مجلس العلاقات الإسلامية‑الأمريكية يرفع دعوى فدرالية ضد حاكم تكساس لتصنيفه فرع المنظمة بأنه «إرهابي»
قدمت منظمة مجلس العلاقات الإسلامية‑الأمريكية (CAIR) دعوى فدرالية ضد حاكم تكساس غريغ أبوت بعد أن «اعلن» الأخير وصف فرع المنظمة في الولاية بأنه «منظمة إرهابية أجنبية». وتستهدف الدعوى أيضاً النائب العام لتكساس كين باكستون، وتسعى إلى إلغاء قرار أبوت ووقف تنفيذه على أساس أنه غير دستوري وتشهيـري بحق المنظمة.
وقالت لينا مصري، المستشارة العامة للمجلس، في بيان الخميس عند الإعلان عن الدعوى المشتركة مع صندوق الدفاع القانوني للمسلمين في أمريكا (MLFA)، إن المنظمة سبق وأن انتصرت في ثلاث قضايا ضد أبوت عندما حاول «انتهاك التعديل الأول بمعاقبة من ينتقد الحكومة الإسرائيلية». وأضافت أن الخطوة القضائية الحالية هي «خطوتنا الأولى لهزيمة الحاكم أبوت مجدداً للحفاظ على حرية التعبير والحقوق الإجرائية لكل الأميركيين».
وحذرت مصري من أن أي منظمة حقوق مدنية ستكون معرضة للخطر إذا ما استطاع حاكم، بشكل أحادي وبدون أساس، أن يصفها بالإرهاب ويمنعها من شراء الأراضي ويهدد بإقفال نشاطاتها. تأسست CAIR عام 1994 وتُعد أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، ولها فروع في معظم الوليات. وقد كانت من أشد المنتقدين للمشاركة الأميركية في ما وصفته الحرب الإسرائيلية الإبادية على قطاع غزة.
أخذ أبوت، الداعم القوي لإسرائيل، على نفسه مراراً استهداف دعاة مؤيدين للفلسطينيين، بمن فيهم طلاب محتجون في جامعات تكساس. وفي منشور على منصة X يوم الثلاثاء، أعلن أبوت أنه يصنف CAIR والاخوان المسلمين كـ«منظمة إرهابية أجنبية ومنظمة إجرامية عابرة للحدود». وأشار إلى أن هذا التصنيف يحظر على تلك المجموعات شراء أو الاستحواذ على أراضٍ في تكساس ويخوّل الولاية اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاق نشاطاتها.
وتعرض أبوت لانتقادات واسعة بعد تصريحاته في أبريل 2024 بأن الطلاب المحتجين من مؤيدي فلسطين في جامعة تكساس في أوستن «مكانهم السجن»، وهو ما استدعى ردّاً حاداً من CAIR التي اعتبرت أن هذه التصريحات تنتهك حقوق الطلاب في حرية التعبير. وقالت المنظمة آنذاك: «التعديل الأول ينطبق على ولاية تكساس، سواءً أحبّ غريغ أبوت ذلك أم لا».
أثار تصنيف CAIR موجة استنكار من الديمقراطيين ومنظمات حقوقية أخرى؛ ووصفت النائبة إلهان عمر أبوت بأنه «متعصب» ولا مكان له في المناصب المنتخبة. وكتبت عمر أن «تطبيع خطاب الكراهية ضد المسلمين أمر شنيع». كما أدانت حزب تكساس الديمقراطي القرار واصفاً إياه بـ«الخطير والعنصري والإسلاموفوبي»، وقال في بيان إن ادعاء أبوت وحزبه احترام الدستور يتعارض مع حقيقة تبرؤهما من حقوق التعديل الأول متى اختلفا مع أصحابها أو معتقداتهم.
بيان عاجل من CAIR: صندوق الدفاع القانوني و شركاؤنا في MLFA قدموا للتو دعوى فدرالية لوقف تنفيذ مرسوم غير دستوري وتشهيـري يستهدف فرع CAIR‑تكساس، وفق تغريدة رسمية لمنظمة CAIR الوطنية بتاريخ 20 نوفمبر 2025.