من المتوقع الآن أن يُعقد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون للمناخ في تركيا، بعد أن تخلّت استراليا عن سعيها لاستضافة الحدث السنوي.
وبموجب قواعد الأمم المتحدة، تنتقل أحقية استضافة مؤتمر الأطراف لعام 2026 إلى مجموعة دول تضم دول أوروبا الغربية وأستراليا ودولًا أخرى.
لا بدّ من التوصل إلى توافق؛ ولم يكن أي من البلدين مستعدًا للتنازل في البداية. غير أن أستراليا وافقت أخيرًا على دعم العرض التركي مقابل أن يتولى وزيرها رئاسة المفاوضات عقب محادثات مؤتمر الأطراف الثلاثين الجاري في البرازيل.
هذا الترتيب غير المألوف فاجأ المراقبين؛ ففي العادة يكون رئيس مؤتمر الأطراف من الدولة المضيفة، ولا يزال من المبكر معرفة كيفية تطبيق هذه الشراكة على أرض الواقع.
ويشعر العديد من الوفود المشارِكة هنا بالارتياح لوصول الأمور إلى حل وسط، إذ إن عدم الاتفاق بشأن المكان كان يتحوّل إلى إحراج للأمم المتحدة.
كانت أستراليا تدفع بقوة لاستضافة المؤتمر في مدينة أديلايد، مؤكدة أنها ستشترك في الاستضافة مع دول جزر المحيط الهادئ التي تُعتبر من الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ وارتفاع مستويات البحار.
ورأت تركيا أن لها أدعاءً قوياً لتكون الدولة المضيفة بعد أن تخلّت عن استضافته عام 2021 وأتاحت للمملكة المتحدة تنظيم المؤتمر في غلاسغو.
لو لم يظهر أي من الطرفين استعدادًا للتنازل، لكان المؤتمر سيُعقد في مدينة بون الألمانية، مقر الجهاز المناخي التابع للأمم المتحدة.
ونتج عن المشاورات في مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم ما يبدو أنه حل وسط.
يتضمن الاتفاق عقد اجتماع تحضيري قبل المؤتمر في إحدى جزر المحيط الهادئ، بينما يُعقد الحدث الرئيسي في تركيا، على أن يتولى وزير المناخ الأسترالي كريس بوين رئاسة المؤتمر.
قال بوين للصحفيين خارج مكاتب الوفد الأسترالي في بيليم: «بالطبع كان سيكون رائعًا لو نالَت أستراليا كل شيء، لكن لا يمكننا امتلاك كل شيء».
وأضاف: «تعمل هذه العملية على أساس الإجماع، والإجماع يعني أنه لو اعترض أحد على طلبنا، فسيُحال الملف إلى بون».
«ذلك كان سيعني اثني عشر شهرًا من انعدام القيادة، وغياب رئيس مؤتمر الأطراف، وغياب خطة—وكان ذلك سيشكّل تصرّفًا متهورًا تجاه التعددية في هذا المناخ الدولي المعقّد.»
ويعتقد بوين أن تولّي رئاسة المؤتمر من قبل شخصية ليست من دولة الاستضافة سينجح، وأنه سيحظى بالسلطات الواسعة المخصصة لرئيس هذه اللقاءات.
«بصفتي رئيسًا لمفاوضات مؤتمر الأطراف، سأمتلك كامل صلاحيات رئاسة المؤتمر لإدارة المفاوضات، وتعيين الميسرين المشاركين، وإعداد نصوص المسودات، وإصدار قرار الغلاف»، هكذا قال.
وأكد كذلك للـBBC أن تركيا ستعيّن رئيسًا لإدارة مكان الاستضافة وتنظيم الاجتماعات وبرنامجها.
وسيكون تراجع أستراليا محرجًا لحكومة السيد ألبانيز بعدما بذلت حملات ضغط واسعة لكسب دعم دول مجموعة أوروبا الغربية.
وسيحتاج هذا الحل الوسط إلى تصديق أكثر من مائة وتسعين دولة مجتمعة هنا في مؤتمر الأطراف الثلاثين.
ونظرًا لصعوبة التوصل إلى هذه التسوية، فمن غير المتوقع أن تثار أي أي معارضة كبيرة.