أُجبر على الاستقال ألفارو غارسيا أورتيز، النائب العام الإسباني، بعدما أدانته المحكمة العليا بتسريب معلومات سرية في قضية أثارت جدلاً حاداً وعزّزت الانقسام السياسي في إسبانيا.
خلصت المحكمة إلى أن أورتيز كشف بصورة غير قانونية عن وضع ألبيرتو غونزاليس أمادور الضريبي، وهو صديق مقرب لإحدى القيادات المحافظة البارزة. صدر بحقه حظر من تقلد المنصب لمدة سنتين وغرامة قدرها 7,200 يورو، وإلزام بدفع تعويض بقيمة 10,000 يورو للسيد غونزاليس أمادور.
مثّلت المحاكمة وقوداً لتفاقم العلاقات المتوترة أصلاً بين حكومة اليسار بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز والمعارضة اليمينية. وقد عبرت التفاعلات عن ثنائية المواقف بوضوح؛ إذ طالبت إيستر مونيوز، المتحدثة باسم حزب الشعب المحافظ، بأن «يعتذر سانشيز للإسبان، ويستقيل، ويدعو إلى انتخابات» — وبالترتيب.
من جانبها، أكدت الحكومة أنها لا تتفق مع الحكم لكنها ستحترمه وتباشر إجراءات تعيين نائب عام جديد. وفي المقابل، أبدى عدد من قادة اليسار استياءً شديداً واعتبروا أن القرار تحفّزه دوافع سياسية.
قالت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا من حزب سومار إن الإدانة وجهت «ضربة قاتلة لافتراض ببراءة المتهم» ووضعت المواطنين العاديين «تحت عجلات القضايا السياسية» فيما يتعلق بسيادة القانون.
تعود تفاصيل القضية إلى مارس 2024، عندما أصدر مكتب النائب العام بياناً صحفياً أفاد بأن السيد غونزاليس أمادور طلب صفقة ادعاء بعد ثبوت تهرب ضريبي بقيمة 350,951 يورو. وجاء البيان لتصحّح تقارير إعلامية خاطئة زعمت أن مكتب النائب العام هو من عرض الصفقة.
وأوضحت التحقيقات أن مصدر التقارير الخاطئة كان رئيسةإقليم مدريد للاتصالات، وهي مقربة من السيد غونزاليس أمادور؛ إلا أن السيد أمادور نفسه قدّم شكوى يتهم فيها النائب العام بانتهاك خصوصيته. وتضمنت الاتهامات ضد أورتيز تسريبه معلومات عن القضية إلى الإعلام، واستندت النيابة جزئياً إلى قرار النائب العام بتغيير هاتفه كدليل ضمّنتَه الاتهام.
مع ذلك، لم تظهر أدلة مباشرة تربط أورتيز بالتسريب، وشهد عدة صحفيين خلال المحاكمة أنه لم يكن مصدر معلوماتهم. وأوضح النائب العام أن بيان المكتب ما كان إلا تصحيحاً للأخطاء الصحفية.
لا يزال بإمكان غارسيا أورتيز الطعن في الحكم.
يشكل هذا الحكم ضربة موجعة لرئيس الوزراء، الذي يواجه ضغوطاً قضائية على أكثر من جبهة: شقيقه مهدّد بالمثول أمام القضاء بتهمة استغلال النفوذ، وزوجته تخضع تحقيقات متعلقة بنشاطاتها التجارية، فيما يتهم اثنان من كبار قيادات الحزب الاشتراكي سابقاً — خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان — بالإشراف على شبكة رشاوى واسعة.