خطة سلام أميركية-روسية مسرّبة: ملخّص وتحليل
النص المسرّب يقترح تسليم أجزاء من إقليم دونباس الصناعي التي لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا إلى سلطة فعلية تابعة لروسيا، كما يحدد مجموعة من البنود التي تصف تحوّلاً استراتيجياً في الوضع السياسي والأمني لأوكرانيا. المسودة تتألف من 28 نقطة رئيسية، بعضها قد يبدو مقبولاً شكلاً لقيادات كييف، بينما تحمل أخرى غموضاً أو تنازلات جوهرية.
النقاط الأساسية
– تؤكد المسودة سيادة أوكرانيا شكلياً وتدعو إلى “اتفاقية عدم اعتداء شاملة وكاملة” بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا مع ضمانات أمنية تُوصَف بأنها “قوية” أو “موثوقة”، وتطالب بإجراء انتخابات سريعة خلال 100 يوم.
– لا توجد تفاصيل عملية كافية عن طبيعة ومصدر هذه الضمانات، وهي أبعد ما تكون عن التزام المادة الخامسة لحلف الناتو التي تعامل أي اعتداء على دولة كاعتداء على الجميع.
– تقرّ المسودة بآلية لردّ عسكري منسق وقوي واستعادة عقوبات إذا انتهكت روسيا الاتفاق أو شنت عدواناً جديداً.
تسليم الأراضي وتخفيض القوات
– من أكثر المقترحات إثارة للجدل نقل أجزاء من دونيتسك التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية إلى ما يُعرَف كمنطقة عازلة منزوعة السلاح تُعترف دولياً بأنها تابعة للاتحاد الروسي، مع نص يقول إن “القوات الروسية لن تدخل هذه المنطقة المنزوعة السلاح”.
– هذا يعني احتمال تنازل أوكرانيا عن مدن استراتيجية يسكنها عشرات الآلاف من المدنيين مثل سلافيانسك وكراماتورسك ودروژكيفكا، وهو أمر لن يقبله معظم السكان أو القيادات العسكرية بسهولة.
– تحدد المسودة سقفاً لقوة القوات المسلحة الأوكرانية بـ 600,000 جندي، مقابل تقديرات سابقة تقارب 880,000 عنصر نشطًا، ما يثير نقاشاً حول تأثير ذلك على السيادة وحق الدفاع.
– تقترح المسودة أيضاً اعترافاً واقعياً (de facto) بسيطرة روسيا على القرم ولوهانسك ودونيتسك، بما في ذلك اعتراف ضمني من الولايات المتحدة، بصيغة لا تلزم قانونياً الدول الأخرى بالاعتراف التشريعي، وهو قد يتيح مساحة دستورية لكييف لتمرير صياغات مقبولة داخل دستورها.
مستقبل أوكرانيا: مع الاتحاد الأوروبي لكن من دون الناتو
– تنص المسودة على إدراج بند دستوري يقضي بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، وأن الحلف سيقبل عدم فتح أبواب العضوية لها مستقبلاً.
– في المقابل تُبقي المسودة على إمكانية انخراط أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ومنحها وصولاً تفضيلياً مؤقتاً إلى السوق الأوروبية أثناء تقييم ملف العضوية.
– كما تقترح عدم نشر قوات للناتو على الأراضي الأوكرانية، ونشر طائرات أوروبية في بولندا، والالتزام بحالة دولة غير نووية.
إعادة روسيا إلى المجتمع الدولي
– بنود عدة تتضمن خطوات لإعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي ودعوة لإعادتها إلى مجموعة الثماني، خطوة تبدو بعيدة في ظل مذكرات توقيف صدرت بحق قادة روس وانقسام دولي عميق منذ 2014.
– إحدى المقترحات المالية تنص على توظيف 100 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في جهود إعادة البناء بقيادة الولايات المتحدة، مع حصة أرباح 50% للولايات المتحدة، وإضافة استثمارات أوروبية بقيمة 100 مليار دولار.
– أما جزء من الأصول المجمدة التي تحتفظ بها جهات أوروبية (نحو 200 مليار يورو لدى مؤسسات مثل Euroclear في بلجيكا) فثمة مقترحات لاستخدامها لتمويل كييف مادياً وعسكرياً، بينما تقترح المسودة أن تذهب بقية الأصول إلى “آلية استثمارية أمريكية-روسية” تعيد بعض الأموال إلى روسيا.
ما الذي لا تتضمّنه المسودة؟
– لا توجد قيود صريحة على تطوير أو امتلاك أوكرانيا لأسلحة بعيدة المدى، ولا على صناعة الأسلحة المحلية، رغم وجود بند يلغي الضمان الأمني إذا أطلقت أوكرانيا صاروخاً على موسكو أو سانت بطرسبرغ.
– غياب بنود تفصيلية حول آليات الرقابة والتحقق يترك مساحة للتفسيرات المتباينة ويعني أن الكثير من تفاصيل التنفيذ ستبقى مفتوحة للتفاوض.
هل المسودة نهائية؟
– تقارير تشير إلى رغبة الولايات المتحدة في التسريع بجدول زمني “مكثف” للموافقة على المسودة، مع ضغوط تقدم كييف مهلة قصيرة للرد.
– في المقابل وصف أحد القائمين على إعداد المسودة مخرجات العمل بأنها “قائمة أفكار محتملة لإنهاء الحرب”، وأكد مسؤولون أوروبيون أنهم لم يروا النص رسمياً بعد، ما يدل على أنها لا تزال قيد العمل وليست اتفاقاً نهائياً.
هل هي قائمة أمنيات لبوتين؟
– تضمن العمل الأيام الماضية تواصلاً مطولاً بين مبعوثين روس وأميركيين حول المسودة، ما أثار شكوكاً بأنها قد تميل لمصلحة موسكو، خصوصاً في بند التنازل الإقليمي. مع ذلك بدا ردّ روسيا حذراً رسمياً وتؤكد أنها لم تطلع على النص.
– بنود مثل “عفو شامل” ستلقى ترحيباً موسعاً في الكرملين لكنها ستواجه رفضاً قوياً في كييف والعواصم الأوروبية.
– المسودة تحاول أيضاً معالجة بعض مسببات الخلاف لدى موسكو كوقف توسّع الناتو في أوروبا الشرقية، وتضم إشارات إلى معالجة مزاعم التمييز ضد الناطقين بالروسية في أوكرانيا، مع بند متوازن يدعو لإلغاء كافة الإجراءات التمييزية وضمان حقوق الإعلام والتعليم باللغتين الأوكرانية والروسية.
خلاصة مختصرة
المسودة المسربة تقدم مزيجاً معقداً من تنازلات جوهرية لروسيا، وتنازلات شكلية أو مكتوبة لصالح أوكرانيا، مع غياب آليات تنفيذية واضحة وضمانات أمنية ملزمة. أي قبول من كييف سيتطلب تفاصيل أكثر وأمانات عملية تتجاوز الوعود العامة. الموقف الأوروبي والدولي، فضلاً عن مقاومة المجتمع الأوكراني الداخلي، سيحدد مدى قابلية هذه الفكرة للتحول من نص مسرّب إلى اتفاق يُنفّذ على الأرض. الاعادة إلى الحوار ستكون ضرورية لمعالجة الشواغل الجوهرية حول السيادة والحدود والآليات الأمنية.