعت لنا مساراً واضحاً للتحسن، وسرنا في هذا المسار بجدية وثبات. تم إطلاع المجلس كاملاً طوال هذه العملية، وكل من خدم خلال السنوات الأربع الماضية كان على علم وداعم للعمل الجاري. نحن على وشك إغلاق البند الأخير من تلك المراجعة، والمجلس يظل ملتزماً بالحفاظ على نزاهة المؤسسة المالية.»
وأضاف بيان المتحف أن رحيل الأمناء أمر شائع في مجال المنظمات غير الربحية بهذا الحجم، ويعزى لأسباب متعددة منها انتهاء المدة المنصوص عليها في النظام الداخلي (ثلاث سنوات)، والالتزامات الشخصية والمهنية، الانتقال، وأحياناً اختلافات في وجهات النظر حول الحوكمة أو تباين شخصي في الآراء.
في ملاحظة شاركها أحد الأمناء مع التايمز، أشار إلى تباين في قيمة الوقف المعلنة التي انخفضت بما يقارب 3 ملاين دولار بين 2019 و2020. وكتب كيفين كومر، الأمين السابق والمدير الإداري السابق في دويتشه بنك بنيويورك، أن «هذا دائماً علامة حمراء». وتجدر الإشارة إلى أن كومر كان يُدرّس أيضاً أساليب المحاسبة وإدارة الائتمان في جامعة أوهايو ستيت.
وفي رسالة حصلت عليها الصحيفة، أفاد كومر أنه استقال من مجلس المتحف بناءً على نصيحة محاميه وأنه أوصى بتعيين مكتب محاماة وشركة محاسبة جنائية؛ كما قال إن هذه التوصية لم تكن الأولى من نوعها التي تصدر عن فريق عمل. ورد المتحف بأنه «لا يعلق على محتوى رسائل الاستقالة الفردية، رغم أن المادة أشارت تحديداً إلى رسالة استقالة أحد العضوين اللذين استقالا مؤخراً» وتساءل المتحف عن كيفية حصول صحيفة لوس أنجلوس تايمز على تلك الرسالة.
وذكر المتحف أنه استجاب سابقاً للتساؤلات حول الممارسات المحاسبية التاريخية بتكليف محترفين خارجيين مستقلين—بما في ذلك مستشار محاسبي ومستشار قانوني—لمراجعة تلك المسائل وتقديم نتائجهم إلى المجلس، وأن أي توصيات إضافية ستؤخذ بعين الاعتبار ضمن عملية الرقابة الاعتيادية.
وتُشير الملاحظات إلى أن فرق الثلاثة ملايين قد تكون ناجمة عن إعادة تصنيف بعض الأموال من حالات مقيدة إلى غير مقيدة، ما يتيح للمتحف إعادة تخصيص تبرعات كانت مخصصة لأغراض محددة لتغطية عجز تشغيلي مؤقت. تُشير صحيفة «ذا تايمز» إلى أن إعادة التصنيف قد تكون رُمت منها محاولة خلق انطباع زائف عن صحةٍ ماليةٍ مزعومة.
حجم أوقاف المتحف الحالي يزيد قليلاً عن 17 مليون دولار؛ وهو مبلغ لا يُعد كبيرًا إذا قورن بميزانية التشغيل السنوية التي تقارب 10.5 مليون دولار، حسب الصحيفة. وفي رسالة إلكترونية نفت هارتزمان ذلك التوصيف، قائلة: «تتفاوت أحجام الأوقاف تفاوتًا واسعًا في ميدان المتاحف، ولا توجد نسبة واحدة «صحيحة» بين حجم الوقف وميزانية التشغيل».
تذكر الملاحظات أن السحوبات من الأوقاف خلال العقد الماضي بلغت نحو 8 ملايين دولار، في حين لم تتجاوز المساهمات الموجّهة إلى الأوقاف نحو 500 ألف دولار. وتضيف: «في معظم السنوات عمل المتحف بعجز، بما في ذلك السنوات الثلاث الأخيرة حين كان المجلس يعتقد أننا نحقق أرباحًا». وتشير الملاحظات أيضًا إلى أن لجنة تنفيذية مكونة من خمسة أعضاء «ربما كانت على علم» بالمشكلات المالية الملحّة، بينما لم يُبقَ بقية أعضاء المجلس مطّلعين.
«خلاصة الأمر،» تقول رسالة استقالة كومر، «هذه مجموعة قيادية لا تعرف ما لا تعرفه، وهذا أخطر وضع يمكن أن توضع فيه مؤسسه.»
«متحف بالم سبرينغز للفنون يأخذ مسؤولياته المالية والائتمانية بجدّية، ويلتزم بالعمل بشفافية والافصاح والمساءلة،» جاء في بيان المتحف. «سنواصل نشر بياناتنا المالية المدققة ونموذج 990 الخاص بمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) على موقعنا، ونحن بصدد إعداد معلومات إضافية بلغة مبسطة لمساعدة كل مهتم على فهم أوضاعنا المالية وممارسات الحوكمة.»