خلص تقرير استقصائي لاذع إلى أن الثقافة «السامة والفوضوية» في قلب حكومة المملكة المتحدة أدت إلى تأخر في الاستجابة لجائحة كوفيد‑19، ما أسفر عن وفاة نحو ٢٣٬٠٠٠ شخص إضافي على امتداد البلاد.
أُطلق هذا التحقيق بناءً على طلب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في أيار/مايو ٢٠٢١، ورأت فيه القاضية السابقة هيذر هاليت أنه تقييم شديد اللهجة لأداء حكومته في مواجهة الوباء. انتقد التقرير قيادته المترددة، وندد بمخالفات مكتب داونينغ ستريت لقواعده الخاصة، واستعرض دور المستشار الأبرز دومينيك كامينغز، مع إدانة لافتة لسلوكيات عدة في القلب السياسي للحكومة.
ورصد التحقيق «فشلاً في إدراك حجم التهديد أو سرعة الاستجابة المطلوبة»، مما جعل النظر في فرض إغلاق إلزامي يأتي متأخراً للغاية، حتى إن موعد الإغلاق الذي أُعلن في ٢٣ مارس ٢٠٢٠ وَصفه التقرير بأنه «قليل ومتأخر». بحسب التقديرات الواردة في التقرير، لو تم فرض الإغلاق قبل أسبوع، في ١٦ مارس، لكان عدد الوفيات في الموجة الأولى وحتى يوليو قد انخفض بنحو ٢٣٬٠٠٠ حالة — أي بنسبة تقارب ٤٨٪.
يتابع التقرير أن استعداد المملكة المتحدة الأفضل كان سيقي أرواحاً، ويخفف المعاناة، ويقلل بشكل كبير الكلفة الاقتصادية للجائحة. كما أشار إلى أن التأخر نفسه في اتخاذ إجراءات حازمة لاحقاً، مع ارتفاع الإصابات في وقت لاحق من العام، أدى إلى استدعاء إجراءات إغلاق وطنية إضافية.
وعبرت مجموعة من العائلات الثكلى عن الحزن العميق قائلةً إنه لأمر محزن التفكير في الأرواح التي كان يمكن إنقاذها لو أن إدارة مختلفة كانت في السلطة. ولم يصدر تعليق فوري من جونسون على نتائج التحقيق.
سجلت المملكة المتحدة أكثر من ٢٣٠٬٠٠٠ وفاة بسبب كوفيد‑19، وهو معدل وفيات يقارب ما سجلته الولايات المتحدة وإيطاليا، ويظل أعلى مما شهدته دول غربيّة أوروبيا أخرى، وتبقى البلاد في طور التعافي من آثار الجائحة الاقتصادية.
ورأى التحقيق أن جونسون كان ينبغي أن يعي عاجلاً أن الوضع طارئ ويتطلب قيادة رئاسية تُضفي على الاستجابة قدراً أكبر من الإلحاح. وفي أعقاب نشر النتائج، طالَب السير إد ديفي قائدة حزب المحافظين كيمي بادينوك بتقديم اعتذار باسم الحزب. وقال ديفي: «تتوجه أفكاري وصلواتي إلى جميع الذين فقدوا أحبّاءهم، وإلى كل من تكبّد المعاناة. يؤكد هذا التقرير فشل الحكومة المحافظة الأخيرة بصورة مذهلة».
بدورها، وصفت النائبة عن حزب الخضر إيلي تشاونز البريطانيين بأنهم «خُذلوا» من قبل حكومتهم، محذرةً من أن العائلات والمجتمعات — وخصوصاً الأطفال — ما زالوا ينعكس عليهم أثر تلك السياسات. وشددت على ضرورة استخلاص الدروس والاستثمار الجاد في الاستعداد للجائحات حتى تكون بريطانيا آمنة ومرنة إذا ما واجهت تحدياً مماثلاً مستقبلاً.
يشار إلى أن أولى حالات كوفيد‑19 أُبلغ عنها في ووهان بالصين أواخر ٢٠١٩، ولا تزال المعلومات من هناك محور محاولات الكشف عن أصل الجائحة. وأكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في حزيران/يونيو أن المنظمة تواصل مناشدتها للصين وأي دولة أخرى تملك معلومات حول مصدر الفيروس أن تشارك هذه البيانات انفتاحاً «في مصلحة حماية العالم من جائحات مستقبلية».
في ٢٠٢١ أُنشئت مجموعة الاستشارات العلمية لأصول العوامل الممرِضة الجديدة (SAGO)، وهي هيئة مكوّنة من ٢٧ خبيراً دولياً مستقلاً. وقالت رئيسة المجموعة ماريتجي فينتر في وقت سابق من هذا العام إن معظم الأدلة العلمية تدعم فرضية انتقال الفيروس من الحيوانات إلى الإنسان، لكنها أضافت أن المجموعة، بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل، لم تستطع الحصول على البيانات الضرورية لتقييم احتمال حدوث حادث مختبر، على الرغم من الطلبات المتكررة لتوفير معلومات تفصيلية للحكومة الصينية.