نموّ الوظائـف في الولايات المتحدة تسارع في سبتمبر رغم تباطؤ سوق العمل وارتفاع معدل البطالة
أظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 119,000 وظيفة في سبتمبر، بعد مراجعة هبوط أغسطس ليصبح تراجعًا قدره 4,000 وظيفة. وجاء إصدار التقرير يوم الخميس.
ارتفع معدل البطالة إلى 4.4% مقارنةً بـ4.3% في أغسطس. وكان قطاع الرعاية الصحية الأكثر تحقيقًا للزيادات، بإضافة نحو 43,000 وظيفة في سبتمبر، تلاه قطاع خدمات الطعام والشراب بما يقرب من 37,000 وظيفة، في حين زاد التوظيف في مجال المساعدة الاجتماعية بنحو 14,000.
سجّلت قطاعات أخرى تغيُّرًا طفيفًا أو استقرارًا، من بينها قطاع التشييد، وتجارة الجملة، وقطاعات التجزئة، بالإضافة إلى الخدمات المهنية والخدمات الأعمالية. وتقلّص القوى العاملة الفدرالية بمقدار 3,000 وظيفة، ما يرفع مجموع التخفيضات لدى أكبر صاحب عمل في البلاد إلى 97,000 وظيفة منذ مطلع العام. كما شهدت قطاعات النقل والتخزين، التي تضررت بشدة من الرسوم الجمركية، خسارة نحو 25,000 وظيفة في سبتمبر.
نمت الأجور بالمتوسط بمعدل 0.2% — أو بزيادة قدرها 9 سنتات — ليصل متوسط الأجر إلى 36.67 دولارًا في الساعة.
عقبات إغلاق الحكومة
كان من المقرّر نشر تقرير وظائف سبتمبر في 3 أكتوبر، لكن إغلاق الحكومة الأمريكية دفع إلى تأجيله؛ حيث يُنشر تقرير الوظائف عادةً في أول جمعة من كل شهر. وأدى إغلاق دام 43 يومًا إلى عجز وزارة العمل عن جمع البيانات اللازمة لحساب معدل البطالة لشهر اكتوبر، لذلك ستُدرَج بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر اكتوبر ضمن تقرير التوظيف لشهر نوفمبر الذي حُدّد تاريخ نشره في 16 ديسمبر.
وقبل الانقطاع في إصدار البيانات، قدّرت مكاتب الإحصاء أن حوالي 911,000 وظيفة أقلّ مما كان مُعلَنًا سابقًا اُحْسِبَت خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس، وذلك جزئيًا نتيجة انخفاض أعداد العمال المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة بحثًا عن عمل — اتّجاه بدأ في السنة الأخيرة من إدارة جو بايدن وتسارع خلال إدارة دونالد ترامب — ما أفقد سوق العمل جزءًا من معروض العمالة.
آثار أعمق وتداعيات سياسية وتقنية
قال أليكس جاكِيز، رئيس قسم السياسات في مؤسسة Groundwork Collaborative، في بيان لـــ”الجزيرة”: “يظهر التقرير المتأخر اليوم علامات مقلقة تحت الرقم الإجمالي: يظل سوق العمل الأساسي ضعيفًا، مما يترك الأمريكيين العاملين بفرص تقلّ وأمنًا متزايدًا. شهرًا بعد شهر، يولّد اقتصاد ترامب وظائف أقل، ومزيدًا من عدم الاستقرار، ومسارات أقل للأسر التي تحاول التقدّم.”
يُقدّر اقتصاديون أن الاقتصاد يحتاج الآن إلى خلق ما بين 30,000 و50,000 وظيفة شهريًا لمجرد مواكبة نمو فئة السكان في سن العمل، انخفاضًا من نحو 150,000 وظيفة شهريًا في 2024.
ويرى محلّلون أن ازدياد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي يضع ضغوطًا إضافية على الطلب على العمالة، مستهدفًا بالأساس الوظائف المبتدئة في الوظائف المكتبية البيضاء وحرمان الخريجين الجدد من فرص العمل، ما يؤدي إلى نمو اقتصادي خالٍ من خلق وظائف كافية. كما حمّل آخرون سياسة الإدارة الحالية في مجال التجارة مسؤولية خلق بيئة اقتصادية غير مؤكدة أعاقت قدرة الشركات، خاصةً الصغيرة منها، على التوظيف.
هذا الشهر، استمعت المحكمة العليا الأمريكية إلى مرافعات بشأن شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مع إبداء بعض القضاة شكوكًا حول سلطته في فرض تلك الرسوم بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977.
على الرغم من استمرار الزيادة الصافية في أعداد العاملين، يتخلّف بعض القطاعات عن هذا المسار ويشهد تسريحًا للعمال. ويرى بعض الاقتصاديين أن تقرير سبتمبر قد يؤثر في قرار الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعه المقرّر في 9–10 ديسمبر بشأن سياسات أسعار الفائدة.
ومن المستبعد أن يتوفر لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفدرالي تقرير نوفمبر بحلول ذلك الاجتماع، بعد أن تمّ تأجيل تاريخ نشره من 5 ديسمبر إلى 16 ديسمبر. وأظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي يومي 28–29 أكتوبر أن العديد من صانعي السياسة حذّروا من أن خفض تكاليف الاقتراض أكثر قد يعرقل جهود كبح جماح التضخم.