قرار هولندي بإعادة السيطرة على شركة تصنيع الرقائق إلى الشركة الأم الصينية بعد اضطراب كبير في سلاسل توريد صناعة السيارات
أعلنت هولندا أنها ستعيد السيطرة على شركة الرقائق نيكسبيريا إلى شركتها الأم الصينية، في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر بين لاهاي وبكين الذي أزعج سلاسل توريد السيارات.
قال وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي فنسنت كارمانس يوم الأربعاء إنه علّق قراراً كان من شأنه أن يسمح للحكومة بالاستحواذ الفعلي على الشركة، بعد محادثات وصفها بالبناءة مع مسؤولين صينيين وتشاورات مع شركاء أوروبيين ودوليين.
وأشار كارمانس في بيان إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية حتى الآن لإبقاء إمدادات الرقائق إلى أوروبا وبقية العالم متواصلة تُعدّ أمراً إيجابياً، واعتبر ذلك بادرة حسن نية، مؤكداً مواصلة الحوار البناء مع الجهات الصينية في الفترة المقبلة.
ورحّبت وزارة التجارة الصينية بهذا الإعلان واعتبرته «خطوة أولى»، لكنها طالبت بسحب الأمر بالكامل ووصفت القرار بأنه السبب الجذري للاضطرابات في سلسلة الإمداد. وانتقدت كذلك حكم محكمة هولندية صدر الشهر الماضي الذي أجبر المدير التنفيذي الصيني لنيكسبيريا، تشانغ شيوتشنغ، على الخروج بدعوى سوء إدارة، واعتبرته حكمًا خاطئاً.
قال جو فان بيزبروك، أستاذ الاقتصاد بجامعة لوڤن الكاثوليكية، إن جهود أوروبا لصياغة استراتيجية لإدارة دور الصين في سلاسل الإمداد الحرجة لا تزال «قيد التشكّل». وأضاف أن تحرّك نيكسبيريا جاء نتيجة أحداث محددة، وأن المخاوف الرئيسية ظهرت أقل حدّة عقب التغيير في قيادة الشركة. وتابع بأن الحكومة الهولندية أوضحت مدى استعدادها للتحرك، ويبدو أن الصين قابلتها في منتصف الطريق.
وكانت هولندا قد تولّت فعلياً السيطرة على نيكسبيريا، المملوكة لشركة وينقتش ومقرها جياكسينغ، أواخر سبتمبر لوجود مخاوف من احتمال نقل المدير التنفيذي للعمليات والتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية إلى الصين. وجاء هذا الإجراء بعد تحذير من الولايات المتحدة لأن الشركة قد تُدرج على قائمة الشركات الخاضعة لعقوبات ما لم يُستبدل تشانغ، وهو ما نفى مسؤولون هولنديون أنه تم تحت ضغوط أميركية.
ندّدت بكين بتدخّل الحكومة الهولندية، الذي استند إلى قانون إتاحة السلع من حقبة الحرب الباردة، واعتبرته تدخلاً غير مبرر في شؤون شركة خاصة، وردّت بحظر تصدير بعض منتجات نيكسبيريا المصنّعة في الصين.
تسبّب الاضطراب الناجم عن الأزمة في تقليص طاقات إنتاج شركات سيارات يابانية مثل هوندا ونيسان، في حين أعلنت مرسيدس‑بنز الألمانية أنها اتخذت إجراءات لضمان إمدادات الرقائق على المدى القصير.
رفعت السلطات الصينية حظر تصدير منتجات نيكسبيريا في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من تدابير اتُّفِقَ عليها في هدنة تجارية أُعلنت خلال لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.
النتيجة أنه، على الرغم من التوترات والإجراءات القضائية والسياسية، يبدو أن التهدئة الحالية أتت بعد تنازلات متبادلة وأسفرت عن تخفيف فوري في ضغوط سلسلة التوريد، مع بقاء الكثير من النقاط محل متابعة دولية لوضع إطار طويل الأمد لإدارة مثل هذه الشركات الحيوية في سياق التنافس الجيو‑اقتصادي.