الاستحواذ الحكومي الجديد يهدف إلى رفع إنتاج رقائق أشباه الموصلات في الولايات المتحدة
أعلن السيناتور الأميركي بيرني ساندرز تأييده لخطة الرئيس دونالد ترامب لتحويل المنح الفيدرالية الممنوحة لشركات تصنيع الرقائق —بما في ذلك مبلغ 10.9 مليار دولار المخصص لشركة إنتل— إلى حصص ملكية حكومية في تلك الشركات. وجاء إعلان ساندرز عن دعمه يوم الأربعاء، معتبراً أن على دافعي الضرائب أن يحصلوا على عائد معقول إذا حققت شركات الرقائق أرباحًا بفضل منح سخية من الحكومة الفدرالية.
وكانت تلك المنح جزءًا من قانون CHIPS والعلوم لعام 2022، الذي هدف إلى تحويل إنتاج الرقائق بعيدًا عن آسيا وتعزيز القدرة الصناعية الأميركية في قطاع أشباه الموصلات عبر حزم دعم بقيمة 39 مليار دولار. ويعني اختصار CHIPS «خلق حوافز مفيدة لإنتاج اشباه الموصلات».
ويبحث حالياً وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنك في إمكانية أن تتلقى الحكومة حصصاً في رأس مال إنتل وشركات تصنيع رقائق أخرى متعثرة، مقابل المنح، في إطار سعي إدارة ترامب للحصول على «ملكية» مقابل «الاستثمارات».
توافق نادر عبر الخطوط الحزبية
يسلط الاتفاق غير المألوف بين ساندرز وترامب بشأن حيازات حكومية في شركات خاصة الضوء على تحوّل ملحوظ لدى ترامب نحو سياسات تدخلية في الاقتصاد تقليديًا تُنسب إلى اليسار. منذ استئناف ولايته الثانية في يناير، سمح ترامب لشركتي شرائح الذكاء الاصطناعي نيفيديا وAMD ببيع رقائق للذكاء الاصطناعي إلى الصين مقابل أن تتقاضى الحكومة الأميركية نسبة 15 بالمئة من إيرادات تلك المبيعات.
كما من المتوقع أن يصبح البنتاغون أكبر مساهم في شركة تعدين صغيرة لتعزيز إنتاج مغناطيسات المعادن النادرة، ومفاوضات الحكومة ضمنت لنفسها «سهماً ذهبياً» مع بعض حقوق النقض في صفقة تسمح لشركة نيبون ستيل بشراء شركة يو.إس. ستيل.
سبق لساندرز والسيناتورة إليزابيث وارن، الديموقراطية، أن اقترحا تعديلًا على قانون CHIPS يمنع وزارة التجارة من منح أي جائزة ضمن القانون دون أن تحصل وزارة الخزانة على سند أو حصة ملكية أو أداة دين أولوية صادرة عن الشركة المستفيدة. وقال ساندرز: «سعدتُ لأن إدارة ترامب اتفقت مع التعديل الذي قدمته قبل ثلاث سنوات. لا ينبغي أن يوفر دافعو الضرائب مليارات الدولارات من دعم الشركات الكبيرة والمربحة مثل إنتل من دون مقابل».
ولا تزال معظم الأموال المخصصة لمتلقي جوائز قانون CHIPS—مثل مايكْرون وتايـوان لصناعة أشباه الموصلات وسامسونغ—غير مُسَدَّدة.
ويرتبط اهتمام ترامب بإنتل برغبته في تعزيز إنتاج الرقائق داخل الولايات المتحدة، وهو محور رئيسي في حربه التجارية العالمية. إذ يرى أن تقليل اعتماد البلاد على الرقائق المصنعة في الخارج سيضعها في موقع أقوى للحفاظ على تفوّقها التكنولوجي على الصين في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي طالب ترامب رئيس مجلس إدارة إنتل ليب بو تان بالاستقالة، بعد تقارير أثارت مخاوف أمنية وطنية بشأن استثماراته السابقة في شركات تقنية صينية أثناء عمله كمُستثمر مغامر. لكن ترامب تراجع بعد أن أعلن تان ولاءه للولايات المتحدة أمام موظفي إنتل وزار البيت الأبيض حيث أشاد الرئيس بسيرة المدير التنفيذي واصفًا إياها بأنها «قصة مدهشة».
يُذكر أن إنتل تجري محادثات مع مستثمرين كبار آخرين للحصول على ضخّ رأس مال بسعر مخفّض بعد أيام من تلقيها حقنة مالية بقيمة 2 مليار دولار من مجموعة سوفتبانك، وفقًا لتقارير CNBC.
وعلى وول ستريت لم تُستقبل إمكانية الدور الحكومي الجديد برضا المستثمرين؛ إذ هبط سهم إنتل بنسبة 7.1 في المئة عن مستوى الافتتاح حتى الساعة 13:30 بتوقيت نيويورك (17:30 غرينتش).